بارود: اللجنة الوزارية لن تجترح العجائب.. وضبط السلاح العنوان الأبرز
بيروت: «الشرق الأوسط»
لا تزال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محلة برج أبو حيدر بين عناصر من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) وحزب الله محور المواقف السياسية الصادرة في بيروت أمس. ومن المقرر أن تستهل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزيري الدفاع إلياس المر والداخلية زياد بارود أول اجتماعاتها لوضع خطة معالجة انتشار السلاح في الأزقة والشوارع، على خلفية مواجهات الأسبوع الماضي.
واستبق الحريري انعقاد اللجنة بالتأكيد على «أننا لن نسمح أن تحرق بيوتنا ويقتل أولادنا وتدمر أرزاقنا، لأن سيارة لم تجد لها موقفا مناسبا أو ممرا سالكا ساعة الإفطار». وشدد على أن «الحكومة ستتحمل مسؤولياتها إزاء هذه القضية»، موضحا أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي اتفق في مجلس الوزراء على أن تكون تحت مرجعية الدولة، تحتاج إلى وجود حقيقي وفعلي للدولة، وهي معادلة لا تقوم ولن تقوم لا على حساب الجيش ولا على حساب الشعب ولا على حساب مقاومة إسرائيل».
وأكد الوزير بارود أن «المواطن يريد أجوبة ويسأل أين الدولة وهي لا تستطيع أن تقف متفرجة على ما حصل»، معتبرا أن «الحكومة قامت بالحد الأدنى المطلوب منها من خلال تشكيل اللجنة الوزارية لمعالجة ملف انتشار السلاح بين الناس». وأشار إلى أنه «لا يمكن أن تسمح الحكومة باستمرار انتشار السلاح تحت أي عنوان من العناوين لأنه يهدد الاستقرار في لبنان»، موضحا أن «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الموضوع لا يمكنها أن تجترح العجائب، والعنوان الأبرز المطروح هو ضبط السلاح وتنظيمه وتنظيم التراخيص وأمور أخرى تمنع تكرار ما حصل».
ولفت إلى أن «سلاح المقاومة غير مطروح لأن هناك اتفاقا على أن يعالج على طاولة الحوار»، مشددا على أن «الجيش ليس بحاجة إلى امتحان أو فحص دم لتبيان استعداده للتضحية في سبيل الوطن، ولا يجوز أن يستسهل أحد التشكيك بقدراته أو ضرب معنويات المؤسسة العسكرية».وجدد حزب الله على لسان قيادييه أمس التأكيد على وضع اشتباكات برج أبو حيدر في إطار الطابع الفردي. وانتقد الحزب على لسان نائبه حسن فضل الله «مسارعة بعضهم إلى محاولة التوظيف السياسي الرخيص من خلال امتهان لعبة استثمار الدم». وأشار إلى أن «المقاومة التي تستطيع أن تفكك مشروعا إسرائيليا أميركيا لن تكون عاجزة عن تفكيك أوهام وأحلام بعض الانتهازيين الذين تعودوا الرقص على الدماء ولم يتصرفوا بلياقة وطنية أو بمسؤولية أخلاقية تجاه الحادثة المؤلمة التي وقعت في برج أبو حيدر والتي انتهت من خلال المعالجة». وكشف «أننا مقبلون على خطوات على المستوى القيادي لاستكمال معالجة آثار وذيول هذه الحادثة الفردية الموضعية التي كانت خارج أي سياق، وستستكمل بخطوات تعزز الثقة والتلاقي والتعاون وتعالج كل الذيول من أجل أن نوصد الأبواب أمام كل من يحاول أن يصطاد في مثل هذه الحوادث».
وأوضح أن «الشهيد محمد فواز بدأ بمعالجة هذه الحادثة وقضى شهيدا فيها ومع ذلك استكملنا المعالجة»، معتبرا أنه «عندما كان يتحرك في بيروت من أجل حل مشكلة فردية وقعت كان يقوم بمسؤوليته الشرعية والوطنية وهو أعزل من السلاح لأنه لم يكن يذهب إلى مكان ليخوض مواجهة مع أحد بل كان يحاول أن يعالج وأن يقوم بالدور الطبيعي كوجه من وجوه بيروت، وكفاعلية من فاعلياتها».
ورأى نائب حزب الله علي عمار أن «الحزب هو المتضرر الأساسي من أشكال برج أبو حيدر، لأنه سيستمر كما هو حاصل اليوم ضد الحزب»، لافتا إلى «أننا ننتظر من القوى المعنية أن تقوم بدورها كاملا لمعرفة من هو المسؤول عن الحادث». واستغرب «الحملة على الجيش اللبناني الذي يشكل حصن الوطن»، مؤكدا أنه «يقوم بواجبه كاملا وتصرف بحكمة باعتبار أن هؤلاء هم أولاد الوطن الواحد والمنطقة».
وأكد المسؤول الإعلامي في جمعية المشاريع الخيرية الشيخ عبد القادر الفاكهاني أن «جمعية المشاريع الخيرية ليست واحة وليست خلفية لأي مشروع ولأي مخطط لافتعال أي مشكلة بين السنة والشيعة»، لافتا إلى «أنها لن تنجر إلى الفتن ولن تقبل بأي فتنة، خاصة أن الطرف الذي وقع معه الإشكال هو طرف حليف». وأوضح أن «التحقيق بدأ منذ يومين وأنهم سلموا أشرطة الفيديو للجيش»، مؤكدا «التعاون مع الطرف الآخر لوضع الأمور في مكانها الصحيح وإعادة المياه إلى مجاريها».
وفي إطار المواقف من إعلان بيروت مدينة «منزوع السلاح»، رأى عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق أن «المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوة مجلس الحوار للبحث في بيروت منزوعة السلاح، باعتبار أن ذلك لا يقل أهمية عن غيره من العناوين»، مؤكدا أن «لا أحد ينكر دور سلاح المقاومة، لكن السلاح الذي يستخدم في بيروت يستبيح كرامة الناس».
وقال: «الفريق الآخر يعتبر نفسه ضحية»، معتبرا أنهم «ضحايا قراراتهم الخاطئة وسلاحهم المستخدم في الداخل».
وأبدى النائب عن القوات اللبنانية النائب جورج عدوان تأييده لـ«شعار لبنان منزوع السلاح وليس فقط بيروت، باستثناء سلاح الدولة»، معتبرا أن «حادثة برج أبو حيدر خطيرة جدا والمعالجة لم تكن كافية، والأمن بالتراضي لا يستوي، وهناك وقت قليل جدا أمام الدولة للمعالجة». وسأل: «لماذا تأخرت المعالجة وترك الأمر من دون حزم من القوى الأمنية لمدة أربع ساعات». وأشار إلى أن «سلاح المقاومة مطروح للنقاش على طاولة الحوار، ولكن مكانه ليس في زواريب بيروت، فهذه العمليات المنظمة بسلاح المقاومة في شوارع العاصمة مستغربة كما أن من المستغرب كيف أن جمعية مثل (المشاريع) لديها كل هذا السلاح».