فريد عدلي: رحلة “البوكس” على طريق العدالة!

كفى صمتا
ديسمبر 21st, 2010

لم يخطر على بال المشرع السوري عند وضعه مواد قانون العقوبات العام، أن ثمة عقوبة إضافية، غير تلك التي نص عليها في مواده، ستفرض عند التطبيق الفعلي بحق من يتم إحضاره إلى إحدى دور القضاء، وسواء ارتكب فعلاً يتوجب مساءلته عليه أم لا..!

فقد صدر نظام السجون السوري المعمول به حالياً بموجب القرار رقم (1222) تاريخ 20/6/1929، أضيفت إليه لاحقاً تعديلات عدة، أهمها المرسوم رقم(67) تاريخ 24/3/1965، والقرار التنظيمي رقم(848) تاريخ 31/5/1965، اللذين حددا اختصاصات وصلاحيات مختلف الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي. وكذلك المرسوم رقم(1643) لعام /1970/، والذي تم بموجبه ربط إدارة السجون بمعاون وزير الداخلية، والقرار رقم(1) لعام/1981/، والذي حدد الهيكل التنظيمي لقوى الأمن الداخلي، كما حدد اختصاصات إدارة السجون وفروعها وأقسامها بالمحافظات.