قال ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير غلين ديفيز أمس إن هناك «قلقاً خطيراً» من نشاطات سوريا النووية، على حد وصفه، معتبراً أن إسرائيل لم ترتكب انتهاكات نووية.
وصرح أمس لوكالة يونايتدبرس انترناشيونال بأن واشنطن «تؤيد تماماً إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية»، غير أنه وصف تعاون سوريا مع الوكالة الذرية بأنه «غير كاف». وأفاد أن الوكالة «لديها قلق خطير حيال حقيقة ما كانت تفعله سوريا في موقع الكبر الصحراوي في محافظة دير الزور كونها لم تسمح للوكالة بالتفتيش سوى مرة واحدة».
وأردف ديفيز «من المهم أن نعرف الجواب، خاصة أن سوريا أعلنت أنها لم ترتكب أي تجاوزات، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تسمح لمفتشي الوكالة الذرية بتفتيش موقع الكبر وتحليل أنقاضه والتحدث إلى علمائها إذا أرادت وضع نهاية لهذه القضية؟»، على حد وصفه.
وبشأن أسباب استثناء إسرائيل من مثل هذه الإجراءات، قال إن تل أبيب «غير موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي، لذلك لم ترتكب أي انتهاكات من وجهة نظر القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن على إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة، وأن يكون هناك التزام دولي بها، لأن التوقيع على هذه المعاهدة طوعي وليس إلزامياً». وبخصوص إيران، أردف أن طهران «تسير في الاتجاه الآخر في برنامجها النووي، بدلاً من العمل على إحداث الظروف المطلوبة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وتثير التوتر جراء ذلك».
وقال ديفيز «إيران تمثل التهديد الأكبر أمام جهود إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ومن المهم الآن ممارسة ضغوط جديدة عليها، لإجبارها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف ممارساتها الاستفزازية، ومن بينها رفض السماح لمفتشي الوكالة زيارة المواقع السرية التي بنتها لتخصيب اليورانيوم، وجعلها تدرك أن هناك ثمناً ستدفعه في حال لم تتعاون».
«وكالات»




















