في ما يلي التوصيات التي تضمنها تقرير مجموعة الازمات الدولية حول لبنان الصادر حديثا والذي نشرناه في "قضايا النهار" امس تحت عنوان: مفتاح الحل مفاوضات بين اسرائيل وسوريا:
إلى الحكومة الأميركية:
تكثيف الجهود، بما في ذلك على المستوى الرئاسي، لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الإسرائيلية – السورية، وتالياً الإسرائيلية – اللبنانية في موازاة المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، وإقناع رئيس الوزراء نتنياهو بإعادة التأكيد على الالتزام الذي عبر عنه زعماء إسرائيليون سابقون بالانسحاب الكامل إلى حدود عام 1967 على افتراض تلبية جميع الاحتياجات الإسرائيلية الأخرى.
إطلاق حوار مستدام ورفيع المستوى مع سوريا يهدف إلى تحديد مسار واضح وذي صدقية نحو تحسين العلاقات الثنائية ودور إقليمي فاعل لسوريا في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام.
الضغط على سوريا، في إطار مفاوضات السلام المستأنفة، لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى "حزب الله"، وعلى إسرائيل للتوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية.
إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
الطلب إلى الأمين العام مراجعة البعثات والمكاتب المختلفة التي تتعامل مع لبنان وقضية السلام في الشرق الأوسط، بهدف تطوير سياسة أكثر شمولاً واتساقاً وتعزيز التنسيق في ما بينها.
إلى سكرتيريا الأمم المتحدة:
النظر، في هذه الأثناء، بتفعيل مهمة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في مكتب المنسق الخاص، من خلال انخراط فعال مع مختلف الأطراف.
إلى الأمم المتحدة وحكومتي إسرائيل ولبنان:
استعادة الزخم نحو تنفيذ القرار 1701، والتركيز على الأهداف الأكثر قابلية للتحقيق، وذلك بالقيام بما يلي:
الشروع في نقاشات للتوصل إلى تسوية موضوع قرية الغجر، تنسحب إسرائيل بموجبها من الجزء الشمالي (اللبناني)، وتتولى "اليونيفيل" السيطرة، مع وجود للجيش اللبناني؛
استعمال تلك النقاشات لإطلاق مفاوضات حول الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار.
إلى البلدان المشاركة في قوات اليونيفيل، وخصوصاً الأوروبية منها:
إعادة تأكيد التزامها بالمحافظة على المستوى الحالي لقواتها.
اتباع سياسة تسيير دوريات فعالة من أجل منع أي وجود ظاهري ل"حزب الله" في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها، وفي الوقت نفسه بذل الجهود للتواصل مع السكان المدنيين.
التحقيق في انتهاكات القرار 1701 وإدانتها علناً واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها، خصوصاً محاولات إعادة تزويد "حزب الله" بالأسلحة وانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية.
إلى الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإسرائيل، وسوريا ولبنان:
النظر في تأسيس مجموعة اتصال أو، بدلاً من ذلك، آليات تشاورية أقل رسمية، لمناقشة تنفيذ القرار 1701 ومعالجة النقاط الملتهبة والتركيز على ما يلي:
التزام الأطراف المعنية بالامتناع عن إصدار تصريحات وأعمال استفزازية؛
وضع حد للتهديدات الضمنية أو الصريحة بإلحاق الأذى بالمدنيين أو بتخريب البنية التحتية المدنية في أي حرب مستقبلية؛
وضع حد للاغتيالات؛
التدخل الفوري في حال وقوع أعمال عنف من أجل نزع فتيل الأزمة.
إلى الحكومة اللبنانية و"حزب الله":
بذل كل جهد ممكن لمنع الأعمال العدائية من قبل المواطنين المدنيين ضد موظفي وممتلكات الأمم المتحدة.
إلى الحكومة اللبنانية:
زيادة عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتزويدها بالمزيد من العتاد والتدريب.
"النهار"