الجزيرة نت
15/10/2010
تكبد المزارعون العرب بالجولان المحتل، خسائر مالية فادحة تصل إلى 25 مليون دولار جراء قيام السلطات الإسرائيلية بسلب مياه بركة رام المحاذية لقرية مجدل شمس، وضخها للمستوطنات وحرمان الفلاحين العرب من ري بساتينهم.
وتنظم جمعيات المزارعين والمؤسسات الحقوقية اليوم الجمعة مظاهرة احتجاجية بالقرب من البركة التي جفت مياهها وأدى ذلك إلى نفوق أطنان من الأسماك والتسبب بمكاره صحية وتلويث للبيئة والمياه التي لا يمكن استعمالها للري.
وكانت شركة مكوروت الإسرائيلية قد بدأت في مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بضخ كميات كبيرة من مياه البركة التي تتسع لحوالي ثمانية ملايين متر مكعب وحولت المياه إلى بحيرة طبرية وخزانات المياه بالمستوطنات.
وأدى انقطاع المياه المتواصل، إلى تساقط الثمار وجفاف أشجار البساتين وخسائر بالمحاصيل، ويخشى المزارعون من الأضرار التي قد تنجم بالموسم الزراعي المقبل إذا ما واصلت إسرائيل الامتناع عن ضح المياه.
تجدر الإشارة إلى أن بركة رام عبارة عن حوض بركاني، تتجمع فيه مياه الأمطار والينابيع بشكل طبيعي، وكان سكان الجولان يستخدمونها قبل الاحتلال الذي قام بوضع اليد عليها ومصادرتها وتوسيعها وتحويلها لمشروع تجاري مربح، بحيث يتم بيع المياه للعرب بأسعار عالية.
وقال المهندس الزراعي شحادة نصر الله “طالبنا بإرجاع البركة لأصحابها الشرعيين عندها وافقت إسرائيل على ضح المياه لنا وبيعها للمزارعين العرب، حيث خصصت لنا 20% من مياه الري، وما تبقى يضخ لمزارع المستوطنات”.
كارثة بيئية
وتابع قائلا للجزيرة نت “إن سحب المياه ومنعها عن مزارعنا، تسبب بكارثة بيئية بالمنطقة ونفوق أطنان الأسماك، والأهم جفاف البساتين والأشجار وخسائر فادحة بالمحاصيل، وعليه حتى الموسم المقبل ينذر بكارثة وخسائر مضاعفة”.
وأشار إلى أن الحاجة السنوية للدونم الزراعي من المياه تقدر بحوالي ثمانمائة متر مكعب، ويخصص للعرب مائتا متر مكعب للري، وهذا ينعكس سلبا على المحاصيل، فمعدل إنتاج الدونم الواحد يصل إلى 17 طنا سنويا، بينما عند مزارع المستوطنين يصل معدل الإنتاج 35 طنا.
وحذر من انهيار الزراعة العربية وأثنى على جهود السكان بتمسكهم بالزراعة رغم عدم وجود ربح اقتصادي، وذلك من منطلق التمسك بالأرض والصمود فوقها.
ويسعى السكان للحصول على كميات أكبر من مخصصات المياه، لكنهم في الواقع لا يحصلون إلا على وعود من قبل الاحتلال الذي حرم المزارعين من آخر مصدر للمياه، وعليه سيباشر الأهالي ببناء خزانات لجمع المياه، تكون خاصة بالمزارعين العرب.
وقال الناشط في مركز المرصد لحقوق الإنسان سلمان فخر الدين “إن إسرائيل قامت منذ عشرين عاما بوضع اليد على جميع موارد المياه بالجولان، وإنها تخصص للمستوطنة الواحدة أربعة أضعاف ما يخصص لجميع المزارعين العرب”.
وأضاف “نتحدث عن عشرين ألف عربي يفلحون قرابة ثلاثين ألف دونم، والكمية التي يحصلون عليها، توازي كميات المياه التي تخصص لمستوطنة يقطنها مائة شخص يفلحون عشرة آلاف دونم”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجولان المحتل كان يقطنه قرابة خمسمائة ألف لاجئ تم تشريدهم بحرب 1967، وبالمقابل تم توطين قرابة 18 ألف يهودي يستغلون جميع خيرات المنطقة ومواردها الطبيعية.
جفاف الأشجار
بدوره قال المزارع معضاد عويدات “إنه يفلح مع عائلته عشرات الدونمات من التفاح والكرز والفواكه وإن سلب مياه البحيرة يكبده خسائر فادحة وأضرارا بالبساتين، فمنذ بداية الموسم شرع الاحتلال بقطع المياه بشكل متواصل، مما أدى إلى جفاف الأشجار”.
وقال إن المزارعين يدرسون بجدية إمكانية التوجه للقضاء ومطالبة إسرائيل بالالتزام بضح المياه لهم على مدار السنة وتخصيص كميات كافية، وإلزامها بدفع تعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدوها.