المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين, التي من المقرر ان تنتهي المهلة الممنوحة لها في الثامن من سبتمبر المقبل, لم تحقق أي تقدم حتي الآن بسبب عدم جدية الجانب الإسرائيلي في عملية السلام, وغلق كل الأبواب أمام أي مفاوضات ذات مصداقية.
وحقيقة الأمر أنه سواء دخل الفلسطينيون والاسرائيليون في محادثات مباشرة أو غير مباشرة فلن تكون هناك نتائج ما لم تكن هناك متطلبات لعملية السلام وشروط ومرجعيات لتلك المفاوضات وإلا فسوف تكون مجرد مظهر للعلاقات العامة واستعراض للعضلات السياسية الذي تبحث
ولا: توفير ضمانات أمريكية واضحة والتزام امريكي أكثر وضوحا بشأن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية, وذلك لتحقيق نتائج تتفق مع وعود الرئيس الامريكي باراك أوباما بإقامة تلك الدولة, حيث إن ضمانات الرئيس باراك أوباما حتي الآن ليست واضحة بما يكفي.
ثانيا: التجميد التام والشامل للاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967 بما فيها القدس طوال عملية التفاوض ورفع الحصار عن غزة, ووقف عمليات هدم البيوت وتهويد القدس, وسفك الدماء, بالاضافة الي ضرورة توفير مرجعية سياسية واضحة لعملية السلام, وتحديد جدول أعمال للمفاوضات يشمل جميع قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها الأمن والحدود.
ثالثا: وضع جدول زمني واضح للمفاوضات وتنفيذ ما سيتفق عليه, بمعني انه يجب ألا تكون عملية المفاوضات مفتوحة الأمد, أو ان تتحول الي سلسلة مفاوضات ابدية لتسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
رابعا: استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت اليها التفاهمات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في شهر ديسمبر من عام2008.
خامسا: التمسك بالثوابت العربية وفي مقدمتها دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لإقامة دولته المستقلة علي ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف والتمسك بالمبادرة العربية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين في قمة بيروت عام2002 ووافقت عليها القمم العربية بعد ذلك.
سادسا: إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي طال عمره الي اكثر من ثلاث سنوات لأنه استخدم كذريعة لإبعاد القضية عن الأضواء التي كانت مسلطة عليها بشكل مستمر.
الأهرام