رداً على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة السورية والمتعلق بكيفية حساب الوفر الذي تحقق مع الوزارة والبالغ 4.5 مليارات في حال تم تنفيذ المرسوم، أوضحت مديرة التخطيط في الوزارة ريم حللي أنه في حال تم الابقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة وعلى مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الاسمنت و 2596 مليوناً في النسيجية و 775 مليوناً في الغذائية و3613 مليوناً في الكيميائية و 2239 مليوناً في الهندسية ليصل المجموع الى 11141 مليون ليرة.
ووفقاً لصحيفة الثورة، فقد أوضحت حللي أن كلفة العمالة البديلة في الاسمنت 665 مليون ليرة والنسيجية 815 مليوناً والغذائية 276 مليوناً والكيميائية 1197 مليون ليرة والهندسية 747 مليون ليرة ليصل المجموع الى 3700 مليون ليرة. وبينت ان كلفة المزايا المقترحة في الاسمنت 503 ملايين ليرة وفي النسيجية 632 مليون ليرة وفي الغذائية 195 مليوناً وفي الكيميائية 1087 مليوناً وفي الهندسية 545 مليوناً وبذلك تصل مجموع كلفة العمالة البديلة مع المزايا المقترحة نحو 6662 مليون ليرة وبالتالي فإن طرح قيمة كلفة العمالة مع المزايا في حال تم تنفيذ المشروع من قيمة تكاليفها في حال الابقاء عليها فإن الوفر الحاصل سيبلغ 4.5 مليارات ليرة تقريباً وأشارت إلى أنه بهذه الطريقة تم حساب ا لوفر وبشكل دقيق على العمال الذين تنطبق عليهم الشروط.
أما بخصوص أن المشروع يهرب الكفاءات أوضحت أن الامر خياري وليس اجبارياً وبموافقة الادارة التي يعود اليها تقدير حاجتها الى هذه الكفاءات وانها لن توافق على أي استقالة إذا كان العمل بحاجة إلى هذه الكفاءة. وأضافت أن مشروع المرسوم يدخل سوق العمل بدماء جديدة وبالتالي لن تفقد الوزارة الخبرات وإنما ستستقطب مهارات جديدة خاصة أن العمل يتطلب ويحتاج الى جيل جديد يمتلك أحدث المهارات وبالتالي توظيف كوادر مؤهلة فنياً .