العدالة الدولية، ما زالت رهينة للنظام السياسي الدولي، لم نصل بعد إلى فصل في السلطات على المستوى الدولي. كما لم نصل بعد لفصل بين التشريع والتنفيذ على المستوى الدولي، ما زال السياسي هو المشترع، ونحن لم يكن في السابق لدينا أي وهم على ان هذا الفصل قائم، ولكن من المنظار السياسي ايضا راهنّا وما زلنا نراهن على العدالة الدولية، ولم نكن نراهن لأننا نرى أن للعدالة الدولية مؤسسات مستقلة عن النظام السياسي الدولي. حتى في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور، والتي وضعت الرئيس السوداني عمر البشير كالمطلوب رقم واحد، لم نكن نراها بعيدة عن ميزان القوى السياسي على الصعيد الدولي.
لهذا لم يخطر في بالنا الدخول في سجالات، حول أن المحاكم الدولية مسيسة أم غير مسيسة. ولهذا نجد أن إسرائيل تستطيع إيقاف أي إجراء قانوني دولي. وإسرائيل هي كتلة دولية ذات كفة راجحة، وليست تلك الدولة الصغيرة، الموجودة في الشرق الأوسط. سبب رهاننا الأساسي على العدالة الدولية، أنها عدالة سياسية. ويقررها المستوى السياسي على الصعيد الدولي، وليس لأنها سلطة قضائية مستقلة عن هذا المستوى، لأنه لاوجود لحالة مؤسسية لاستقلالية قضائية دولية. اتخذ مجلس الأمن قرارا بالمحكمة الدولية في لبنان وبالمحكمة الجنائية الدولية في السودان، والأولى اتخذ قراراً بشأنها قبل الثانية، ومع ذلك استطاعت الثانية ان تنجز أهم مهماتها وهي جعل الرئيس السوداني مطلوبا لها، بينما المحكمة الأولى الخاصة بلبنان ما زالت في أروقة المستوى السياسي، لم يقرر بعد مدى استقلاليتها، كما قرر في الثانية.
في التقرير الأول لقضاة التحقيق الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن، ومن ثم تم سحبه سريعا وتوزيع تقرير آخر، توجيه أصابع الاتهام لشخصيات مهمة في النظام السوري، هل يعقل بعد هذه الحادثة أن يبقى السجال عن تسييس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من عدم تسيسها؟ قيل وقتها، إن المملكة العربية السعودية ومصر تدخلتا بقوة من أجل وقف التقرير الأول وسحبه من التداول بعد إقناع شيراك وجورج بوش. هذا ما سربته وسائل الإعلام آنذاك.
رغم ذلك بقي الرهان على عدالة ما قائما، وهو ليس رهانا حقوقيا فقط. ومن يتحدث بهذه اللغة يكذب على نفسه، من كلتا الجهتين، بل الرهان كان سياسيا، ولكن ليس معنى هذا أن يجعل هذا الرهان السياسي الحق باطلاً، بشكل مطلق.
حتى اللحظة من عمر النظام السياسي الدولي، ليس من مصلحة القوى الفاعلة فيه، إيجاد عدالة وقضاء دوليين مستقلين. هذا أمر لايحتاج إلى كثير نقاش. وهذا أيضا كان وما زال بداهة بالنسبة لنا.والأكثر بداهة أن الحراك السياسي هو من يجلب العدالة الدولية.
القرار 1559 الذي يتحدث عن سلاح "حزب الله" ثم القرار 1691 لإنشاء المحكمة الدولية مرورا بالقرار 1701 وحتى القرار الدولي الأخير 1929 الخاص بالعقوبات الدولية على إيران، كلها قرارات تطاول لبنان كليا، أو جزئيا. 1929 أدخل لبنان في إيران من طريق "حزب الله". هذه كلها قرارات سيادية للنظام السياسي الدولي، ومن ضمنها القرار الخاص بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بالاغتيالات اللبنانية.
وللتأكيد على ما نود الوصول إليه فمحكمة العدل الدولية في لاهاي التي تأسست عام 1945، مؤسسة قضائية دولية رغم أنها تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولكن قراراتها غير ملزمة ما لم يتبناها مجلس الأمن، ومجلس الأمن ليس هيئة قضائية، بل هو حاكم سياسي مؤسسي للعالم، هذا رغم أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لا تتعاطيان مع هذه المحكمة منذ زمن بعيد، رغم ان قضاتها تعينهم الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
لا عدالة دولية لها طابع الإلزام إلا بقرار من مجلس الأمن. لهذا الحديث عن استقلال العدالة الدولية عن السلطة الدولية السياسية، أمر مضحك، أقله حتى اللحظة من حياتنا المعاصرة. لهذا لم يكن مستغربا أي تغير سياسي يمكن أن يفرض على هذه المحاكم الدولية.
ومن الواضح أن الجدل المثار الآن من قبل "حزب الله" وسوريا حول المحكمة الخاصة بلبنان، هو جدل له أرضيته في أن العدالة الدولية هي عدالة سياسية، ومن يحددها قوى سياسية في المؤدى الأخير، لهذا يضغط "حزب الله" ومن خلفه النظام السوري، من أجل إلغاء هذه المحكمة. أما لو كانت العدالة الدولية غير مسيسة ولها تقليدها المستقل، والراسخ في أذهان البشرية، لما فكر أحد بإلغاء محاكمها كليا. وكل الأطراف تلعب في أرض مكشوفة، ولكن هزال القوى التي وقفت داعمة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو الذي ربما يمكّن القوى المناهضة لها الآن، من أن تجعلها عبرة لعدالة دولية… هزيلة.
(جنيف)
( كاتب ومعتقل سياسي سابق في سوريا)
"النهار"