دعوات إسرائيلية لتجميد المفاوضات مع الفلسطينيين وسوريافي انتظار الانتخابات

تعالت الأصوات الإسرائيلية الداعية إلى تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا إلى أن تجري الانتخابات التشريعية المبكرة التي اتفق على اجرائها في 10 فبراير المقبل، فيما بدأت أجواء الصراع على السلطة في إسرائيلي يطغى على كل الملفات الأخرى.

وصرح وزير الداخلية مئير شتريت من حزب «كاديما» بزعامة تسيبي ليفني للإذاعة العامة أن المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين لا يمكن أن تحقق «تقدما في المرحلة الانتخابية في بلادنا وفي الولايات المتحدة»، موضحاً أنه «لا يمكن في الوضع السياسي الحالي أن تصادق الحكومة الانتقالية والبرلمان على أي اتفاق، لا يمكن تحقيق تقدم كبير، وقد أدرك ذلك السوريون والفلسطينيون على السواء».

من جهته اعتبر وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، احد قادة حزب «العمل» انه لا يمكن لحكومة انتقالية «اتخاذ قرارات إستراتيجية تطاول وجود دولة إسرائيل»، مضيفا أنه «ينبغي التصرف في ما يتعلق بالمسائل الأمنية، أما بالنسبة للملفات السياسية، فيجدر انتظار نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية ان «العمل والاتصالات الدبلوماسية سيشهدان فترة تباطؤ»، وأضاف هذا المسؤول الذي رفض كشف هويته «في أي حال، أعلن السوريون أنهم يفضلون انتظار أن يتولى الرئيس الأميركي المقبل مهماته (في يناير)». وتابع المسؤول أن «الاتصالات ستتواصل (مع الفلسطينيين)، وخصوصا تحضيرا للقاء يجمع إسرائيل وممثلي السلطة الفلسطينية بأعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في منتصف نوفمبر في شرم الشيخ» في مصر.

إلى ذلك أعلن الناطق باسم «الكنيست» الإسرائيلية أمس اثر اجتماع لممثلي الأحزاب ان الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ستجري في العاشر من فبراير المقبل وفق المهلة التي يسمح بها القانون الإسرائيلي.

وأوضح الناطق، الذي لم ينشر اسمه، أنه «إثر اجتماع للكتل البرلمانية مع رئيسة الكنيست داليا اتسك تقرر إجراء الانتخابات في العاشر من فبراير»، مضيفاً أن «البرلمان سيعلق نشاطاته ويخرج في إجازة 11 نوفمبر المقبل».

وتقرر تحديد هذا الموعد رغم مطالبة ممثلي الأحزاب الدينية تأجيل موعد الانتخابات لأسبوع واحد بسبب عيد غرس الأشجار اليهودي، ولقي الاقتراح معارضة من حزب «كاديما» الحاكم الذي طالب ممثلوه في المقابل، مستفيدين من تقدمهم في استطلاعات الرأي، بتبكير موعد الانتخابات إلى 3 فبراير، إلا أنه تقرر في نهاية النقاش التراجع عن هذ الاقتراح أيضاً.

كما حاول رئيس كتلة «المتقاعدين» يتسحاك غلانتي إقناع الكتل بتأجيل موعد الانتخابات إلى مارس، وبرغم المحاولات فإن التوجه كان باتجاه الموعد الذي يحدده القانون، وعدم تمرير قانون آخر لتغييره، وذلك بذريعة المخاوف من أن يؤدي أي تغيير إلى فسح المجال للتأجيل مرة أخرى.كما تقرر في الجلسة تغيير موعد حل الكنيست، بحيث لا يتم في نهاية الأسبوع المقبل، وإنما يوم الاثنين الذي يليه (11 نوفمبر).

القدس المحتلة ـ «البيان» والوكالات