تابعت السلطات السورية حملتها التي بدأتها الصيف المنصرم بإبعاد المدرسات المحجبات والمنقبات عن سلك التعليم ثم حظر دخول المنقبات إلى الجامعات وذلك بإبعاد عدد كبير من المدرسين والموجهين الاختصاصيين عن وزارة التربية إلى وظائف إدارية لا علاقة لتخصصاتهم بها في وزارات أخرى.
وإثر كتاب وزير التربية في هذا الموضوع بتاريخ 1/9/2010 صدرت تباعاً قوائم بأسماء بعض أهم المدرسين لنقلهم إلى وزارات ودوائر خارج وزارة التربية في كل المحافظات. ولقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الموجه الاختصاصي الأول لمادة التربية الإسلامية بمدينة حمص الأستاذ عبد الكافي عرابي النجار والموجه الاختصاصي الثاني لمادة التربية الإسلامية بمدينة حمص الأستاذ عبد المنعم الكنج قد نقلا إلى ملاك وزارة الصحة، بالإضافة إلى المدرسين في ثانويات المدينة طاهر الأبرش ومحمد الشامي قد تم نقلهما أيضاً إلى وزارة الصحة.
ولقد وردت روايات تتحدث عن تربص بعض الموظفين في وزارة التربية وأدوارهم السلبية وتقارير المخبرين الكيدية ومشاعر الحقد والكراهية لدى آخرين كانت وراء كثير من قرارات النقل العشوائية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر إجراءات نقل المدرسين إلى وظائف إدارية خارج تخصصاتهم عقوبة غير مبررة على خلفية التزامهم الديني وهي مخالفة قانونية ودستورية. وتطالب اللجنة بإبطال هذه الإجراءات ما دام أن المدرسين لم يخلوا بواجباتهم الوظيفية ولم يحدثوا ما يوجب المحاسبة القانونية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
13/9/2010
"أخبار الشرق"