اظهر استطلاع للرأي اجراه "مركز الشرق للبحوث" ونشره أمس ان غالبية العراقيين يعتقدون أن ايران تشكل العقبة الاكبر امام تشكيل الحكومة العراقية.
واظهر الاستطلاع الذي شمل عينة من 12000 شخص في محافظات العراق كافة ان 41,2 % من العراقيين يرون ان "إيران وراء تأخر تشكيل الحكومة".
فيما يرى 31,5 % ان الولايات المتحدة هي السبب. واعتبر نحو 20,4 % ان دول الخليج العربي وراء ذلك.
وشمل الاستطلاع الذي اجري من مطلع حزيران (يونيو) الى نهايته، المناطق الحضرية والريفية، والذكور والاناث.
واعتبر 38,3 في المئة من المستطلعين ان الصراع على السلطة وراء تأخير تشكيل الحكومة، فيما رأى 19 في المئة ان تدخل دول الجوار السبب في ذلك، بينما اعتبر 17,5 في المئة فشل العملية الديموقراطية هي السبب".
وحول افضل شخصية لرئاسة الوزراء، اختار 35,5 % من المستطلعين ان نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فيما فضل 25,5 % منافسه اياد علاوي، و15,8% عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته.
وحصل نوري المالكي في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي على اعلى نسبة اصوات مع اكثر من سبعمئة الف صوت في بغداد التي شارك فيها نحو مليوني شخص، فيما حصل علاوي على نحو اربعمئة الف صوت.
واعتبر نحو 43 % ان نوري المالكي سيشغل المنصب، فيما رأى 25,6 % انه سيعود لعلاوي، فيما ابدى 10,6 % اعتقادهم ان عادل عبد المهدي هو من سيتسلم رئاسة الوزراء.
واعتبرت غالبية المستطلعين، بنسبة 47,1 %، ان الرئيس الحالي جلال الطالباني هو الشخصية الافضل لتسلم رئاسة الجمهورية مرة ثانية.
وحول الشخصية المفضلة لرئاسة البرلمان اعتبر 20,2 % ان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته هو الافضل، وحصل اياد السامرائي رئيس البرلمان السابق على 11,5 % وتلاهما كل من عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري مع نحو سبعة في المئة لكل منهما.
وعلى الرغم من مرور خمسة اشهر على الانتخابات الا ان مسألة تشكيل الحكومة لاتزال تراوح مكانها بسبب التنافس على منصب رئاسة الوزراء.
وحصلت "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي على اكبر عدد في المقاعد (91 مقعدا) في الانتخابات التشريعية لكن زعيمها لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب مواقف منافسيه.
فقد شكلت قائمة "دولة القانون" (89 مقعدا) بزعامة المالكي، تحالفا مع "الائتلاف الوطني العراقي" (70 مقعدا من اصل 325) اطلق عليه "التحالف الوطني".
واعلنت القائمتان تحالفها رسميا في الرابع من ايار (مايو) الماضي، بهدف قطع الطريق امام "القائمة العراقية" التي اصبحت في موقف صعب بعد هذا التحالف، كون القانون يعطي منصب رئاسة الحكومة الى الكتلة الاكبر في البرلمان.
ومركز الشرق للبحوث شريك لمؤسسة "غالوب" ومؤسسة "الزغبي الدولية"، كما هو عضو في الجمعية العالمية لباحثي الرأي العام في جامعة نيوجرزي والجمعية العالمية لبحوث السوق في هولندا وشريكة منظمة الرأي العام العالمي في واشنطن.
واجرت المؤسسة التي تعمل في العراق منذ خمس سنوات عددا من الاستطلاعات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية في البلاد.
(أف ب)