الأكراد يلوحون بإعادة الانتخابات وحل البرلمان

لوح التحالف الكردستاني أمس بالدعوة إلى إعادة الانتخابات البرلمانية في العراق وحل مجلس النواب (البرلمان) للخروج من المأزق السياسي والتوصل إلى توافق حول تشكيل الحكومة.. فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون» رفضه للمقترح الأميركي لتقاسم السلطة، مقابل تمسك القائمة «العراقية» بتقليص صلاحيات رئيسي الوزراء والجمهورية.

وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان «الكتل السياسية الفائزة إذا استعصى عليها تشكيل الحكومة، فان خيار اعادة الانتخابات جائز على الرغم من صعوبته»، وأضاف إن «السياسيين خيبوا امال المواطنين ومن حق المواطن الاحتجاج والتذمر والخروج باعتصامات وتظاهرات لكي تشكل الحكومة».

وأشار عثمان الى أن «صعوبة اعادة الانتخابات وحل البرلمان الحالي يكمنان في عدم موافقة الكتل السياسية على مثل هكذا امر، اذ ان حل البرلمان يتطلب توافق هذه الكتل». يذكر ان الكتل السياسية امضت اكثر من نصف عام منذ اجراء الانتخابات من دون التوصل الى حل لاختيار الرئاسات الثلاث.

كذلك جدد عثمان موقف «التحالف الكردستاني» من ربط تأييده لمرشح رئاسة الوزراء بمدى إعطائه تطمينات وتعهدات بتنفيذ مطالب كردية أساسية أبرزها تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وقال إن «أي مرشح يقترب من مطالب الأكراد سنصوت له سواء من الائتلاف الوطني أو دولة القانون».

رفض المقترح الأميركي

في غضون ذلك، أعلن علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي رفض المقترح الأميركي بتقاسم السلطات من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة. وشدد العلاق في تصريح صحافي أمس على تمسك ائتلافه بالدستور، وقال إن «الدستور لا يسمح بتقاسم السلطة وتقليص صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة»، وتابع «لذلك فنحن نرفض هذا الطرح الاميركي».

يذكر ان مصادر صحافية اميركية كشفت عن مقترح حمله نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى السياسيين العراقيين خلال زيارته الاخيرة لبغداد يتضمن الابقاء على نوري المالكي بمنصب رئاسة الوزراء مقابل تقليص صلاحياته ومنح القائمة العراقية مناصب سيادية.

«العراقية» تؤيد

بالمقابل، قال النائب عن القائمة العراقية محمد خضير الدعمي ان قائمته تؤيد مقترح نائب الرئيس الاميركي جو بايدن القاضي بتقليص صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء. واضاف الدعمي: «نحن مع تقليص صلاحيات رئيسي الوزراء والجمهورية كي لا ينفرد احد باتخاذ القرارات»، وتابع «على الرغم من ان رئاسة الوزراء وحسب المادة 76 من الدستور من حق العراقية.

وهو استحقاق انتخابي، لكننا نؤيد مقترح نائب الرئيس الاميركي لسحب قسم من صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء»، واشار الى أن «احد اسباب عدم تشكيل الحكومة هو كثرة الصلاحيات لرئيس الوزراء ما جعل قادة الكتل السياسية يتنازعون على هذا المنصب».

في هذه الأثناء، قال مستشار قائمة العراقية هاني عاشور ان قائمته ستستأنف حواراتها مع الائتلاف «الوطني العراقي» لبحث تشكيل الحكومة، لكنه اوضح أن القائمة «لم تلمس حتى الان مشروعا جديا مكتوبا من الائتلاف الوطني يمكن ان يكون منطلقا لمفهوم الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة المقبلة». واضاف إن «الائتلاف الوطني يعد الاقرب الى القائمة العراقية من حيث فهم ما يجب ان تكون عليه الحكومة المقبلة وبناء الدولة، غير ان العراقية لم تطلع على أية مسودة مشروع للائتلاف الوطني ليكون نقطة انطلاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية».

جبهة إنقاذ

إلى ذلك، أعلن النائب عن كتلة «التوافق» محمد اقبال عمر أن الكتلة تسعى لتشكيل «جبهة إنقاذ» داخل قبة البرلمان بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة وذلك في إطار جهود التوصل إلى حلول للازمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وشدد عمر في تصريح نقله موقع «التوافق» على «ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في حل ازمة تشكيل الحكومة وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية». ودعا إلى «تفعيل دور البرلمان عبر اعتماد الآليات الديمقراطية والانتخاب المباشر من قبل أعضاء المجلس لاختيار هيئة رئاسته ورئيس الجمهورية والانتقال إلى الاستحقاقات الدستورية الأخرى المتعلقة بتشكيل الحكومة».

بغداد – عراق أحمد

"البيان"