يونيو23
أحمدسليمان, ائتلاف السلم والحرية
– ذلك يمثل ابشع استفزاز لمشاعر العالم إزاء قضية تعتبر بالأساس عقاب لمحام لأنه ترافع عن نشطاء حقوق الإنسان ، قضية مفتوحة للرأي العام المحلي والدولي ،
-إن القضايا المسلكية التي اعلن عنها ذلك ماسمي بـــ إتحاد المحامين في سوريا تحتاج لملاحقة قانونية من قبل الأعضاء الشرفاء ومن قبل كافة المنظمات والنقابات الدولية التي ينتسب اليها ذلك الإتحاد ” المشبوه” .
أحمدسليمان : أدانت الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية الحكم الجائر بحق داعية حقوق الإنسان الزميل و المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية) اليوم في العاصمة السورية دمشق .
المحكمة استندت بحكمها على قانون عسكري سياسي تطبقه السلطات السورية كعقاب عنيف بحق منتقديها وكل من يمارس حرية الرأي والتعبير مع إننا نراقب بدقة ولم تُسجل حتى اليوم مخالفة لأي ناشط الدستور السوري إلا انه تمت تجاوزات من قبل النظام .
هذا وترى الأمانة الدولية :انه على الرغم من الحكم السلبي الصادر بحق المحامي مهند الحسني ،وعدم شرعيته ..إلا انه هام بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان، بل تجربة يجب النظر فيها ومتابعة كل ماتفرع عنها وتفاعلاتها التي اججها ماسمي بـــ إتحاد المحامين في سوريا ، كونه لعب دور وضيع كأي منظمة تقودها رؤوس مخابراتية ،واضح إن القضايا المسلكية التي اعلن عنها ذلك”الإتحاد-المشبوه” تحتاج لملاحقة قانونية من قبل الأعضاء الشرفاء ومن قبل كافة المنظمات والنقابات الدولية التي ينتسب اليها ذلك الإتحاد .
يذكر إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا,قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.
القرار الذي اثار حفيظة منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية من بينها منظمة ائتلاف السلم والحرية والتي طالبت بتجميد عضوية نقابة المحامين في سورية بكافة اتحادات المحامين العربية كرد طبيعي على سلوك نقابة المحامين في دمشق التي أثبتت تبعيتها السياسية لمرجعية غير نقابية إنما امنية سافرة يشوبها أكثر من عار
كأن القضاء قال للعالم بأن الشعب السوري اعطى صلاحية مطلقة له من أجل داعية حقوق الإنسان مهندالحسني ، نعم حين يتم اقتران الحكم بإسم الشعب السوري قررت المحكمة بحكم ما ، وللشعب السوري رأي يطلقه عنه مجازا نشطاء شرفاء يقولون بصوت واضح وصريح .. ، هنا رسالة نوردها إليكم بتصرف بسيط ”حكمكم زائف ملفق غير نزيه أنتم تمثلون سوق الحميدية بأرخص الأسعار “، ثلات سنوات حكم غير قانوني جائر ، ذلك يمثل ابشع استفزاز لمشاعر العالم إزاء قضية تعتبر بالأساس عقاب لمحام لأنه ترافع عن نشطاء حقوق الإنسان ، قضية مفتوحة للرأي العام المحلي والدولي
هذا وكان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية من20 عاماً.
قال القضاء السوري كلمته المتوقعة والموجهة من غرف سياسية وأمنية اذ انه بعد الآن كأن يقولون للعالم على أي محام قبل الترافع عن اي قضية من هذا النوع يترتب عليه كتابة إستقالته أو الموافقة على طرده مسبقا .
* صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية ، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .
أحمدسليمان : 23.06.2010
صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية
www.opl-now.org