صادقت الحكومة أمس على تشكيل لجنة الفحص العامة لفحص الاحداث التي وقعت اثناء السيطرة على الاسطول الى غزة. وللاسف الشديد، فإن تشكيلة اللجنة وصلاحياتها لا تتناسب مع الاحتياجات والتحديات الحقيقية.
لكن ينبغي أن تكون مهمة اللجنة استيضاح الحقيقة وايجاد المسؤولين عن انتهاء العملية على النحو الذي انتهت به، كي يتمكن مواطنو الدولة وسلطاتها من استخلاص العبر المطلوبة. بدلا من ذلك شكلت الحكومة لجنة ترمي اساسا الى ارضاء العالم. صلاحيات اللجنة محدودة إلى درجة لا تمكنها من الوصول الى تقصي الحقيقة، وتشكيلتها تبعث على الخشية من انها ترمي إلى الاستجابة لضرورات العلاقات العامة أكثر مما ترمي الى الفحص السليم للاحداث واكتشاف المسؤولين عنها.
إن لجنة لا تحمل صفة لجنة تحقيق رسمية، لا يمكنها أن تستنفد القانون مع من يتبين انهم مسؤولون عن الاخفاقات، كما أنه بسبب الأعضاء الذين تتشكل منهم، الذين مهما كانوا محترمين، إلا أنهم ينقطعون منذ عشرات السنين عما يجري في الجيش الاسرائيلي وفي الحكومة، لن يكون في وسع اللجنة أن تصل الى الاستنتاجات الصحيحة. أضف إلى ذلك حقيقة ان رئيس اللجنة، القاضي يعقوب تيركل، تحدث قبل تعيينه ضد استخلاص استنتاجات شخصية، الأمر الذي يطرح الاشتباه بانه اختير لمنصبه اساسا بفضل هذا التصريح.
إن وقف الاسطول الحق منذ الان ضررا سياسيا هائلا باسرائيل. وقف التحقيق، من خلال تشكيل لجنة محدودة بهذا القدر، من شأنه أن يلحق المزيد من الاضرار، ليس فقط في صورة اسرائيل بل وايضا في القدرة على منع تورطات مشابهة في المستقبل. في ضوء هذه اللجنة، من الصعب التصديق بان العالم سيقتنع بان اسرائيل بالفعل تحقق بجدية في اخفاقاتها، حتى لو كان يجلس فيها مراقبان دوليان.
لقد سنحت لحكومة اسرائيل فرصة كي تحاول اصلاح وتقليص الاضرار التي الحقتها بنفسها جراء السيطرة على الاسطول، من خلال تحقيق شجاع ومعمق. لكن حكومة اسرائيل فوتت امس هذه الفرصة. هذا المخلوق الغريب الذي وُلد، مع التشكيلة الغريبة والتفويض الواهن الذي أُعطي له، لا يمكنه ان يبشر بالخير. إن لجنة تبدو تشكيلتها وصلاحياتها مثل مباراة معروفة النتيجة مسبقا لن تخدم تقصي الحقيقة بل ولن تنجح في ارضاء الرأي العام والحكومات في العالم، التي طالبت بالتحقيق. وعليه، كان من الافضل لو لم تُشكل لجنة تيركل اصلا، وبذلك كنا سنوفر على أنفسنا التظاهر المضلل بتقصي الحقيقة.
("هآرتس" ـ افتتاحية 15/6/2010)
"المستقبل"