ما بعد السيناتور كارولين

ربما تود كارولين كنيدي، أو مستشارها السياسي، قراءة بعض رسائل التي وردت إلى بريدي الإلكتروني. في أغلب الأحيان، أعرف متى أكون على وشك الدخول في عش دبابير قرّائي الغاضبين، ففي الأسبوع الماضي، عندما وصفت التناقض بين عقلي وقلبي حول اهتمام كنيدي بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، اقتحمت الخطر في لحظة غفلة. ويا للهول، وصلتني بعض التعليقات المؤلمة، التي احتوى بعضها على تعبيرات حادة على طريقة بلاغوفيتش، إن جاز القول.

استعدي كارولين. كتب أحد القراء في واحد من أكثر الردود الملائمة للأسرة: «إنها تشبه كثيرا من كتاباتك في صحيفة واشنطن بوست، كارولين كنيدي غير مؤهلة».

حسنا، لنحاول مرة أخرى.

تشير ردود أفعال قرّائي لطموحات كنيدي السياسية الجديدة إلى الكراهية العميقة للأسر السياسية بصورة عامة، وعجز كنيدي عن تقديم المستحقات السياسية على وجه الخصوص. وكتب أحد القراء: «ربما تكون كارولين كنيدي سيناتورة رائعة، ولكنها لم تبذل جهدا تستحق ذلك من أجله».

وفي هذه القضية، اجتمع كارهو كنيدي مع كارهي هيلاري وكارهي بوش، من أجل التعبير عن التعب الذي نال منهم بسبب الأسر الحاكمة. ويسأل قارئ آخر «ألم تتعلمي شيئا من الأعوام الثمانية الأخيرة؟» وكتب آخر «لسنا في بروسيا مملكة هوهنتسولرن هنا!».

وكانت الفكرة المتكررة في الرسائل هي أن كنيدي، على نقيض المشاهير الآخرين الذين تقدموا في طريقهم إلى المناصب السياسية واحدا تلو الآخر، لن يكون عليها الترشح من أجل المنصب. جاء في أحد التعليقات «تذكرين سوني بو وأرنولد شورازينغر وجيسي فنتورا، وتقوله إنه طالم استطاع هؤلاء الوصول إلى منصب منتخب، فلماذا لا تكون كارولين مثلهم؟ ببساطة: لقد فازوا في الانتخابات. وتستطيع كارولين كنيدي الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ مثل أي شخص آخر». وفيما عدا أنها لا تستطيع، ليس الآن، على أية حال. لا يكمن الخطأ في رغبة كنيدي في الحصول على المقعد، ولكن في الآلية القديمة غير الديمقراطية التي تطبقها نيويورك، مثل معظم الولايات، في التعامل مع مقاعد مجلس الشيوخ الشاغرة. لقد أصبحت عادة ترك حكام الولايات يقررون هذه التعيينات من عصر بائد؛ قبل التصديق على التعديل السابع عشر عام 1913، عندما كان يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ من قبل مشرعي الولاية بدلا من الناخبين مباشرة. وكان الغرض من ذلك، كما تفسر خدمة تقارير الكونغرس في تقرير صدر عام 2003، هو «ضمان الاستمرارية.. أثناء الفترات الطويلة بين الدورات التشريعية في الولاية».

بمعنى آخر، لم يعد السبب المنطقي، لأن يقوم الحكام بتعيين أحد مقبولا في الوقت الحالي. وقد حان الوقت لمشرعي الولايات لإعادة النظر في مثل تلك الإجراءات. بالإضافة إلى الاضطراب الذي أحدثته رغبة كنيدي، والفوضى الكبرى في إيلينوي، يشوه منح الحكام السلطة المنفردة لتعيين أشخاص في المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ عملية صناعة القرار السياسي. ويظل أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمون إلى حزب سياسي مخالف لحزب الحاكم محبوسين في مناصبهم خوفا من التأثير على ميزان القوة في مجلس الشيوخ. فهل كان الرئيس المنتخب ليختار سيناتور ولاية كولورادو كين سالازار كي يكون وزيرا للداخلية لو كان حاكم ولاية كولورادو جمهوريا؟

ومن المذهل، أنه وفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية في الولايات تنص 34 ولاية على السلطة المطلقة للحكام في تعيين الأشخاص، الذين يشغلون المقاعد الخالية. وتمنح خمس ولايات أخرى للحكام السلطة مع بعض التغيير: فتعطي ولايتا كاليفورنيا ونيوجيرسي الحكام فرصة للدعوة إلى إجراء انتخابات خاصة، بينما تشترط ولايات هاواي وأوتاوا ووايومنغ، أن يكون البديل من الحزب السياسي نفسه الذي ينتمي إليه السيناتور المغادر لمنصبه. هذه هي التغيرات ولكنها ليست كافية.

ومن الخطأ أن تذهب الولايات في الطريق المعاكس، فتشترط إجراء انتخابات خاصة في جميع الأحوال. وأفضل حل، توجد نماذج منه في حوالي عشر ولايات، هو آلية مختلطة تجرى فيها انتخابات خاصة، إلا إذا خلا المقعد في وقت قريب من موعد الانتخابات العادية، ما يجعل من غير المنطقي تكبد النفقات والدخول في الصراع الانتخابي. وفي تلك الحالة، يعين الحاكم عضوا في المقعد الخالي ليغطي الفترة المؤقتة.

وأود أن أضيف بعض التغييرات. الأول هو استثناء أورنستيان، نسبة إلى نورمان أورنستيان من معهد المشروعات الأميركي، الذي يشعر بالقلق نحو الحكومة في أعقاب هجوم كارثي، ففي موقف مريع، عندما تكون هناك عدة مقاعد شاغرة في مجلس الشيوخ، فلندع الحكام يختارون بدلاء حتى يحل موعد الانتخابات العامة المقبلة. وأضيف تحذير ماركوس: إذا كانت هناك حاجة إلى تعيين مؤقت، ليختر الحاكم شخصا: أولا، يكون من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه العضو صاحب المنصب وثانيا، يتعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة. وبتلك الطريقة، لن يتغير ميزان القوة في مجلس الشيوخ، ولن يحصل شخص على دَفعة لا يستحقها من أجل المنصب.

ولا يساعد أي من تلك المقترحات كنيدي، إلا إذا حثت الحاكم والمجلس التشريعي على إجراء هذا التعديل، إذا كانت ترى أن رسائل القراء إليّ، تشير إلى ضغوط ستواجهها. وفي الوقت نفسه، عليّّ أن اعترف أن قلبي ما زال مع كنيدي لتشغل مقعدا في مجلس الشيوخ.

* خدمة «واشنطن بوست»

ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)