غزة، بيروت، نيويورك، الرياض، القاهرة – فتحي صبّاح ورندة تقي الدين وراغدة درغام
الحياة
سابقت أمس الجهود الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، والتي ووجهت برفض إسرائيلي تام، تصعيد الدولة العبرية عدوانها البري الذي وصل أمس إلى قلب مدينة غزة، حيث دارت إشتباكات عنيفة هي الأولى من نوعها منذ بدء الاجتياح الذي خلف أكثر من 25 شهيداً حتى مساء أمس، بينهم عائلتان استشهد أفرادهما، إضافة إلى عشرات الجرحى، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية التي بلغت حداً غير مسبوق في القطاع مع انقطاع امدادات الخبز والمياه والكهرباء عن معظم أجزائه.
ونددت السعودية أمس بالموقف الدولي «الصامت المتخاذل» من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. ورأت أن «القول بأن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس، يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية». وقال مجلس الوزراء، في بيان بعد جلسته الأسبوعية أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إن «سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين، هي استمرار لتنفيذ قناعات أيديولوجية لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها، ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها».
وناشدت الرياض الفرقاء الفلسطينيين تجاوز خلافاتهم والسعي إلى لم الشمل، مشددة على أنه «لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحّد ومؤثر من دون وحدة القرار الفلسطيني وتماسكه ونزاهته». وشددت على «الثوابت السعودية تجاه الأشقاء في فلسطين»، مؤكدة أنها «ستكون في مقدم أي عمل عربي أو إسلامي مشترك للتعامل مع الأزمة الحالية الطاحنة، طالما توافرت له مقومات الاتفاق والصدقية والجدوى التي تتعدى الانتهاء ببيانات تضاف إلى ما سبقها من بيانات».
وبدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي جولة على المنطقة أمس بلقاء الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ ثم نظيره الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وكشف أنه يعمل مع مبارك على بلورة مبادرة يفترض أن يكون طرحها على القيادة الإسرائيلية خلال عشاء ليل أمس جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، كما سيطرحها على الرئيس السوري بشار الأسد لدى زيارته دمشق اليوم، لكنه امتنع عن الخوض في مضمون هذه المبادرة.
وعرض الرئيس المصري على نظيره الفرنسي أمس «مبادرة النقاط الأربع» التي طرحتها بلاده لوقف العدوان، وتقضي باستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف النار والدعوة إلى اتفاق تهدئة جديد يكفل فتح المعابر بين إسرائيل والقطاع مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لضمان تنفيذ الطرفين التزاماتهما. وطلب منه «دعم التحرك العربي في مجلس الأمن من أجل وقف العدوان واحتواء تداعياته السياسية وانعكاساته الإنسانية».
ودان ساركوزي «العنف» مجدداً. وقال إنه سيكرر ذلك «بصراحة» للقيادة الإسرائيلية، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار «بأقصى سرعة ممكنة، وإحلال هدنة إنسانية». وأشار إلى أن «أمة كبيرة مثل إسرائيل ينبغي أن تدرك استحالة ترك الوضع الإنساني الكارثي على حاله، مثلما يتوجب على حماس وقف إطلاق الصواريخ». وكرر مراراً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عباس، تأييده لمصر ولدورها في المساعدة على تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وطالب عباس بوقف إطلاق نار «فوري وغير مشروط». وقال رداً على سؤال: «لا نقبل باستخدام القوة أو بتدمير حماس لنحل مكانها… نحن نمثل الشعب الفلسطيني ودستورنا يقر بذلك، وحماس يجب أن تكون داخل المجتمع وجزءاً منه». وتابع: «نعمل مع أشقائنا في مصر من أجل المصالحة الفلسطينية».
وفي موازاة ذلك، وصل إلى القاهرة أمس وفد من «حماس» يضم عضوي المكتب السياسي للحركة عماد العلمي ومحمد نصر للبحث في سبل احتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة. ومن المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان. وقال قيادي بارز في الحركة لـ «الحياة» إن «المصريين اتصلوا بنا وطلبوا منا ضرورة التشاور والبحث في كيفية إنهاء الوضع المتفجر في غزة… وسنستمع إليهم، ونعود إلى المكتب السياسي ليتخذ القرار».
وأكد مصدر مصري موثوق به لـ «الحياة» أن مشاورات وفد الحركة في القاهرة «تتعلق بأهمية عودتهم إلى اتفاق التهدئة وحضهم على أهمية القيام بالدور اللازم لحقن الدماء الفلسطينية. وسندعوهم إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى «أهمية توحيد الصف الفلسطيني، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي تتطلب استرداد الشعب الفلسطيني للحمته وتحقيق مصالحة».
واستقبلت إسرائيل المبادرات السياسية برفض شديد، مشددة على أنها لن تقبل بأن تكون حركة «حماس» طرفاً في أي اتفاق لوقف النار، فيما بدأت ترتفع أصوات داخل إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان خشية أن تتكبد القوات البرية خسائر في الأرواح. وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في ختام اجتماعها بوفد الاتحاد الأوروبي أمس إن الحرب التي تخوضها إسرائيل هي «حرب على الإرهاب»، وإنه ينبغي على حركة «حماس» أن تدرك «أن المعادلة تغيرت منذ انطلقنا في العملية العسكرية».
وبدا أن إسرائيل تتمسك بأن يتضمن أي اتفاق آلية لضمان وقف تهريب الأسلحة ومعالجة قضية المعابر والأنفاق ووقف تام لإطلاق القذائف على جنوب إسرائيل، وان لا تكون «حماس» طرفا فيه. ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فإنها تسعى إلى إبرام اتفاق مع مصر تكون الولايات المتحدة ضالعة فيه وينص على تعاون أميركي – مصري لتدمير الأنفاق تحت في الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، للحيلولة دون إعادة تسلح «حماس».
وواصلت الإدارة الأميركية تأييدها للعدوان في خطوة اعتبرها محللون وديبلوماسيون «استباقاً» لتسلم الرئيس المنتخب باراك أوباما مفاتيح البيت الأبيض خلال أسبوعين. وشدد الرئيس الأميركي جورج بوش على أن أي وقف للنار لابد من أن يتضمن بنوداً تمنع «حماس» من استخدام القطاع في إطلاق الصواريخ. وحمّل الحركة مسؤولية التصعيد. وقال للصحافيين إن «حماس قررت أن تستخدم غزة في اطلاق صواريخ لقتل إسرائيليين ابرياء. ومن الواضح أن إسرائيل قررت حماية نفسها».
وبعدما أعرب عن «قلق بسبب الأزمة الإنسانية» ورغبته في «أن نشهد وقفاً للعنف»، شدد على أنه يتفهم «رغبة إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، مؤكداً ضرورة أن لا تتم جهود وقف النار «على حساب خطوات ضرورية لمنع تكرار الأزمة». وأةوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن بوش يريد وقفاً للنار «في أقرب وقت ممكن، لكن يتعين أن يكون طويل الأمد». ودعت إسرائيل إلى إبقاء عدد الضحايا المدنيين «عند الحد الأدنى».
وفي نيويورك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه «بحسب تصريحات مسؤولي حماس، فإن هدف إطلاق الصواريخ هو الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر في رفح. فإذا تمكننا من تحقيق مثل هذا الهدف عبر قرار لمجلس الأمن وإعادة فتح المعابر ورفع الحصار والسماح بالمساعدة الانسانية بالوصول الى غزة وبإدخال عنصر المراقبة الدولية، نكون بذلك قمنا تماماً بما كانت تحاول حماس القيام به بإطلاقها الصواريخ وفشلت بتحقيقه».
وجاءت تصريحات المالكي قبيل بدء اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة المتابعة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن للبحث في عناصر مشروع القرار الذي يأمل الوفد العربي أن يتبناه المجلس.
وكان متوقعاً وصول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ليلا الى نيويورك، والمصري أحمد أبو الغيط اليوم الثلثاء وأن يغيب وزيرا خارجية سورية وقطر ليمثلهما اما نائب وزير أو السفير لدى الأمم المتحدة. كما انه من المتوقع ان يصل الرئيس الفلسطيني الى نيويورك اليوم. وقال المالكي إن المجلس سيجتمع فور وصول عباس في جلسة علنية فيها «ليلقي كلمة فلسطين».
واستمرت المفاوضات على عناصر مشروع القرار على مستوى الخبراء والسفراء في نيويورك، فيما تنتظر الأوساط الدولية معرفة ما حمل الرئيس الفرنسي الى الرئيس الفلسطيني، والذي وصفه المالكي بأنه «أفكار مهمة». وقال المالكي: «لا اعتقد بأن هناك خلافا على قضايا أساسية» في مختلف الطروحات و «هناك تلاق بين كل الجهود» التي تبذلها فرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية، اذ ان «الهدف هو وقف العدوان، ووقف النار وانتشار المراقبين الدوليين».واوضح أن خطوات السلطة الفلسطينية تنطلق من مسألتين أساسيتين مهمتين هما: «وقف النار الدائم… والمصالحة الوطنية الفلسطينية»، مشيرا الى أن هناك بعدين: الأول، وجود المراقبين على المعابر بين غزة واسرائيل، والثاني المطالبة بوجود قوات دولية تساهم في حماية الفلسطينيين، وهو مطلب «سنستمر به». ويعمل الجانب العربي على ان يتضمن مشروع القرار أمام المجلس عناصر احياء الجهود السياسية والمفاوضات المنبثقة عن عملية مدريد وانابوليس وعنصر الدعوة الى مصالحة فلسطينية وطنية، الى جانب عناصر المراقبة الدولية على المعابر ورفع الحصار. اما الأطراف الغربية فتصر على عناصر أخرى مثل اجراءات تمنع وتضمن عدم تهريب الاسلحة الى غزة.
وفي سياق التحركات السياسية، شدد وزير الخارجية التركي علي باباجان عقب لقائه نظيره السوري وليد المعلم في أنقرة على أن أي اتفاق لوقف النار والتهدئة في غزة «يجب أن يكون مضموناً من المجتمع الدولي» عبر «وجود مجموعة مراقبة دولية»، معتبراً أن هذا «هو الأمر الوحيد الذي سيؤدي إلى تسوية قابلة للتطبيق والاستمرار».
وأعلنت إيران أمس أن وزير خارجيتها منوشهر متقي بعث برسالة عن الأوضاع في غزة إلى نظيره المصري أحمد أبو الغيط، أبلغه فيها باستعداد ططهران لعلاج الجرحى الفلسطينيين، «وطلب أيضاً تعاون مصر لإقامة مستشفى ميداني للجمهورية الإسلامية وتشكيل فريق طبي خاص بالمستشفى في أقرب نقطة إلى غزة. وينتظر رداً على هذا الطلب».