دمشق: أعلنت بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق أنها ستوقع مع سوريا على مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج التأشيري الوطني للسنوات الثلاث المقبلة (2011 ـ 2013) يوم الأربعاء في العاصمة السورية بحضور رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا السفير فاسيليس بونتوسوغلو .
وبهذه المناسبة نوهت المفوضية إلى أن التعاون بين سوريا والاتحاد الأوربي "يبقى قوياً"، وأوضحت أن البرنامج يركز على عمل الإصلاحات في القطاع الإداري والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وسيركز على الأهداف المشتركة في المجالات التي يملك الاتحاد الأوروبي فيها خبرات طويلة وبارزة. ويشمل طيفاً واسعاً من المجالات بما في ذلك الدعم الإنساني للاجئين، إجراءات منع الصراع، إضافة إلى تمتين التعاون الإقليمي.
وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 129 مليون يورو (7.5 مليار ليرة سورية) بهيئة منح، أي بزيادة سنوية قدرها 32.2% من تمويل المنظومة الأوروبية الموحدة لسورية، منها ما هو من مصرف الاستثمار الأوروبي ومنها من الدول الأعضاء في الاتحاد.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر لسوريا، إذ يؤمّن أكثر من 210 ملايين يورو سنوياً كمنح وقروض.
ووفقاً للبرنامج فإن التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي سيواصل مبادراته لترويج ريادة الأعمال والتنافسية في المشاريع السورية، وتحفيز الأعمال الناشئة (التدريب، زيادة التوظيف، الصادرات، المبيعات، الاستثمار الأجنبي المباشر)، كما ستحظى البيئة بدور بارز في التعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي من خلال برامج توفير الطاقة في الصناعة والسكن، والترويج للطاقات المتجددة.
وستحظى المناطق الريفية النائية في سورية باهتمام خاص، عبر تعزيز الإنتاج والتسويق الزراعي، وستعمل سوريا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي على زيادة مقدرات منظمات المجتمع المدني وتقوية شبكة عملها ودعم تعاونها مع الحكومة. كذلك سيكون للتربية والتعليم والثقافة نصيب من هذا البرنامج، عبر تبادل حركة الطلاب والأكاديميين، وترويجَ الحوار الثقافي.
" آكي "