مع أن الأزمة المالية العالمية ما زالت تتفاعل، ويستبعد أن تكون وصلت إلى بداية النهاية، ليس من المبكر استنتاج أهم الدروس والعبر لتفادي حدوث أزمات مماثلة في اقتصاداتنا العربية وكيفية التعامل مع هذه الأزمات إذا حدثت.
أولاً: أن أسواق الأسهم الناشئة لدول المنطقة والتي كانت حتى الشهور الأخيرة، تعتبر غير مرتبطة أو شبة معزولة عن الاضطرابات التي تضرب الأسواق المالية العالمية، وينظر إليها على أنها توفر مصدر تنويع للأخطار التي تبحث عنها المحافظ الاستثمارية، أصبحت اليوم أكثر ارتباطاً بما يحدث على الساحة العالمية. ويتجسد هذا الارتباط في وجود مستثمرين أجانب في أسواق الأسهم في دول المنطقة، إضافة إلى قيام المزيد من الأطراف المحلية من أفراد ومؤسسات وعائلات ثرية وصناديق ثروة سيادية، بالاستثمار في أسواق المال العالمية. كما أن القطاع المصرفي المحلي مرتبط مع المصارف العالمية من خلال عمليات الاقتراض من المصارف العالمية، التي تلجأ إليها البنوك والمؤسسات المحلية عند الضرورة.
وفي أوقات الأزمات نجد أن المستثمرين المحليين والأجانب يتوخون الحذر ونراهم يعزفون عن المخاطرة. ومعروف ان الاستثمار المؤسسي يتجه خلال الأزمات العالمية الكبيرة، إلى مجالات تعتبر آمنة مثل السندات الحكومية والاستثمارات السائلة مثل الودائع المصرفية وما شابه. ولمواجهة خطر خروج الرساميل الكبرى من المنطقة وإشاعة مناخ من الثقة في القطاع المصرفي المحلي، يجب النظر في زيادة الضمانات المتوافرة على الودائع في المصارف المحلية لتجاري مثيلاتها في المصارف الأجنبية، وحض المصارف والمؤسسات العاملة في قطاع التمويل على الاندماج لتشكل كيانات مالية قوية.
ثانياً: عدم السماح بتفاقم المديونية سواء للأفراد أو المؤسسات، والتعاطي مع ظهور فقاعات في أسعار الأصول من عقار وأسهم وسلع بطريقة براغماتية، ومحاولة احتوائها قبل أن تنفجر لئلا ينعكس وقعها على الاقتصاد ككل. وقد يكون أحد أهم أسباب الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأميركي العملاق، السماح بنسب عالية من الديون. من هنا جاءت أهمية وضع ضوابط أكثر وضوحاً على القروض الاستهلاكية. كذلك لا بد من الحد من المضاربة في أسواق دول المنطقة العقارية لكي يكون الطلب الفعلي وليس المضخم هو المؤشر الذي تعتمده شركات التطوير العقاري لتحقيق التوازن في السوق.
ثالثاًً: حض البنوك والمؤسسات المالية المحلية على إنشاء دوائر متخصصة في دراسة الأخطار وإدارتها ورفع مستويات أدائها. فالكثير من بنوكنا العاملة لا يعطي الاهتمام الكافي لهذا النشاط الذي برهن على أنه ركن أساسي من عملية الائتمان والاستثمار. فالمؤسسات العالمية التي تأثرت أقل من غيرها بأزمة الرهن العقاري، كانت لديها دوائر إدارة أخطار أكثر فعالية. أضف إلى ذلك التشديد على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية السليمة، إضافة إلى زيادة الشفافية بخاصة في ما يتعلق بأنشطة التمويل التي تبقيها. المؤسسات خارج الموازنة (SPVs).
رابعاً: تعزيز الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي ورفدها بأفضل الكفاءات البشرية، للمساعدة في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية في شكل يوازي سرعة تطوير الأدوات المصرفية والاستثمارية الجديدة وابتكارها. ولكي تستطيع هيئات الرقابة جذب أصحاب الكفاءات للعمل لديها، لا بد من أن تقدم لهم الحوافز المالية والمهنية للمنافسة مع مؤسسات القطاع الخاص.
خامساً: بعد أن تهدأ العاصفة سيركز أكثر على صحة الصيرفة الإسلامية وصدقيتها، والتي لا تسمح للشركات والأفراد بالمضاربة بالمال أو الإفراط في الإقراض، وتقوم نظريتها على تمويل أصول محددة (Asset Base)، وحيث الممول هو مشارك في الأخطار وفي الربح، وليس فقط وسيطاً يخلط ويرقع قروضاً ورهوناً ليبيعها كمشتقات مالية. ويتوقع أن تدرس فلسفة التمويل الإسلامي في شكل أكثر جدية في المراكز المالية والأكاديمية العالمية، ليعاد تطبيقها في شكل أوسع في الكثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية.
إن الإعصار الذي ضرب الأسواق المالية العالمية سيؤدي من دون شك، إلى إعادة النظر في الكثير من الممارسات التي أصبحت تعتبر من ثوابت النظام الرأسمالي العالمي والنظرية الاقتصادية الليبرالية. وسيكون لهيئات الرقابة والإشراف دور أكبر تلعبه مستقبلاً لتصحيح التشوهات التي ظهرت على مسار الاقتصاد الحر. لكنه يجب ألا تؤدي الأزمة الحالية إلى خنق الحرية الاقتصادية، التي من دونها سيكون من الصعب المخاطرة وإنشاء شركات جديدة. فالاقتصاد في حاجة إلى قطاع مصرفي ومالي خلاَّق، يحقق أرباحاً ويوفر التمويل المطلوب بأسعار تنافسية للشركات، على أن تجاريه رقابة فاعلة من دونها ستحدث أزمات.
* الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
"الحياة