يوم الثلاثاء الماضي، وفي تصويت يظهر الاتجاهات الحزبية، سوف يتبنى المفوضون الديمقراطيون الثلاثة في لجنة الاتصالات الفيدرالية قواعد «حيادية الإنترنت».
وسوف تمنح هذه القواعد الحكومة، للمرة الأولى، دورا حقيقيا في كيفية تشغيل وإدارة الإنترنت، وكيفية تسعير وهيكلة خدمات النطاق الواسع، وربما كيفية تمويل شبكات النطاق الواسع. وعبر استبدال قوى السوق والحلول التكنولوجية بمراقبة حكومية، يمكن أن نرى مستقبلا للإنترنت ليس مشرقا تماما كما نحتاج، باستثمارات أقل، وابتكار أقل واحتقان أكثر.
وما يثير الشعور بالإحباط هو أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تتدخل لتنظيم الإنترنت لأنها ترغب في ذلك، وليس لأنها تحتاج إليه. والحفاظ على الانفتاح وحرية الإنترنت هو أمر غير قابل للتفاوض، إنه مبدأ أساسي يشترك فيه الكل في اقتصاد الإنترنت. وليس هناك ضرورة لأي إجراء حكومي من أجل الحفاظ عليه. وباعتمادها على مخاوف ظنية إزاء مشغلي الشبكة وخلافا لعقد من الممارسات المهنية، تمضي لجنة الاتصالات الفيدرالية قدما وبقوة شديدة دون امتلاكها لدليل حقيقي على وجود أضرار تنافسية نظامية يجب علاجها ودون الحاجة لإصلاح الأسواق أو مساعدة العملاء.
وبالنظر إلى هذه الظروف، فإنني لا أعتقد بأنه من المناسب لمسؤولي لجنة الاتصالات الفيدرالية غير المنتخبين أن يتخذوا قرارا له مثل هذه النتائج المحتملة طويلة الأجل على اقتصاد الإنترنت، بالنسبة للوظائف ذات الرواتب العالية وبالنسبة للتنافسية العالمية للدولة دون توجيه واضح من الكونغرس.
وأحد هواجسي الأساسية بشأن توجه لجنة الاتصالات الفيدرالية هو إمكانية فشلها في مواجهة الخطر الأساسي لإمكانية أن تضر هذه الخطوة بمستقبل الإنترنت بطريقة مباشرة. وتركز لجنة الاتصالات الفيدرالية على كيفية إدارة وتشغيل شبكات النطاق الواسع في الوقت الحالي. وأنا قلقة بشأن الإنترنت في المستقبل.
ويظل الإنترنت يمثل تقنية واقتصادا جديدين جدا. ونحن في بداية فترة تشهد حدوث تغير تقني درامي. وفي ظل اعتمادنا بشكل متزايد على الإنترنت في كل شيء نفعله تقريبا، تتحدى المطالب المتفجرة للعملاء والمشاريع التجارية المبدعين والمستثمرين للاستجابة بتقنيات ومنتجات وخدمات جديدة.
ويستمر تطبيق كمية كبيرة من الاختبارات والتجارب باستخدام نماذج وعلاقات تجارية وأنماط استخدام العميل والتوقعات. وعبر إغلاق الإنترنت في الوقت الحالي، قد تكبح لجنة الاتصالات الفيدرالية قدرة الشبكات على الإبداع والتجريب بحرية من أجل السعي للوصول إلى الفارق الذي يولد الفرصة ويلبي اختيار العميل. وسوف يثبط خطر الرقابة الحكومية بشكل غير مخطئ التطورات الجديدة، ومن بينها هذه التطورات التي سوف تكون داعمة للعميل والمنافسة.
ويمكن أن تترك كل هذه الأمور نتائج حقيقية. وسوف تتعرض الجهود التي تبذل لضمان امتلاك كل الأميركيين لإمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت واسع النطاق للخطر. وسوف تتعرض الجهود المبذولة لإقناع ثلث الأسر الأميركية – وهي التي لا تشترك في خدمة الإنترنت واسع النطاق – بالاشتراك في هذه الخدمة لتحديات كبيرة. وسوف تكبر المخاوف المتعلقة بتحمل التكاليف عبر فرض المزيد من تكلفة الاستثمار في الشبكات على العملاء. وسوف يتأثر العملاء ورواد الأعمال إذا تم تأخير أو تضييع تحديثات وتحسينات الشبكة، وسوف تتأثر قدرتهم على خلق أو استخدام التطبيقات العظيمة التالية أو الخدمة.
وأنا أعود إلى ما يجب أن يكون سؤالا أساسيا وهو: لماذا تخطط لجنة الاتصالات الفيدرالية للتدخل بطريقة متسرعة قبل أيام من نهاية العام في أحد قطاعات الاقتصاد التي تعمل بشكل جيد جدا لخلق اختيارات للمستهلك وتوفير وظائف وفرص ريادة الأعمال؟ وإلى أن نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال، أتمنى أن يتوقف زملائي عن التدخل في هذه الأمور، وأن يسمحوا للكونغرس بالتصدي لهذه القضايا. وسوف يكون الإنترنت مفتوحا يوم الأربعاء المقبل مع أو دون إجراءاتنا، ونحن نمتلك الوقت لاتخاذ القرار المناسب بشكل صحيح.
* الكاتبة عضو في الحزب الجمهوري ومفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية.
* خدمة «واشنطن بوست»
“الشرق الاوسط”