بغداد – عبد الواحد طعمة
أعرب عضو في اللجنة المشتركة بين الإئتلافين الشيعيين التي شكلت لتحديد صلاحيات رئيس الوزراء، عن أمله في إنهاء مهمتها الأسبوع المقبل. لكن أزمة تشكيل الحكومة العراقية بدت مرشحة للاستمرار، إذ أكد رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي أن الحل ما زال «بعيداً»، ورفض رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي اقتراحات تقليص صلاحيات رئيس الوزراء التي رأى أنها ستحوله «شرطي مرور غير مطاع».
وقال عضو في لجنة تحديد صلاحيات رئيس الوزراء فضل عدم ذكر اسمه إن «جميع أعضاء اللجنة من الائتلافين يأملون في الانتهاء من المهمة الأسبوع المقبل».
وأضاف لـ «الحياة» أن المناقشات خلال الفترة الماضية «ركزت على بناء نظام داخلي لإدارة مجلس الوزراء وتناولت اقتراحات عدة لتحديد صلاحيات أعضاء المجلس ورئيسه وفق ما نص عليه الدستور في المادتين 78 و80 اللتين تشيران إلى أن هناك مجلس وزراء ورئيس مجلس بمنصب مدير تنفيذي لقرارات المجلس».
وتعد قضية تحديد صلاحيات رئيس الحكومة المقبل أساسية في محادثات الائتلافين الشيعيين اللذين أعلنا أخيراً تشكيل تحالف باسم «التحالف الوطني». وأشار قياديون في «ائتلاف دولة القانون» إلى أنهم قدموا «تنازلات كبيرة» في موضوع صلاحيات رئيس الحكومة. وقال أحدهم إن «رئيس الوزراء نوري المالكي تعامل خلال السنوات الماضية مع الوزراء كموظفين عليهم تنفيذ الأوامر والقرارات التي يصدرها وليست التي يصدرونها هم». وأشار إلى أن ورقة العمل «تتضمن 24 بنداً شملت أيضاً آلية لإدارة الوزارات واختيار هيئة قيادية للتحالف مهمتها إدارة العلاقة بين الكتلة ومجلس الوزراء والوزارات».
وتنص المادة 80 من الدستور على «أن تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية»، فيما نصت المادتان 83 و82 على أن «يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه» و «ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير».
وشدد علاوي في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» على «أننا ما زلنا بعيدين» عن اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، رافضاً سحب ترشيحه لحل الأزمة. وقال إن «المسألة أكثر تعقيداً من ذلك. ولسوء الحظ هناك من يريد تبسيط الأمور بهذه الطريقة».
في المقابل، رفض المالكي في مقابلة مع صحيفة «ذي تايمز» البريطانية تقليص صلاحيات رئيس الوزراء، معتبراً أن ذلك سيجعله «شرطي مرور، شخصاً غير مطاع». وقال إن «إدارة الدولة لا تكون بهذا الأسلوب، فديموقراطيتنا ونظامنا الدستوري لا ينصان على أن يكون رئيس الوزراء من دون سلطة… ووجود حكومة ضعيفة سيقود البلاد إلى الحرب الطائفية وستعود الميليشيات والعصابات للظهور من دون دولة قوية».
لكن على رغم هذه المواقف المتعنتة، فإن الولايات المتحدة أبدت تفاؤلها حيال سير المفاوضات لتشكيل الحكومة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسي أميركي قوله إن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان لم يقدم خلال زيارته بغداد» أي اقتراحات محددة لتقاسم السلطة أو رئاسة الحكومة الجديدة، لكنه شدد على أن واشنطن ترغب في رؤية حكومة شاملة تمثل إرادة الناخبين، وأن يتم تشكيلها من دون أي تأخير غير ضروري».
وأقر بأنه لا يتوقع حدوث اختراق فوري، «لكن حقيقة أن جميع الأطراف مستمرة في المحادثات ومتفقة على تشكيل حكومة بمشاركة الجميع، السنة والشيعة والأكراد، تلعب دوراً مهماً. ونحن واثقون في شكل مؤكد أن الكتل الثلاث ستلعب دوراً رئيساً في الحكومة». وأكد أن واشنطن «ستكون مسرورة بتشكيل حكومة قبل رمضان»، أي قبل العاشر من آب (أغسطس) المقبل.
إلى ذلك، قال القيادي البارز في «المجلس الأعلى الإسلامي» الشيخ جلال الدين الصغير في تصريحات نشرت أمس إن «موضوع الرئاسات الثلاث لم يحسم حتى الآن، أما موضوع مرشح رئاسة الوزراء فليس هو الوحيد الذي يمكن أن يطيل من أمد الجلسة الأولى المفتوحة للبرلمان». وتوقع بقاء الحال على ما هي عليه «لعدم وضوح المشهد الحالي».
وحذر التحالف الجديد من أنه «في حال تأخر الإئتلافان في تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية، سيدفع ذلك الكتل السياسية الأخرى إلى التحرك ولن تبقى منتظرة»، في إشارة إلى وجود تحركات لـ «القائمة العراقية» مع الأكراد والمجلس الأعلى لبناء تحالفات جديدة قد تنتزع مهمة تشكيل الحكومة من «التحالف الوطني». ورأى أن «التحالف الجديد له الأولوية في تشكيل الحكومة، لكن توجد استحقاقات يجب أن ينتبه إليها ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن المدة الزمنية لتشكيل الحكومة لن تكون مفتوحة».
ويتنافس على منصب رئيس الوزراء المقبل من الائتلافين الشيعيين إلى المالكي كل من نائب الرئيس عادل عبد المهدي، ومرشح «ائتلاف دولة القانون» الوحيد المعلن حتى الآن وزير المال بيان جبر الزبيدي من «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء السابق الأمين العام لـ «تيار الإصلاح الوطني» إبراهيم الجعفري المدعوم من التيار الصدري.
"الشرق الاوسط"