أصدرت وزارة التجارة الخارجية دراسة تحليلية حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وسوريا بمناسبة زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إلى سوريا بدءًا من اليوم ولمدة يومين، على رأس وفد تجاري واستثماري يضم ٥٤ شخصا يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة ورؤساء ومديري شركات حكومية وخاصة في مختلف القطاعات.
وأكدت الدراسة أن الخصوصية المميزة في العلاقات بين الدولة وسوريا أدت إلى بناء تعاون مشترك على قاعدة متينة جعلت العلاقات بين البلدين اكثر رسوخا، خاصة في التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع استثمارية تنموية تصب في مصلحة البلدين وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين، في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان الى المزيد من التعاون الاخوي المشترك والبناء لما فيه خير وصالح شعبي البلدين.
مبادلات
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب من إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام ٩٠٠٢ نحو ٢٢٣ مليون دولار، لتحتل سوريا بذلك المرتبة ٨٥ من حيث تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العالم، ولكن بنسبة تراجع بلغت ٢,٦١٪ مقارنة بعام ٨٠٠٢، حيث شكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته ٢٢ بالمئة من إجمالي التجارة البينية غير النفطية، لتحتل سوريا المرتبة ٩٢ من بين دول العالم التي تقوم الدولة بالتصدير لها. وفي المقابل جاءت سوريا في مرتبة متأخرة من حيث الواردات الإماراتية من دول العالم، حيث تحتل المرتبة ٢٦ بإجمالي نحو ١٢١ مليون دولار. في حين جاءت سوريا في المرتبة ١٤ من حيث إجمالي إعادة التصدير للدولة بنحو ١٣١ مليون دولار، وبنسبة تراجع طفيفة مقارنة بعام ٨٠٠٢ بلغت ٢ بالمئة.
الصادرات غير النفطية
تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الجمهورية العربية السورية بلغت أكثر من ٩٢ مليون دولار خلال النصف الأول من عام ٠١٠٢، بنسبة تراجع وصلت إلى ٥٣ بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام ٩٠٠٢. واستحوذت (بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية) على ربع الصادرات غير النفطية بمقدار ٤,٧ ملايين دولار ،لكن بنسبة تراجع مقدارها ٦٢ بالمئة عن النصف الأول من عام ٩٠٠٢ تلاه مباشرة (سكر قصب أو سكر شوندر بنجر وسكروز نقي كيماويا بحالته الصلبة) بقيمه ٦,٣ ملايين دولار وبنسبة تراجع وصلت إلى ٠٧ بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام ٩٠٠٢، تلاه مباشرة (بولي أسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية بأشكالها الأولية بولي كربونات وراتنجات الكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أُخر بأشكالها الأولية) بإجمالي قيمة بلغت ٥,٣ ملايين دولار وبنسبة نمو مرتفعة مقارنة بالنصف الأول من عام ٩٠٠٢ وصلت إلى ٠٠٤ بالمئة. بالإضافة إلى نمو الصادرات الإماراتية من ( البلاط والترابيع الخزفية المستخدمة للجدران أو المداخل) بنسبة ٨٣١ بالمئة خلال نفس فترة المقارنة.
إعادة التصدير
تركزت إعادة تصدير الإمارات إلى سوريا في خمس سلع بنسبة ٥٥ بالمئة، حيث ساهم إعادة تصدير الدولة من أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المستخدمة لإرسال واستقبال الصوت أو الصورة بنسبة ٢٢ بالمئة من إجمالي إعادة التصدير إلى سوريا، تلاه في المرتبة الثانية (عنفات نفاثة عنفات دافعة عنفات غازية) بوزن نسبي بلغ ٣١ بالمئة وبنسبة نمو مرتفعة جداً لترتفع قيمتها من ٠٦ ألف دولار خلال النصف الأول من عام ٩٠٠٢ إلى ٦,٥ ملايين دولار خلال النصف الأول من عام ٠١٠٢. كما يلاحظ ارتفاع نسبة إعادة التصدير من أجزاء (بالونات ومناطيد مسيرة طائرات شراعية وأشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية) خلال نفس فترة المقارنة لتصل إلى ٩٨٢ بالمئة وترتفع قيمتها من ٠٠٩ ألف دولار إلى ٥,٣ ملايين دولار.
واردات
شهدت الواردات الإماراتية من سوريا خلال النصف الأول من عام ٠١٠٢ مقارنة بنفس الفترة من عام ٩٠٠٢ نمواً بنسبة ٥ بالمئة، لترتفع إجمالي قيمتها من ٩٥ مليون دولار إلى ٢٦ مليون دولار، إذ ساهمت واردات الإمارات من (الحلي والمجوهرات الذهبية) بنسبة ٥,١١ بالمئة من إجمالي الواردات ولكن بنسبة تراجع خلال فترة المقارنة بلغت ٠١ بالمئة، لتنخفض قيمتها من نحو ٨ ملايين دولار إلى نحو ٧ ملايين دولار، وجاءت (أحجار النصب والبناء) في المرتبة الثانية لتشكل ٨ بالمئة من إجمالي الواردات الإماراتية السورية، لترتفع قيمتها من ٤ر٤ ملايين دولار إلى ٧,٤ ملايين دولار، بنسبة نمو وصلت إلى ٧ بالمئة، تلاه في المرتبة الثالثة (زيت الزيتون) لترتفع نسبة وارداته بمقدار ٦٢ بالمئة خلال فترة المقارنة. ويلاحظ ارتفاع نسبة واردات الإمارات من بعض (الأعشاب والبهارات مثل اليانسون وبذور اليانسون والكزبرة والكمون والكراوية) بنسبة ٠٠٣١ بالمئة، لترتفع بذلك إجمالي قيمة وارداتها من هذه السلع من ٠٠٢ ألف دولار إلى نحو ثلاثة ملايين دولار خلال فترة المقارنة.
الاستثمارات
أضافت الدراسة أن الإمارات جاءت في المركز الأول عربيا والمرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال ٠١٠٢ وذلك بسبب المقومات التنافسية للاستثمار بالدولة والتي يبرز منها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخلا للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة. بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات.
وأشارت إلى تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأن قيمة تدفقات الاستثمارات السورية في الإمارات بلغت بشكل تراكمي خلال الفترة ٥٨٩١-٩٠٠٢ قرابة ٤٨٣ مليون دولار، في حين بلغت قيمة هذه التدفقات خلال العام الماضي ٤,٢ مليون دولار.
وتشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إلى ان قيمة الاستثمارات الإماراتية في سوريا بلغت عدة مليارات من الدولارات من خلال استثمارات مجموعة من الأفراد والشركات الإماراتية العملاقة والتي قد تنوعت استثماراتها في الجمهورية العربية السورية لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركزت هذه الاستثمارات في القطاعات التالية: قطاع البناء والتشييد والمقاولات، قطاع النفط والغاز، قطاع السياحة، قطاع التأمين، القطاع المصرفي، قطاع الاتصالات والمعلومات، قطاع النقل الجوي وقطاعي الصناعة والزراعة. ومن أهم هذه الشركات مجموعة بنيان والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشروع جبل الشيخ السياحي الواقع في ريف دمشق)، شركة إعمار دبي-مجموعة الاستثمار ما وراء البحار والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشروع بوابة دمشق الثامنة ومدينة تلال دمشق والواقعة في ريف دمشق)، شركة القدرة القابضة والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشاريع فنادق ومجمعات تجارية وسكنية بالإضافة إلى المشاريع الزراعية والصناعية والتي تتواجد في مختلف المدن السورية)، شركة أبوظبي للصيانة العامة والخدمات البترولية (أدماسكو) والتي تستثمر في قطاع النفط والغاز الطبيعي من حيث الصيانة والخدمات الهندسية وإدارة المنشآت والعمليات في كافة النشاطات البترولية والغازية والبتروكيماوية والبحرية الإمارات- الخطوط الجوية الدولية للإمارات والتي تستثمر في مجال النقل الجوي وتنظيم الرحلات السياحية، مجموعة الغرير والتي تستثمر في قطاع الصناعة (مشروع إنتاج السكر بالتعاون مع مجموعة الأخرس السورية وشركة بريطانية)، شركة ماجد الفطيم والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشروع بناء ضاحية سكنية وسياحية وتجارية في ريف دمشق)، مصرف دبي الإسلامي والذي يستثمر في القطاع المصرفي حيث يقوم بإنشاء فرع للبنك في سوريا.
تحديات استثمارية
ورصدت الدراسة التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في سوريا في عدة مجالات، والتي يبرز منها تعدد وتنوع مرجعيات الاستثمار في سوريا، حيث إن هناك تعدداً في الجهات المسؤولة عن التنسيق والترويج للاستثمار، وضعف البنية التحتية للاقتصاد السوري، خاصة في مجال النقل والاتصال والمصارف، وقلة الكوادر المؤهلة في العديد من المجالات، والروتين والبيروقراطية في الجهات المختصة، بينما على الصعيد التشريعي يبرز عدم اكتمال عملية تطوير وتحديث القوانين والتشريعات التي تؤمن بيئة صحية للاستثمار. وعلى الصعيد الإداري افتقاد هيئة الاستثمار باعتبارها الهيئة المسؤولة عن الاستثمار للمعلومات عن الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي والمصرفي وكثرة الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص والمباشرة في النشاط وعدم وجود فروع لهيئة الاستثمار السورية في كافة المحافظات. وعلى صعيد المنافسة وجود أسواق جاذبة أكثر للاستثمارات في البلدان العربية الأخرى مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن، وغيرها، وعدم استقرار المنطقة بشكل عام، واستمرار التوتر في البلدان المحيطة بسوريا. وأشارت الدارسة إلى الاجتماع الأخير للجنة الإماراتية – السورية المشتركة بدمشق والذي تضمن عدة اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والعلمية والخدمية.
أهم مؤشرات الاقتصاد السوري
تحتل سوريا المرتبة ٨٦ على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوى الشرائية) ليبلغ ٨٠١ مليارات دولار خلال عام ٩٠٠٢ محققاً نمواً مقارنة بعام ٨٠٠٢ بنسبة مرتفعة وصلت إلى نحو ٥ بالمئة، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي عملت بها الحكومة السورية.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات على النحو التالي: جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى ليستحوذ على ٥٥ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة ٦٢ بالمئة، ويتركز في البترول والمنسوجات وتجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ والتعدين والأسمنت والفوسفات الصخري والبذور الزيتية. وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة ليسهم بنسبة ٩١ بالمئة، وتركز بالمنتجات التالية: القمح والشعير والقطن والعدس والحمص وأشجار الزيتون وبنجر السكر ولحوم البقر والضأن والبيض والدجاج والحليب.
وشهدت حركة التجارة الخارجية لسوريا مع دول العالم تراجعاً ملحوظاً خلال عام ٩٠٠٢ مقارنة بعام ٨٠٠٢، وبلغت نسبة التراجع ٣,٤٤٪ لتنخفض من ٣٣ مليار دولار خلال عام ٨٠٠٢ إلى ٨١ مليار دولار عام ٩٠٠٢. ليتراجع ترتيبها عالماً بالنسبة لصادراتها إلى دول العالم بمقدار ٧١ درجة (من الترتيب ٨٧ خلال عام ٨٠٠٢ إلى الترتيب ٥٩ في عام ٩٠٠٢)، بينما تراجع ترتيبها عالمياً بالنسبة لوارداتها من دول العالم بمقدار ثلاث درجات (من الترتيب ٦٧ خلال عام ٨٠٠٢ إلى الترتيب ٩٧ في عام ٩٠٠٢)، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السورية إلى العالم الخارجي نحو ٥ مليارات دولار، تركزت على الزيوت النفطية والزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية، بالإضافة إلى فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمونيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية. وبالنسبة لأهم الدول التي تقوم بالتصدير لهم فكانت العراق أولى هذه الدول بنسبة مساهمة من إجمالي صادراتها وصلت إلى ٨١ بالمئة، تلتها ألمانيا بنسبة ١١ بالمئة، ومن ثم لبنان بنسبة ٩ بالمئة.ألا
بالمقابل بلغ إجمالي واردات سوريا من السلع ٣١ مليار دولار، تركزت بالسلع التالية: سيارات وغيرها من العربات، السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص، زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم. وتركزت الواردات السورية بنسبة ٢٦ بالمئة في عشر دول، جاءت روسيا في مقدمة هذه الدول لتسهم بنسبة ٣١ بالمئة من إجمالي الواردات السورية، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية الصين لتسهم بنسبة ١١ بالمئة، ومن ثم أوكرانيا بنسبة ٠١ بالمئة، ومالطا بنسبة ٨ بالمئة، في حين جاءت الامارات في المرتبة ٤١ من بين دول العالم لتسهم بنسبة ٨,١ بالمئة من الواردات السورية.
المناخ الاستثماري بسوريا
تشهد البيئة الاستثمارية في سوريا تحسناً متسارعاً في سياق عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة لخلق إطار استثماري يكون مواكباً له ويلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، إذ أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة، وفي مقدمتها جذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية. وتركز الاهتمام على تحسين مناخ الاستثمار السوري من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وتحديث القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وخلق المرونة في سوق العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها وتعزيز المشاركة والشفافية.
وتشير البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد إلى ان سوريا تبوأت المرتبة ١٧ من بين دول العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لها ٤,١ مليار دولار خلال عام ٩٠٠٢ محققة نمو بنسبة ٧١ مقارنة بعام ٧٠٠٢ والبالغة فيه ٢,١ مليار دولار.