ان المراقب للمشهد الانتخابي ، فيما الوطن والمواطنون يغذون الخطى ليوم الحسم في 9 ـ 11 ، لانتخاب مجلس النواب السادس عشر ، لا يملك الا أن يشيد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أن صدعت للتوجيهات السامية لتنفيذ رؤية قائد الوطن ، والتي تؤكد أن هذه الحكومة ستكون وفية لتعهداتها والتزاماتها ، وأن الانتخابات ستكون مثالا في الحيادية ، والنزاهة ، والشفافية ، وستشكل محطة جديدة ، كما يريدها جلالة الملك في مسيرة الاردن الديمقراطية ، ومسيرته الحضارية ، وتوقه الى الاصلاح والتقدم والتطور ، ليبقى هذا الحمى كما تريده قيادته الشجاعة الجسورة واحة أمن واستقرار.
ان الحماس لهذه الانتخابات والذي يعبر عن نفسه من خلال زخم الدعاية الانتخابية ، المتمثلة في الكم الهائل من اليافطات ، والشعارات والصور التي تملأ الميادين العامة ، وشوارع العاصمة ، وكافة المحافظات والالوية ، اضافة الى المقرات الانتخابية ، التي تضج بالحركة والحوارات الديمقراطية الجادة ، تؤكد ان المواطنين استجابوا لدعوات قائد الوطن وتوجيهاته المتواصلة ، بضرورة المشاركة في الانتخابات ، اقتراعا وترشيحا ، وضرورة ان يدلوا بآرائهم ، ويقولوا كلمتهم ، بانتخاب من يرونه الأفضل ، والأكفأ ، والأنزه ، والأصدق على تمثيلهم وتمثيل الوطن ، في مرحلة دقيقة خطيرة ، تمر فيها الأمة كلها من الماء الى الماء ، بعد فشل المفاوضات مع العدو الصهيوني ، واصراره على الاستمرار في الاستيطان والتهويد وممارسات التطهير العرقي.
ان العرس الديمقراطي الذي يزهو به الوطن من الثغر الباسم الى عروس الشمال ، والمتمثل في الحراك الديمقراطي ، الذي يعمر المملكة كلها ، ويحيلها الى خلية نحل يؤشر أن شعبنا تواق الى الديمقراطية وتواق الى التغيير ، ويطمح الى أن تكون هذه الانتخابات محطة متميزة ، وتؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأردن الديمقراطي والتعددية ، وتفتح ابواب المستقبل الواعد ، ليأخذ الاردن مكانه الفاعل ، ومكانته المتميزة ، على خريطة العالم بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الموصوله والفاعلة ، ومصداقيته التي تحظى باحترام قادة العالم أجمع.
ان المتابع للمراحل والاجراءات العملية الانتخابية ، بدءا من اقرار قانون الانتخابات الجديد ، وحتى الطعون في المرشحين أمام المحاكم ، يتأكد ان الحكومة مصرة على انجاح هذه التجربة ، ومصرة على ان يكون مجلس النواب السادس عشر ، مجلسا متميزا ، يعيد للسلطة التشريعية هيبتها ، ويسهم في تجذير الديمقراطية والتعددية ، ويعمل على تفعيل ثالوث المراقبة والمساءلة والمحاسبة ، وتجسير الفجوة بين المواطنين ومجلس النواب ، التي اتسعت كثيرا في المجلس السابق ، وكانت السبب الرئيس في اقدام جلالة الملك على حل هذا المجلس.
مجمل القول: ان العرس الديمقراطي الذي يعمر الوطن من اقصى الشمال الى أقصى الجنوب ، استعدادا ليوم الحسم ، وانتخاب مجلس نواب جديد ، يؤكد حرص جلالة الملك على انجاح التجربة الديمقراطية ، وحرصه على أن تكون الانتخابات النيابية ، متميزة ، وتشكل مرحلة جديدة في مسيرة الوطن الظافرة بعون الله تعالى.. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.صدق الله العظيم
الدستور