أهلا بكم قادة إعلان دمشق الطلقاء
أهلاً بك فداء الحوراني
اليوم 16-6-2010 خرجت إلى الشمس وردة سوريا الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، بعد أن سجنتها عقلية الاستبداد خلف القضبان سنتين ونصف السنة. وقد خرج قبلها بأيام الطلقاء الأستاذ جبر الشوفي، الدكتور أحمد طعمة، والأستاذ أكرم البني، من المناضلين من قيادات الإعلان، ونأمل أن يخرج الباقون قريبا.
خروج فداء الحوراني وهي الشخصية الديمقراطية الوطنية والقومية المعروفة، يسعد الشعب السوري ولا شك كما يسعد ذويها ورفاقها بعد أن صدمهم سابقا قرار اعتقالها، وقضائها سنوات في السجن بعد محاكمة سياسية ظالمة تفتقر إلى أدنى مقومات العدالة، في محاولة من المحاولات التي دأب النظام عليها لقطع الطريق أمام استحقاق التغيير الوطني الديمقراطي الذي بات ملحا وتحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى.
إن الوقوف عند خروج قيادات إعلان دمشق من السجن ومنهم فداء الحوراني هو وقوف عند العقلية الأمنية التي تدار بها سوريا منذ عقود، وبالتحديد منذ إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي فتحت بإعلانها ملف الاعتقال السياسي الأسود. هذه العقلية لا تريد رأيا يختلف عن رأيها ولا صوتا غير صوتها أيا كانت دوافعه أو غاياته ووسائله، كيما يتاح لها التصرف بسوريا وشعبها مثلما تريد، ومازالت مصرة على هذا السلوك.
إن ملف الاعتقال السياسي الذي طاول في العقود الماضية عشرات الألوف من خيرة الشباب في سوريا وطاقاتها الفكرية والسياسية والعملية وتنوعها السياسي، وهذا النهج الأمني، أحال سورية إلى وضع بائس لا مكان فيه إلا للموالين والمنافقين وأصحاب المصالح الضيقة.
لقد أضحى إعلان دمشق حقيقة ثابتة في الواقع السوري ووجدان السوريين ليس فقط للتضحيات التي قدمتها قيادات الإعلان ونشطاؤه، بل لأن إعلان دمشق بتركيبته وأهدافه مثّل طموحات السوريين جميعا نحو الديمقراطية والتنمية والتقدم. ومهما تصاعدت الإجراءات الأمنية ضد نشطاء الإعلان فإنها لن تثني هؤلاء عن المضي نحو الأهداف التي رسموها لأنفسهم وباركها الشعب السوري.
أهلا بك فداء الحوراني وأهلا برفاقك جميعا، وقد دفعتم قسطا من حياتكم ثمنا للحرية المعتقلة في بلدنا الذي نحب، آملين بعودتكم جميعا، أن تعطوا للحياة في وطننا معنى وقيمة.
دمشق في 16/6/2010 الأمانة العامة لإعلان دمشق
===================
إفراجان وإعادة اعتقال أ. علي العبد الله
عصر اليوم الخميس 17/6/2010 تم الإفراج عن د. ياسر العيتي ود. وليد البني، لكن أعيد اعتقال أ. علي العبد الله وإعادته إلى سجن عدرا.
وكان الثلاثة قد أنهوا حكما عليهم بالسجن سنتين ونصف أصدرته محكمة الجنايات بدمشق بحقهم مع باقي زملائهم من أعضاء وقيادات إعلان دمشق بتهمتي "نشر الأخبار الكاذبة وإضعاف الشعور القومي" قضوها في سجن عدرا.
وقد جرى نقل المعتقلين الثلاثة من سجن عدرا ظهر اليوم، إلى إدارة أمن الدولة، فأفرج عن الأولَين أما أ. علي العبد الله فقد أعيد إلى السجن بعد تحويله إلى فرع الأمن السياسي.
إننا إذ نبارك للدكتورين ياسر ووليد الافراج عنهما ونهنئ عائلتهما وأصدقاءهما بعودتهما إلى محيطهما ودورهما الطبيعي، فإننا نستنكر بشدة ما يتعرض له أ. على العبد الله من حقد ونهج كيدي خاص. ونطالب بالإفراج الفوري عنه، كما نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، من أجل مستقبل سوريا والسوريين جميعا.
وقد جرى نقل المعتقلين الثلاثة من سجن عدرا ظهر اليوم، إلى إدارة أمن الدولة، فأفرج عن الأولَين أما أ. علي العبد الله فقد أعيد إلى السجن بعد تحويله إلى فرع الأمن السياسي.
إننا إذ نبارك للدكتورين ياسر ووليد الافراج عنهما ونهنئ عائلتهما وأصدقاءهما بعودتهما إلى محيطهما ودورهما الطبيعي، فإننا نستنكر بشدة ما يتعرض له أ. علي العبد الله من حقد ونهج كيدي خاص. ونطالب بالإفراج الفوري عنه، كما نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، من أجل مستقبل سوريا والسوريين جميعا.
يذكر أن الأستاذ علي العبد الله كاتب وصحفي من دير الزور، معتقل سابقا لمرات عدة على خلفية نشاطه في الشأن العام، انتخب عضوا في هيئة رئاسة الإعلان. اعتقل في 17/12/2007.
والدكتور وليد البني، وليد البني طبيب أخصائي من تل منين، معتقل سابقا على خلفية نشاطه في إطلاق "ربيع دمشق"، انتخب عضوا في الأمانة العامة للإعلان، اعتقل في 17/12/2007
والأستاذ ياسر العيتي شاعر وأكاديمي من دمشق، محاضر بمجال التنمية البشرية له عدة مؤلفات.، انتخب عضوا في الأمانة العامة للإعلان. اعتقل في 17/12/2007
دمشق في 17/6/2010 الأمانة العامة لإعلان دمشق
===========================
الاستبداد لا يستطيع أن يكون إلا نفسه
استقبلت هيئات إعلان دمشق وأنصاره ومؤيدوه الخروج المتتالي من السجن لقياديي الإعلان، بعد انقضاء مدة محكوميتهم وهي عامان ونصف العام، بفرح عظيم وترحاب بالغ، يليق بالمناضلين الديمقراطيين العائدين إلى الحرية ومواقفهم وتضحياتهم. على أمل أن يغلق هذا الملف ويخرج جميع السجناء، وتخرج بلادنا من نفق القمع والاضطهاد السياسي، ويكون القادة المفرج عنهم آخر قافلة من معتقلي الرأي والسجناء السياسيين تعرفهم السجون السورية.
غير أن ما جرى مع أ.علي العبد الله، عضو الأمانة العامة للإعلان، والإجراءات التي اتخذت بحقه مجدداً نغَّصت علينا فرحتنا، وجففت منابع الأمل بمسار جديد، يمكن أن تتخذه الحياة الوطنية العامة، تحتاجه البلاد ويضعها على سكة السلامة، ألا وهو الانفراج الديمقراطي.
كنا ننتظر خروجه في السادس عشر من حزيران الجاري برفقة الإخوة فداء الحوراني، وليد البني، ياسر العيتي، غير أن ذلك لم يحصل. فقد نقلته السلطة من سجن عدرا المركزي إلى الأمن السياسي بدمشق، الذي فتح له ملف تنكيل جديد، وتولى تحويله إلى النيابة العامة العسكرية، لتباشر محاكمته بتهمة جديدة أمام القضاء العسكري. فجعبة التهم الملفقة والجاهزة لن تعدم الحيلة بهذا الشأن. ومن البدع الجديدة للاستبداد فبركة تهم مستحدثة للسجين السياسي، بينما هو في السجن ويقضي فترة محكوميته، للحؤول دون خروجه على الحرية. بعد ذلك تمت إعادته إلى نفس السجن، حيث أمضى فترة حكمه السابق.
من المؤلم والمرير بلا جدال، أن يتنقل رجل من طراز علي العبد الله ( مقيداً ومطمشاً ) بين الفروع الأمنية المتعددة، ومن سجن إلى سجن ومن محكمة إلى أخرى. وهو الكاتب والصحفي المعروف والوجه الوطني البارز الذي أفنى عمره مناضلاً في صفوف الثورة الفلسطينية، وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني، وفي طليعة العاملين من أجل الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية. ومن المؤسف حقاً أن يتعرض لهذا الحجم من الاضطهاد ابن بار للشعب السوري مع عائلته وأولاده، لا لشيء إلا لتمسكهم بقيم الشجاعة والحرية والكرامة الوطنية، في وقت يختال فيه اللصوص والفاسدون والمتسلطون، وهم يهدمون ما بنته سورية، ويهددون مستقبلها دون رقيب أو حسيب!!
إننا نستنكر هذا الفصل الجديد من الفصول الكيدية المبيتة الذي يتعرض له علي العبد الله ممثلاً للمعارضين الديمقراطيين، ونحمِّل السلطة مسؤولية صحته وصحة زوجته التي تتدهور باستمرار، حيث يحول السجن دون توفر الرعاية الصحية المناسبة لهما. وندعو أنصار الحرية ونشطاء ولجان وجمعيات حقوق الإنسان السورية والعربية وعلى امتداد العالم للدفاع عن علي العبد الله وأسرته والمطالبة بإطلاق سراحه، وكذلك مساندة جميع ضحايا القمع والاستبداد الذين يتوقون إلى الحرية والمساواة والقضاء العادل. ونحن بدورنا نعاهدهم ونعاهد شعبنا العظيم على المضي قدماً على طريق النضال من أجل التغيير الوطني الديمقراطي المنشود، وتحقيق حلم السوريين بسورية الديمقراطية وطناً ومواطنين.
دمشق في 20/6/2010 الأمانة العامة لإعلان دمشق
=====================
محكمة أمن الدولة وأحكامها القاسية تستهدف الإسلاميين
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، وهي محكمة استثنائية، بتاريخ 26 / 6 / 2010 أحكاماً بالسجن وصلت حتى 12 عاماً على عدد من المواطنين ذوي التوجه الإسلامي بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية " تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي " وهم:
محمود عزيزي – يحيى هنداوي – ربيع دوبا – عبد الملك حمودة – عمر عثمان (12) عاماً، ربيع العيسى ( 10 ) سنوات، سمير شيخ زين ( سنتان ).
إن هذه الأحكام القاسية بحق هؤلاء المواطنين، الذين لم يستخدموا العنف كوسيلة للصراع السياسي ولم توجه لهم مثل هذه التهمة، تضيف إلى الاستثناء السوري استثناء مدمراً، يختلف عن كل ما تمارسه أنظمة المنطقة بحق معارضيها الإسلاميين. وكأن النظام وأجهزته في حالة حرب استباقية مفتوحة بحق هذا التيار بغض النظر عن التوصيفات والتهم التي تتذرع بها الأجهزة الأمنية السورية. علماً بأن السوريين قد علمتهم التجربة المريرة أن لا يثقوا أبداً بجعبة التهم الجاهزة لدى هذه الأجهزة وقضائها العادي أو الاستثنائي.
إن هذا النهج الذي ينهجه النظام بحق الإسلاميين في سوريا، مستفيداً من المناخ العالمي تجاه الإسلام السياسي بعد الحادي عشر من أيلول، يفتقر إلى الحكمة ويضر بالمصلحة الوطنية السورية، كما أنه يتسم بالظلم والقسوة، ولا ينتج إلا مزيداً من التطرف، ويهدد البنية الاجتماعية لمجتمعنا. وهو في الوقت نفسه يثير الاستهجان والاستنكار، لأنه يستمر بعد أن أعلنت كافة تشكيلات هذا التيار نبذها للعنف واستعدادها للانخراط في الحياة السياسية لسورية وقبولها بالدولة المدنية القائمة على التعدد والتداول السلمي للسلطة.
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق باسم نشطاء الإعلان ومناصريه في الداخل والخارج، إذ تدين الاعتقال السياسي المتواصل ضد جميع التعبيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية على اختلاف انتماءاتها السياسية والفكرية، وتطالب بإغلاق هذا الملف كمقدمة لا بد منها لتعافي سورية من مشاكلها السياسية المعقدة، فإنها تدين بشكل أشد استهداف تيار أو لون بعينه، وتعتبر هذا الهوس الأمني بمعالجة مشاكل البلاد ومنها قضايا الإسلام السياسي إمعاناً مبالغاً به بالقمع لا يحل مشكلة، ولن يولد إلا المزيد من الاحتقان، ويدفع بسورية نحو مجاهل ليست مضطرة لها، ولا يريدها الشعب السوري. بل من مصلحة سورية أن تنفتح السلطة على مجتمعها وقواها السياسية، وتعمل على تنظيم الحياة العامة والسياسية لجميع الاتجاهات والتيارات ومنها التيار الإسلامي، بحيث يتمكن هذا التيار من ممارسة النشاط السياسي السلمي والاندماج بالحركة الديمقراطية.
إننا نطالب كافة المهتمين بالحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، أفراداً ومنظمات وهيئات، وفي المقدمة من أولئك جميعاً الشعب السوري، التوجه للضغط نحو وقف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين على اختلاف توجهاتهم السياسية، وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية التي تسمم الأجواء السياسية في سورية وفي مقدمتها القانون 49 لعام 1980.
عاشت سورية حرة وديمقراطية
دمشق 4 / 7 / 2010 الأمانة العامة لإعلان دمشق
============================
من يدافع عن
المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية؟ !
أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق اليوم 4 / 7 / 2010 حكماً بالسجن مدته ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح. وفي 23 / 6 / 2010 كانت محكمة الجنايات الثانية، بدمشق أيضاً، قد أصدرت حكماً مشابهاً مدته ثلاث سنوات على رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) الأستاذ مهند الحسني بالتهم ذاتها، وفي محاكمات صورية وقضاء استباحته الأجهزة الأمنية وانتهكت استقلاليته بجعبتها من التهم الجاهزة.
لم يكن هيثم المالح ومهند الحسني من الأشخاص العاديين الذين يهتمون بالشأن العام في سورية، بل من الشخصيات المعروفة على مستوى سورية والعالم، ذات الباع الطويل في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأسيس المنظمات المعنية بهذا الشأن. وليست هي المرة الأولى التي يزج فيها الأستاذ المالح بالسجن ويحكم عليه بمثل هذا الحكم القاسي. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على إصرار النظام بالاستمرار بنهجه القمعي ليس بمواجهة النشطاء السياسيين ورموز المعارضة السياسية وحسب، إنما ضد الضمائر الحية التي نذرت نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة القمع ضد المجتمع. وهي رسالة تهديد للداخل وتجاهل لكل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم، الذين رصدوا وما زالوا السجل الأسود للاستبداد وانتهاكاته لحقوق الإنسان في تاريخ سورية الحديث.
إن مثل هذه الأحكام والتشدد ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين في سورية لن تنهي تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والحياة ديمقراطية ودولة الحق والقانون.
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق وباسم نشطاء الإعلان ومناصريه في الداخل والخارج إذ تدين مثل هذه الأحكام القاسية وتطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذين المالح والحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية، فإنها تدين أيضاً هذا النهج الاستبدادي الذي يعامل به السوريون، وتلاحق به الكوادر ذات الضمائر الحية والشجاعة التي ستبقى على استعدادها الدائم للتضحية في مواجهة الطغاة. وهذه الأحكام ستكون أوسمة على صدور الشرفاء في سورية ووصمة عار تلاحق نهج النظام وأجهزته الأمنية. كما تطالب الأمانة العامة كافة الهيئات الدولية والمنظمات والمهتمين بحقوق الإنسان في كل مكان بإدانة هذا النهج وتعريته وفضح ممارسات النظام والضغط عليه لتغيير هذا النهج وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
عاشت سورية حرة وديمقراطية.
الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سورية.
دمشق في 4 / 7 / 2010 الأمانة العامة لإعلان دمشق
=======================