في 23 آب/ أغسطس 2010، في طريق عودته من سوريا إلى ألمانيا رفقة زوجته وثلاثة من أطفاله، تعرض إسماعيل عبدي، المدافع عن حقوق الإنسان، الذي يحمل الجنسية المزدوجة، السورية والألمانية، إلى التوقيف عند مكتب مراقبة الجوازات من قبل شرطة الحدود وعناصر من امن الدولة، لغرض استجوابه، فتم القبض عليه على الفور، وتركت أسرته في حالة إرباك، دون أية معلومة بشأنه.
وبناء عليه أبلغت الكرامة فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي عن قضية السيد عبدي يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2010 ، وطلبت من السلطات السورية تقديم توضيحات بشأن وضعية السيد عبدي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، علم أفراد أسرة السيد عبدي في ألمانيا عبر قنوات غير رسمية أن والدهم يوجد على قيد الحياة وانه رهن الاعتقال منذ ما يقرب من 40 يوما في مبنى تابع لمصالح أمن الدولة في دمشق، حيث أمضى معظم تلك الفترة في الحبس الانفرادي، وثمة مؤشرات تبين بوضوح أنه نُقِل مؤخرا إلى سجن عدرا حيث تم استجوابه حول عدد من رسائل البريد الإلكتروني سبق وأن كتبها حول حالة حقوق الإنسان في سوريا. وقد أفادت بعض المصادر، أنه من المقرر أن يتم عرضه قريبا أمام القضاء.
وكون عدم حصول أفراد أسرته تأكيدا لهذه المعلومات، لا من قبل السلطات الألمانية ولا نظيرتها السورية، بالإضافة إلى احتمال مواجهة السيد إسماعيل عبدي حكما قاسيا بعقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 10 سنوات، فكل ذلك من شانه أن يترك عائلته في حالة من القلق والضيق البالغين في انتظار الأخبار وتأكيدها. وبهذا الشأن صرحت فرا ابنة عبدي قائلة ” إن شقيقتي الاثنتين، وعمرهما على التوالي، 7 سنوات و9 سنوات، تعانيان معاناة حقيقية، وذلك منذ أن رأتا والدهما وهو يختطف من أمام أعينهن”.
وللتذكير، فالسيد إإسماعيل عبدي هو عضو في مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (CDDFHRS) وقد نشر له العديد من المقالات حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، وفي الآونة الأخيرة، نشرت منظمته في شباط/ فبراير 2010، قائمة بأسماء 600 من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في السجون السورية بين عامي 2008 و 2010. [1]
وتأتي عملية القبض على السيد إسماعيل عبدي في سياق حملة شملت عددا من عمليات الاعتقال وحالات الاختفاء القسري الأخرى، طالت نشطاء حقوق الإنسان – مثل السيد عبد الحافظ عبد الرحمن الذي اختفى يوم 2 آذار/ مارس 2010 والسيد هيثم المالح الذي اختفى في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. وتساور الكرامة مخاوف جمة من أن يكون الهدف وراء هذه الأنماط من الاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة والمضايقات، قمع المجموعات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لجميع السوريين.
وسوف تقدم الكرامة حالة السيد عبدي إسماعيل إلى فريق العمل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وستطلب من فريق العمل التدخل بهذا الخصوص لدى السلطات السورية.
“النداء”