تسعى الإدارة الأمريكية، والرباعية الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ويقيم دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحررة.
وبموازاة هذا الجهد الدولي والاستعداد العربي والفلسطيني للتعامل إيجابياً معه، تنشط الحكومة الإسرائيلية والأطراف المشاركة فيها من أحزاب دينية وعنصرية ومتطرفة لعرقلة أية تسوية سلمية، وإطفاء نور أي بصيص أمل، حتى وإن انتزعت بعض الحقوق الشرعية للفلسطينيين، فبالإضافة إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات مما يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متصلة ومتواصلة، يعمل الإسرائيليون على فرض «قوانين» تعرقل التوصل إلى أي تسوية.
ولأول مرة، يعطي المحتلون والذين يحتلون أراضٍ لشعب آخر أنفسهم الحق في إنهاء هذا الاحتلال أو استمراره، فقد أقر «الكنيست الإسرائيلي» يوم الاثنين الماضي بأغلبية 65 صوتاً ما يسمى ب»قانون الاستفتاء الشعبي» حول أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين والسوريين ويشتمل على الانسحاب من القدس والجولان..!!
إقرار هذا القانون يُعد بدعة إسرائيلية، فهو اختراع إسرائيلي لقانون ليس له مثيل لا في العالم ولا حتى في التاريخ، فالمعروف أن الاستفتاءات تنظم للشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرير مصيرهم وتخليص أرضهم من الاحتلال، أما أن ينظم الاستفتاء للمحتلين من أجل تقرير مصير المناطق التي يحتلونها والشعب الرازح تحت الاحتلال، فهذا لا تقره الشرعية الدولية ولا يقبله أي منطق ولا حتى أي تفكير سليم، حتى وإن اعتبرته الإدارة الأمريكية شأناً إسرائيلياً خالصاً، فالإسرائيليون لا يحق لهم أن يحددوا مصير أرض غير أرضهم ومصير شعب آخر، إنما هو «بدعة» إسرائيلية أخرى لنسف جهود السلام.