في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام عقد التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الاعدام اجتماعاً قيم فيه حالة عقوبة الاعدام في الأردن ووضع خطة عمله للعامين القادمين.
ولاحظ اللقاء أن الأردن يسير بخطى متقدمة الى الأمام في مجال الحد من عقوبة الاعدام، وتحقق ذلك من خلال اتخاذ بعض الخطوات الإدارية والعملية بهذا الصدد، ومنها :
عدم تنفيذ أية حالة إعدام تعسفي أو إعدام خارج نطاق القانون، وعدم تنفيذ أية حالة إعدام فيما يتعلق بالجرائم السياسية، وعدم تنفيذ عقوبة إعدام ضد الأحداث، والغاء عقوبة الإعدام عن بعض الجرائم بموجب القوانين (41 لسنة 2006) 45 لسنة 2006، 43 لسنة 2006، واصدار العديد من حالات العفو الخاص التي تستبدل بموجبها عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى، وانخفاض حالات الممارسة العملية لتنفيذ عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، حيث لم تنفذ هذه العقوبة منذ عام 2006 سوى على حالتين فقط، وارجاء التنفيذ لأطول فترة ممكنة من أجل إتاحة الفرصة للفرقاء للمصالحة واسقاط الحق الشخصي، التصويت بالامتناع عن عرض قرار الأمم المتحدة رقم 62/142 بتاريخ 18/11/2008، بعد ان صوت ضد القرار عند عرضه للمرة الأولى على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 10 لعام 2007.
ومع أن هذه الخطوات الايجابية كان لا ترقى إلى الطموح الذي نريد ، إلا أنه يشكل في الوقت نفسه تطور ايجابي ينبغي ان يبنى عليه في مواصلة الجهود الرسمية والمجتمعية وصولا إلى الغاء عقوبة الاعدام من النفوس والنصوص، وتحقيقا لرغبة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي اعرب عنها لاحدى الصحف الايطالية فبل عدة سنوات حين اشار إلى أن الأردن قد يكون اول دولة عربية تلغي عقوبة الاعدام .
اننا إذ نثمن سير الأردن بإتجاه التدرج في التعامل مع هذه العقوبة الاستئصالية سواء من حيث التشريع أو الممارسة العملية، وبخاصة سياسية تعديل التشريعات الأردنية لموائمتها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق عليها، فإن التحالف الأردني يتطلع إلى أن تأخذ الحكومة ومجلس الأمة القادم خطوات إيجابية أخرى في ذات الاتجاه من خلال الإلغاء المتدرج لكافة المواد التي تعاقب بعقوبة الإعدام وبحيث يصبح التشريع الأردني خالي من عقوبة الإعدام.
وفي مثل هذا اليوم الذي يصادف بدء عملية الترشيح لانتخابات مجلس النواب فإننا نتمنى على المرشحين والمرشحات أن تتضمن برامجهم وبياناتهم الانتخابية ما يشير إلى تبنيهم للموقف المنحاز للحق في الحياة والحد من استخدام عقوبة الاعدام وصولاً لالغائها من التشريعات الأردنية. كما اقر الاجتماع خطة العمل للاعوام 2011 و2012 على مختلف المحاور التشريعية والاعلامية، والمحور الخاص بالتوعية والحوار، والتننسيق مع التحالفات الاقليمية والدولية.
وإن التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام إذ يناشد جلالة الملك بما عرف عنه من العدل في الرعية أن يشمل المحكومين بالاعدام بمكارمه المعهودة.
ومما يذكر أن التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام الذي بادر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لتأسيسه عام 2007، يضم في عضويته أكثر من (50) جمعية ومؤسسة أهلية وشخصيات اكاديمية ودينية واعلامية ونيابية وحزبية ونقابية وثقافية، ويتخذ من المركز مقراً مؤقتاً له، وهو عضو في التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام.