تلوح في أفق الأسواق المالية المتهافتة طلائع نظام عالمي جديد. فالعبرة من الأزمة استُخلصت، ومفادها أن لا مفر من ارتباط الدول بعضها ببعض، واعتمادها المتبادل بعضها على بعض. فالأسواق العالمية تفترض وضع قوانين غير أحادية، واشتراك أكثر من طرف في صوغها. وتحدوني على التفاؤل دعوة الرئيس العظيم والدولي الهوى والميل، جورج بوش، رؤساء العالم الى واشنطن لفهم أسباب الأزمة ومناقشتها. وبحسب البيت الأبيض، من المفترض أن يضع المجتمعون مبادئ إصلاح قوانين القطاعات المالية ونُظم مؤسساتها. ويطعن بعض القراء في ثمار الـ «بريتون وودز» الجديد، الذي بشر القادة الأوروبيون بولادته. ويتساءل بعض آخر من القراء عن سُبل تقاسم ساركوزي وبراون الفضل في صوغ الاتفاق الجديد. فأوروبا لا تتسع لبطلين، خصوصاً إذا كان أحدهما بريطانياً والآخر فرنسياً.
وتشير لائحة المدعوين الى واشنطن إلى ان الدول الغنية أدركت أن العالم لم يعد نادياً خاصاً يستبعد الدول الفقيرة أو النامية. ولطالما رأت الدول الثرية ان الازمات المالية لا تصيب سوى الأمم الفقيرة. ولكن مركز الأزمة الحالية هو الغرب. ولذا تنضم الى دول مجموعة السبع، روسيا وبضعة عشر دولة نامية. وتنقل مجموعة «الدول العشرين» صورة أمينة عن العالم. فعدد من هذه الدول أقرض الدول الغنية الاموال التي أسهمت في نمو القطاعات المالية. وتستحق هذه الدول أن تدلي بدلوها في مناقشة عِبر ازمة الافلاس المالي، واستخلاصها.
وتبدد ميلي الى التفاؤل، اثر تفحصي رد الرؤساء على عاصفة الاسواق المالية، وملاحظتي الهوة بين عبارات التضامن النبيلة والنيات البائسة. ويرى بوش أن النظام المالي الجديد هو نظام تملي الولايات المتحدة قوانينه، وتمتثل الدول الأخرى لهذه القوانين. ويبدو أن براون يرى أن من شأن بريطانيا أن تضع أسس النظام المالي الجديد. وتجمع أوروبا على أن تذليل المشكلات المعولمة يفترض حلولاً معولمة. وهذا ما لا يُرد، ولا يقبل الجدل. فالعالم نجا من الانزلاق الى قعر كارثة مالية حين توافقت حكومات أكبر الاقتصادات على تنسيق خطواتها الانقاذية. ولكن الامور لم تبق على حالها، اثر ابتعاد العالم عن حافة الهاوية.
فالرئيس ساركوزي اقترح أن تنشئ أوروبا صناديق سيادية خاصة لشراء حصص شركات أوروبية، في أثناء الركود الاقتصادي. ورمى ساركوزي الى حماية ملكية أكبر الشركات الاقتصادية الأوروبية والفرنسية، والحؤول دون وقوعها في أيدي المستثمرين الأجانب، سواء كانوا عرباً أو آسيويين. وعلى رغم سعيه الى تقييد يد المستثمرين الأجانب بأوروبا، اقترح ساركوزي دعوة الدول غير الغربية الى القمة لمناقشة الأزمة. ورأى رؤساء أوروبيون آخرون، ومنهم الرئيس الايطالي سيليفيو بيرلسكوني، ان الازمة المالية هي فرصة لتأسيس نظام رأسمالي اداري يحمي الصناعات المحلية من المستثمرين الاجانب. وانتقدت المستشارة الالمانية، انغيلا مركل، بعض هذه الافكار، في وقت لا ترى برلين أبعد من المصالح القومية الالمانية. فمركل عارضت إنفاق يورو واحد من الاموال الالمانية لإنقاذ مصرف غير ألماني. وهذه حال التضامن الأوروبي، ووحدته.
والحق أن ثمة هوة كبيرة بين اجماع الحكومات على التعاون لإنهاء الازمة وبين سياسات هذه الحكومات التي تحمي مصالح دولها القومية، وامتيازاتها. فعلى خلاف الاقتصاد والمال، وهما معولمان، تبقى السياسة محلية. ولا شك في أن الازمة المالية وذيولها ألقت الضوء على القوتين اللتين تصوغان شكل العالم. فقوة العولمة تسري جنباً الى جنب قوة المشاعر القومية المتعاظمة، وغالباً ما تصطدمان. وأشكال انبعاث القوميات مختلفة، ومتنوعة الضروب. فالقوميات في البلدان الناهضة، على غرار الصين والهند وغيرهما، مختلفة عن قوميات الدول الثرية. فالدول الناهضة لم تشعر يوماً أنها جزء من نظام عالمي متعدد الأطراف يهيمن عليه الغرب. وتتساءل هذه الدول عن أسباب تدعوها الى أن تفرط بسيادتها، وتتنازل امام الغرب، في وقت توشك الواحدة من هذه الدول أن تتحول الى قوة عظمى وتتمسك الأمم الثرية بهيمنتها، ومنزلتها الدولية، بينما تدعو الى انشاء نظام عالمي يشمل القوى الأخرى. وتبدي الاستعداد لانضمام دول جديدة الى ناديها شرط الا يقوض توسيع النادي نفوذها. وفهذه الازمة المالية أماطت اللثام عن التعارض بين عولمة الاقتصاد وانبعاث القومية.
عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 23/10/2008