ادلة جديدة لتجريم حزب الله

يبدو ان الموعد المحدد لصدور القرار الظني عن المحكمة الدولية المكلفة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بات وشيكا، بالنظر الى بعض الاشارات التي تصدر من اكثر من جهة غربية، واسرائيلية على وجه الخصوص، في الآونة الاخيرة.

فليس صدفة ان يؤكد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بالامس مساندتهم لهذه المحكمة اثناء اجتماعهم مساء امس في بروكسل و’التعبير عن القلق من التخويف والمحاولات المدانة لعرقلة عمل المحكمة الدولية’ مثلما جاء في البيان الرسمي المشترك الصادر عن الاجتماع، في رد مباشر على حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله الذي اعلن عدم تعاونه مع المحكمة، و’قطع اليد’ التي يمكن ان تمتد لأي من عناصر الحزب او قياداته بهدف اعتقالهم او التحقيق معهم، مثلما جاء في خطابه الاخير.

واللافت ان حملة اعلامية مكثفة يجري الاعداد لها في اكثر من عاصمة غربية تركز على اتهام حزب الله بالوقوف خلف عملية الاغتيال هذه، وتتمثل في اشرطة وثائقية، ومقابلات مع شهود يقولون انهم يملكون معلومات دامغة في هذا الصدد.

فبعد ان توقفت محطة التلفزيون البريطانية ‘بي.بي.سي’ عن بث فيلم وثائقي من ثلاث حلقات اعدته شركة انتاج سعودية خاصة يتهم الراحل عماد مغنية احد ابرز قادة حزب الله علاوة على قريب له بالتخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيال، من المقرر ان تعرض محطة تلفزيون كندية شبه رسمية (CBC) شريطا وثائقيا آخر ليلة امس يحمل عنوان ‘getting away with murder‘ اي ‘التملص من عملية قتل’ تكرر فيه الاتهامات نفسها.

ويدعي الشريط الوثائقي الاطلاع على شرائح هواتف نقالة، وادلة اتصالات اخرى تؤكد بالدليل القاطع ان الحزب هو الذي نفذ وخطط لعملية الاغتيال، وان رجال الحزب اغتالوا احد رجال الامن اللبنانيين البارزين الذي تابع قضية الاغتيال بمفرده وتعاون مع المحققين الدوليين بشكل فاعل. مضافا الى ذلك ان مسؤول البروتوكول التابع للراحل الحريري متهم بالتواطؤ مع حزب الله في تنفيذ الجريمة. والاخطر من كل ذلك ان هذا الشريط يتهم المحكمة الدولية ومحققيها بالبيروقراطية والبطء في اتمام التحقيقات، في محاولة لافتة للضغط على المحكمة والمسؤولين فيها لاصدار هذا القرار في اقرب فرصة ممكنة.

المعلومات التي يستند اليها الشريط تقول ان المحققين حصلوا على تسجيلات كاملة لجميع المكالمات الهاتفية التي اجريت في لبنان في السنة التي اغتيل فيها الحريري، وانها وجدت خلية صغيرة تعدادها ثمانية اشخاص كانت تراقب تحركات السيد الحريري في الاسابيع الاخيرة التي سبقت اغتياله، وهذا الاكتشاف على حد زعم الشريط هو الذي ادى الى حدوث نقطة تحول في التحقيقات، بالاضافة الى معلومات قدمها وسيم عيد رجل الامن اللبناني الذي اغتيل مع ثلاثة من مرافقيه عام 2008.

ان هذه الحملة الاعلامية تصب في رأينا في مصلحة الاستعدادات لشن حرب على لبنان للقضاء على المقاومة وحلفائها بزعامة حزب الله.

ومن غير المستبعد ان يكون القرار الظني المتوقع هو اشارة البدء لانطلاق هذه الحرب.

اسرائيل هي رأس الحربة، ورئيس جهاز المخابرات العسكري الاسرائيلي عاموس يادلين الذي انهيت خدماته واحيل الى التقاعد اخيراً قال بشكل جازم ان الحرب المقبلة ستكون مختلفة وعلى اكثر من جبهة في الوقت نفسه.

لا احد يستطيع ان يجزم بمدى مصداقية المعلومات الواردة في هذه الاشرطة، ولكن ما يمكن الجزم به هو ان تسريبها الى اكثر من جهة عربية وغربية، وبثها في الوقت الراهن على وجه التحديد، هو بهدف التضليل وشيطنة حزب الله، لتبرير العدوان المتوقع على لبنان.

عمليات التسريب هذه تذكرنا بمثيلاتها التي ملأت اجواء الاثير قبيل الحرب على العراق، وتتحدث بالوثائق عن اسلحة الدمار الشامل التي يملكها نظام الرئيس الراحل صدام حسين، ويمكن ان تدمر اوروبا. ولا يمكن ان ننسى توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق وهو يحمل ملفاً امام البرلمان البريطاني، ويقول انه يحتوي على معلومات تؤكد ان صدام حسين يمكن ان يجهز ما لديه من اسلحة دمار شامل في 45 دقيقة، لنكتشف ان هذا الملف مزوّر، ولكن بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام.

نتمنى العدالة ونتطلع اليها، مثلما نتمنى القصاص من القتلة، شريطة ان تكون المحكمة محايدة ومستقلة، وليست اداة للوصول الى هدف سياسي وتجريم طرف معين لتبرير حرب تدمر لبنان وتقتل الآلاف من ابنائه.

يساورنا شك باننا قد نكتشف مدى توظيف هذه المحكمة الدولية المسيسة ولكن بعد خراب لبنان. تماماً مثلما اكتشفنا الادلة عن اسلحة الدمار الشامل العراقية، ولكن بعد خراب العراق. فهل يعيد تاريخ الخداع الغربي نفسه؟!