بدا واضحا من المواقف الاخيرة للقوى السياسية على ضفتي "تيار المستقبل" و"حزب الله" ان الجانبين استجابا لدعوات التهدئة في الاطار الذي وضعه سحور دمشق (الذي جمع الرئيس الاسد ورئيس الوزراء الحريري) على أثر الاشتباكات الاخيرة التي وقعت في منطقة برج ابي حيدر وتمددت الى مناطق محيطة.
وتعزو مصادر سياسية منحى التهدئة الذي التزمه الحريري وقيادات "حزب الله" الى رغبة سورية تلتقي مع رغبة الفريقين في عدم تكرار 7 ايار. وفيما اعتبر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان حوادث برج ابي حيدر لم تكن سوى "بروفة" لما يراد أن يستدرج اليه الحزب، لاحظت المصادر السياسية أن تلك الحوادث كانت أشد وقعا وخطرا مما شهدته البلاد في 7 ايار، وأن أي تفجير أمني على خلفية احتقان مذهبي سيجعل من 7 ايار نزهة. وهذه الخطورة هي التي دفعت كل الافرقاء الى اعادة النظر وتقويم ما حصل بكل حيثياته وخلفياته التي لا تزال موضع التباس وغموض لدى الرأي العام، والتزام سقف التهدئة الذي دعت اليه دمشق.
وفي حين جاء التزام الحريري فوريا وتمثل بتراجع لهجته الحادة التي اتسم بها خطابه في الافطار الرمضاني في البيال، فان التزام "حزب الله" وان جاء متأخرا قليلا، كان واضحا وحاسما، فقد انتهت الحملات الاعلامية الداعية الى تغيير الحكومة وأرجأ الحزب اثارة ملف شهود الزور وتريث حيال القرار الظني، في مقابل تراجع "تيار المستقبل" عن شعار بيروت مدينة منزوعة السلاح واستبعاد صدور القرار الظني في الامد القريب بعدما فعلت الديبلوماسية الخارجية للمملكة العربية السعودية فعلها في الاوساط الدولية، اذ أبرزت الانعكاسات الخطيرة لأي قرار ظني يطال "حزب الله" على الاستقرار ليس في لبنان فحسب وانما في المنطقة.
المجلس الأعلى للدفاع
وفي هذا السياق، جاء مخرج مسألة السلاح برمي كرة النار الملتهبة في حضن الجيش اللبناني بعدما سحب ملف برج ابي حيدر من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنبثقة منه ليوضع في عهدة المجلس الاعلى للدفاع.
ورغم أن مداولات المجلس تتسم بطابع السرية إلا أن ما رشح عنها وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن حوادث برج ابي حيدر الاخيرة استأثرت بالحيز الاكبر من النقاش. وبعدما عرض المجتمعون خلفياتها السياسية ووثائقها الامنية واللوجيستية، بدا واضحا للمجلس أن ظاهرة انتشار السلاح المتفلت من أي ضوابط او رقابة باتت تتطلب مقاربة مختلفة بعيدة عن التحدي والاستفزاز، بعدما بات الكلام في هذا الشأن يمس سلاح المقاومة من دون الاخذ في الاعتبار أن حوادث برج ابي حيدر كما كل الحوادث الفردية التي سبقتها أظهرت وجود السلاح غير سلاح المقاومة في مناطق عدة بكثرة وبأحجام متفاوتة تتجاوز ما تسمح به القوانين المرعية.
وقد دفع هذا الواقع مناطق عدة الى البحث عن بدائل تتيح ولو في الحد الادنى ضبط استعمال السلاح ومنع توجيهه نحو الداخل. وقد ركز المجلس الاعلى للدفاع مداولاته في هذا الشأن على الاجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء أخطار هذا السلاح، وهذا يكون بحسب المصادر المطلعة بالمضي في اجراءات تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته القتالية والدفاعية وتجهيزه بالاسلحة والاعتدة الملائمة ليكون قوة ردع حقيقية في وجه كل من تسول له نفسه اللجوء الى السلاح، الى جانب تحصين عقيدته وهيبته انطلاقا من الدور الاساسي للقوى المسلحة في اعادة بسط سلطة الدولة على أراضيها.
وأشارت المصادر الى أهمية الوجود القوي للجيش خلال الحوادث الاخيرة لبرج أبي حيدر حيث اختفت المظاهر المسلحة فور ظهوره.
ولكن ماذا يعني عمليا تسليح الجيش والمضي في اجراءات تعزز قدراته؟
تجيب المصادر السياسية عينها ان تطبيق قرارات المجلس الاعلى للدفاع في ما يتعلق بـ"مستلزمات المهمة الدفاعية والتسليح" يلتقي عمليا مع فكرة "الاستثمار في الامن" التي نادى بها رئيس الحكومة في افطاراته الرمضانية. وهذا يعني عمليا الحاجة الى تمويل اضافي، يذكّر بالانفاق الاستثنائي الذي تكبدته الخزينة على مدى العقود الثلاثة الاخيرة على الاسلاك العسكرية. واللافت بحسب هذه المصادر ان كل ما أنفق حتى اليوم لم يغط الحاجات الاساسية للجيش ليكون على مستوى الاعمال المطلوبة منه وهو بالتالي لا يزال في حاجة الى الكثير.
وأمام طرح غير بريء صدر في وسائل الاعلام عن احتمال اللجوء الى ضرائب جديدة لتغطية هذا الانفاق أكدت المصادر انها تأخذ كل الخيارات المتاحة في الاعتبار بما فيها الخيار الضريبي "ولِمَ لا اذا كان الهدف تحصين الجيش وقدراته"، مشيرة الى ان رزمة من الاجراءات التي اتفق عليها في المجلس الاعلى للدفاع لتسليح الجيش والاجهزة العسكرية ستبدأ بالظهور تباعا. ولكن المهم ألا تستدرج المؤسسة العسكرية الى أعمال تضيع بوصلة الاهداف الرئيسية.
"النهار"