لقد جاءت «انتفاضة الكهرباء» تذكّر بالقدر الضئيل من الحلول الذي لم يستطع هذا الطاقم أن يجترحه. فكيف حين نضيف الإلحاح الذي يفرضه الإرهاب بما يستدعيه من تعجيل في إنجاح العمليّة السياسيّة، ومن تعجيل في دمج الطائفة السنّـيّة فيها؟ وكيف حين نضيف الإلحاح الآخر الذي يفرضه التردّي المتسارع في العلاقات الأميركيّة – الإيرانيّة، واحتمالات حرب بين طرفيها وهما، بأكثر من معنى، وثيقا الصلة بالداخل العراقيّ؟
ومع هذا كلّه تبقى بغداد بلا حكومة!.
فإذا كان العامل الطائفيّ ممزوجاً بالعنصر الشخصيّ ما حال دون تسوية العلاقة بين لائحة «العراقيّة» (إياد علاّوي) و «دولة القانون» (نوري المالكي)، فإنّ العامل الشخصيّ البحت ما أعاق استواء «التحالف الوطنيّ» (المالكي – عمّار الحكيم)، الذي يجمع لائحتين شيعيّتين، كتلةً منسجمة أولى.
وهذا ما يسمح بالسؤال عن تفاهة هذا الطاقم السياسيّ في الأغلب الأعمّ من رموزه؟
لكنّ السؤال ذاته يدفعنا إلى الإشكال الأبعد المتعلّق بإمكان نشأة طاقم سياسيّ معقول بعد سقوط نظام توتاليتاريّ. فالمعروف أنّ السلطة البعثيّة في العراق، وعلى مدى 35 سنة (1968-2003)، أعدمت السياسة تماماً وقضت بالكامل على إمكان تشكّل طاقم سياسيّ. فلم يكن صدفة، بالتالي، أن يقع العراق في أيدي «سياسيّين» جاؤوا من المنافي، بعضهم القليل كان بعثيّاً في السابق، وبعضهم الكثير صدر عن أحزاب لا تقلّ في توتاليتاريّتها عن حزب البعث ذاته، وإن كان اللون الدينيّ هو الطاغي عليها بدل اللون القوميّ.
بمعنى آخر، لم يأت سياسيّو العراق الحاليّون من السياسة والنقاش والتصويت وبناء التحالفات، بل وفدوا من السرّيّة والخفاء، محاولين الدفاع عن حياتهم وعن تنظيماتهم من دون أن يتردّدوا في التفكير بالتآمر، أو في ممارسته، ردّاً على التآمر الذي يستهدفهم.
والحال أنّ الطواقم السياسيّة التي حلّت محلّ أنظمة توتاليتاريّة منهارة يتشارك أغلبها في معظم هذه الملامح: فالذين ورثوا الإمبراطوريّة السوفياتيّة، التي عاشت 73 عاماً، ما بين 1917 و1990، كانوا هكذا، وقد صار بوريس يلتسن رمزاً مشخصناً لهم. أمّا الفاشيّة الإيطاليّة التي حكمت بلدها 22 عاماً، ما بين 1923 و1945، فورثها الأعيان الفاسدون والمرتشون للديموقراطيّة المسيحيّة، وكان الكثيرون منهم متقاطعين مع المافيا. وفقط لأنّ حكم النازيّة الألمانيّة استمرّ 12 عاماً فحسب، (ما بين 1933-1945)، نصفها استغرقته الحرب، ولأنّ ألمانيا عرفت، قبلذاك، تقليدين عريقين للاشتراكيّة الديموقراطيّة والمسيحيّة الديموقراطيّة، أمكن لساسة المنافي الألمان أن يقدّموا تجربة أكثر جدّيّة وصحّيّة. وإذا تخيّلنا اليوم سقوط النظام الكوبيّ أمكننا الجزم بأنّ فاسدي ميامي سيكونون الوحيدين المؤهّلين لوراثته. والشيء نفسه يصحّ، في الأغلب، في حال سقوط نظام كيم جونغ إيل في كوريا الشماليّة الذي يتربّص به مقتنصو الفرص المقيمون في الجنوب.
وقصارى القول إنّ السياسيّين لا يصدرون عن مجتمعات بلا سياسة. وهذه حال العراق الذي آذاه صدّام حسين، لا في حاضره فحسب، بل في مستقبله أيضاً.
والكلام هذا لا يقال من قبيل توفير الأعذار لتفاهة الطاقم السياسيّ المتربّع في بلاد الرافدين. فالأمر لا يتعدّى الإشارة إلى علاقة بين السبب والنتيجة، علاقةٍ قد تتعرّض لها بلدان عربيّة كثيرة، الواحد بعد الآخر.
"الحياة"