مراسل المحليات : كلنا شركاء
أقرت الحكومة السورية في جلستها المنعقدة اليوم التي عقدها برئاسة المهندس ناجي العطري مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وفق ضوابط وأسس ناظمة وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 وكان القانون رقم 11 الذي أقره مجلس الشعب السوري بتاريخ 17 – 6 – 2008 قد قضى بمنع إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً مع بعض الاستثناءات التي كانت تتطلب الحصول على موافقات كموافقة وزير الداخلية في حال الإقامة الدائمة المشروعة والدائمة للأسرة الأجنبية في سورية أو موافقة وزير الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية كما منع القانون المذكور على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية أما إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات فيسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك. كما عاقب القانون 11 والذي أقرت الحكومة إنهاء العمل به الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق .