أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأربعاء الواقع في 23/ 6 / 2010 بالدعوى رقم أساس / 551 / للعام 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).
وفيما يلي نص الفقرات الحكمية للقرار :
1 – براءة المدعى عليه مهند الحسني من جرم إقامة صلات غير مشروعة مع الخارج لعدم الثبوت .
2 – تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات وفقاً لأحكام المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات السوري العام .
3 – تجريمه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر .
4 – دغم العقوبتين والأكتفاء بتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات .
5 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً .
وقد شهدت المحكمة حضوراً مكثفاً لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وكذلك للناشطين السياسيين والحقوقيين والسادة المحامين وكذلك لمحامي هيئة الدفاع ، وحضرها من خارج سوريا المحامي سعيد بنعربية عن اللجنة لدولية للحقوقيين ( icj ) و مها أبو شمعة وفيليب عن منظمة العفو الدولية ( amnesty ) وممثل عن نقابة المحامين الهولندية ونقابة محامي باريس ، وحضر عن المنظمات الموقعة على التصريح كل من المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء منظمة ( DAD ) والمحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة منظمة ( الراصد ) والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء منظمة ( DAD ) والمحامية أفين حواس عضو مجلس إدارة منظمة ( الراصد )
يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).
ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.
وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:
(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى… ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية…لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح الصحفي، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق الزميل المحامي مهند الحسني ، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً ، ونطالب كذلك السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.
دمشق 23 / 6 / 2010
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد