أعلنت منظمات حقوقية سورية أمس ان المدونة طل الملوحي مثلت في العاشر من نوفمبر الجاري للاستجواب أمام النيابة العامة في محكمة أمن الدولة العليا من دون ان تشير هذه المنظمات الى التهم الموجهة اليها.
وذكرت المنظمات في بيان ان «ممثل النيابة العامة في محكمة أمن الدولة العليا بدمشق استجوب بتاريخ العاشر من نوفمبر المدونة السورية الشابة طل الملوحي ومن ثم أعادها إلى سجن دوما للنساء».
وقال رئيس «الرابطة السورية لحقوق الانسان» عبدالكريم الريحاوي لوكالة «فرانس برس» ان «المنظمات لم تتمكن من معرفة التهم الموجهة الى طل الملوحي لأن الاستجواب لم يتم بحضور محام عن المتهمة».
واشار البيان الى ان المدونة الشابة «لا تزال قيد الحبس الانفرادي في سجن دوماً منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي». واضاف ان عائلتها «لم تتمكن من زيارتها منذ الزيارة الوحيدة التي جرت في 30 سبتمبر».
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها أمس ب«الافراج الفوري عن المدونة السورية أو إحالتها إلى القضاء العادي المختص فيها لو تأكد ارتكابها لأعمال تعتبر مخالفة للقانون السوري».
كما شددت على «ضرورة تمكينها من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة وضمان محاكمتها محاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة». ومن المنظمات الموقعة على البيان «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان» و«المرصد السوري لحقوق الانسان» و«المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا» و«المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا». وأعربت المنظمات عن «قلقها البالغ إزاء استمرار العمل بالمحاكم الاستئنائية».
(ا ف ب)