بولا أسطيح
اعتبر وزير الإعلام طارق متري، أن «الأزمة اللبنانية لم تصل حتى الساعة لحد الانفجار، كما لوح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون»، مستغربا «إعلانه الشلل الحكومي في الوقت الذي لم يهدد فيه أي من الوزراء بالمقاطعة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة». وشدد متري على أنه «وفي مقابل الحديث عن الانفجار والتأزم تبقى هناك نافذة للحل، كما قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله من خلال الدور المتجدد السوري – السعودي، الذي من شأنه أن ييسر عملية الاتفاق بين اللبنانيين».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، استبعد متري اللجوء إلى التصويت على ملف شهود الزور، لأننا «لسنا صفوفا في معسكر أو في مباراة كرة قدم لتسجيل النقاط وتعداد الأصوات». واستهجن استسهال اتهام البعض للبعض بالعمالة، متسائلا: «كيف يصبح كل من يختلف معي في الرأي أو في السياسة عميلا؟ هذه لغة عنف معنوي وحتى اغتيال معنوي، وهي سياسة تمارس على شفير الحرب، وتأخذ البلاد في اتجاه التقهقر». ودعا متري حزب الله للحوار والبحث في سبل المحافظة على الاستقرار في مرحلة ما بعد صدور القرار الظني، مشيرا إلى أن «عليهم أن يعوا أنه ليس اللبنانيون من يكتبون القرار الظني، وبالتالي ليس هم من يجب أن يدفعوا الثمن من أعصابهم، واقتصادهم وأمانهم». وشدد على أن «الخوف من الفتنة يجب أن يدعونا لمنع حصولها وليس للتهديد بها».
* فور انتهاء جلسة الحكومة وإعلان تأجيل بت ملف شهود الزور كان لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون موقف لافت لجهة إعلانه انفجار الأزمة ودخولنا في شلل حكومي. فهل تعتبرون أن الأزمة انفجرت؟ وهل دخلنا في شلل حكومي؟
– لا أعتقد أن الأزمة اللبنانية وصلت لحد الانفجار كما يلوح العماد عون، وهذا ما يظهر للعلن، لكن لا أعلم ما في الباطن. أما فيما يخص الشلل الحكومي، فأنا لا أعرف، ولا يمكن أن أتنبأ، لكن الكل يعلم أن عمل الحكومة يتأخر ويتعثر. كما أننا في جلسة الحكومة الأخيرة لم نسمع أيا من الوزراء يهدد بالمقاطعة أو بإحداث شلل حكومي. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي مقابل الحديث عن الانفجار والتأزم تبقى هناك نافذة للحل، كما قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، من خلال الدور المتجدد السوري – السعودي، الذي من شأنه أن ييسر عملية الاتفاق بين اللبنانيين.
* هل التصويت على ملف شهود الزور ما زال مطروحا؟ وكيف قرأتم مواقف رئيس الجمهورية ووزراء اللقاء الديمقراطي من هذا الملف؟
– لا أعتقد أن التصويت ممكن، وهذا ما تأكد في جلسة الحكومة الأخيرة، كما أن الرئيس سليمان ومنذ البداية كان يتفادى طرح الملفات للتصويت، إلا إذا كانت تحظى بأكثرية كبيرة، فكيف إذن كان الملف خلافيا لدرجة أن 10 وزراء يريدون التصويت عليه، و20 وزيرا يرفضون ذلك. رئيس الجمهورية يقوم بمساع كبيرة للتوصل لصيغ توافقية، كما أن وزراء اللقاء الديمقراطي كانوا واضحين في موقفهم الساعي لإعطاء فرصة جديدة للحوار السوري – السعودي، وبالتالي أي تغيير في موقفهم في المدى المنظور مستبعد.
* وفيما يخص نتائج التصويت في حال تم؟
– لسنا صفوفا في معسكر أو في مباراة كرة قدم لتسجيل النقاط وتعداد الأصوات. فالإشكالية الأساسية في ملف شهود الزور، هي أن الفريق الآخر جعل منها قضية كونية، وبالتالي تم تضخيمها، لذلك المطلوب اليوم إعطاؤها حجمها الطبيعي لتأخذ الأمور نصابها.
* ولكن ماذا عن اعتبار قوى 8 آذار، ملف شهود الزور مدخلا للحقيقة وممرا أساسيا في اتجاه الاستقرار؟
– لا شك أن القضية على قدر من الأهمية، ويتوجب معالجتها، كما قال الرئيس الحريري، ولكن عليهم أن يعوا أنه ليس شهود الزور من قسموا اللبنانيين وهددوا الأمن القومي، فاللبنانيون منقسمون، ومنذ عام 2005، قبل قضية شهود الزور، ولكن تبقى هناك نية في المعالجة القانونية لهذا الملف.
* هل توافقون على طرح رئيس الجمهورية إرسال ملف شهود الزور إلى لجنة برلمانية تعالجه على حدة؟
– إن اقتراح رئيس الجمهورية تشكيل لجنة برلمانية للبحث في ملف شهود الزور جدير بالدراسة من قبل القانونيين والنواب، وعلينا أن نتعاطى معه بجدية. لكن يجب أن نعي أنه لا دور للحكومة في هذا المجال. كما أن الرئيس سليمان غير متمسك بهذا الاقتراح، فهو لم يقل: إما هذا الحل أو لا حل.
* يحكى أن بعض السفارات أعدت خططا لترحيل جالياتها؟ هل في رأيكم الوضع خطير لهذه الدرجة؟
– هناك فئة من السياسيين تعمل على إشاعة الخوف في نفوس اللبنانيين فتقول لهم: «خافوا.. عليكم أن تخافوا.. نحن نخيفكم»، فنحن مثلا اعتدنا لغة العماد عون التي يسعى لتعميمها، وهي التي تعتمد في معظمها على مصطلحات (انفجار، توتر، إنذار، تهديد…) من دون أدنى شك في أن الجو العام جو من القلق والخوف، فهم يرسمون السيناريو تلو السيناريو، في وقت أن مسؤولية السياسيين، إذا ما كانوا رجال دولة حقيقيين هو إشاعة الطمأنينة في النفوس.
* ماذا عن اتهام أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حكومة الرئيس السنيورة في عام 2006 برفض وقف إطلاق النار على الرغم من التوصل لقرار بين إسرائيل والمجتمع الدولي على وقف الأعمال العدائية؟
– إن هذا مستغرب ونحن نتفاجأ ونأسف لتحوير الوقائع. فهذه ليست تفسيرات سياسية، ولكنها وقائع مسجلة ومعروفة، فكيف وما أجمع عليه مجلس الوزراء في عام 2006 معروف ومسجل وحزب الله يعرفه أكثر من غيره، لأنه كان مشاركا في المفاوضات وهو نفسه لم يرض بالصيغة التي طرحها الفرنسيون ولم تتحدث عن وقف أعمال إسرائيل الدفاعية، أو عن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حتى إن القرار الذي كان منتظرا كان سيصدر تحت الفصل السابع، فهل كانوا يرضون بهذه الصيغة؟
* كيف تقرأون الجدل الذي حصل داخل جلسة الحكومة واتهام وزير الاتصالات شربل نحاس، الرئيس الحريري، وبطريقة غير مباشرة بالعمالة؟
– من المستغرب، كيف بتنا نستسهل اتهام بعضنا البعض بالعمالة. فكيف يصبح كل من يختلف معي في الرأي أو في السياسة عميلا. هذه لغة عنف معنوي وحتى اغتيال معنوي، وهي سياسة تمارس على شفير الحرب وتأخذ البلاد في اتجاه التقهقر. الكلام الذي توجه به وزير الاتصالات لرئيس الحكومة غير مقبول فقد اتهمه بالخضوع لضغوط إسرائيلية، وكأن موقف الرئيس الحريري من القرار الظني أساسه الضغوط الإسرائيلية. كان من حق الرئيس الحريري أن يرد عليه بالطريقة التي يراها مناسبة. إذ لا يصح أن يصبح من يختلف معي في السياسة فاسدا، أو عميلا وخائنا.
* هل تتخوفون من 7 أيار جديد؟ وما السبل للتعاطي مع مرحلة ما بعد القرار الظني؟
– نحن ندعو حزب الله للحوار والبحث في سبل المحافظة على الاستقرار في مرحلة ما بعد صدور القرار الظني. عليهم أن يعوا أنه ليس اللبنانيون من يكتبون القرار الظني، وبالتالي ليس هم من يجب أن يدفعوا الثمن من أعصابهم، واقتصادهم وأمانهم. الخوف من الفتنة يجب أن يدعونا لمنع حصولها، وليس للتهديد بها.
* ماذا عما يحكى عن مساع سعودية – سورية لحلحلة الأزمة اللبنانية؟ وهل سيحظى هذا على رضى إيران؟
– هذه المساعي على قدر كبير من الأهمية ولكنها تترافق مع جهود داخلية وعلى رأسها جهود رئيس الجمهورية. ولا شك أن فتح السيد نصر الله نافذة على هذه المساعي يوحي بأن إيران لن تعطلها، وستكون راضية عليها وتسير بها.
“الشرق الاوسط”