المدني لـ «الشرق الأوسط»: تعليق حضور دحلان اجتماعات «المركزية» مستمر حتى إثبات براءته
رام الله: كفاح زبون
مثل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان، مساء أول من أمس، أمام لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للبحث في تقارير تتهمه بمحاولة إثارة «قلاقل» في الحركة والسلطة الفلسطينية، على حد سواء، تشمل التحريض مباشرة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه.
وينفى دحلان أنه حرض على شخص الرئيس أو كان يسعى إلى انقلاب على السلطة، وقال إن الوشاة أوقعوا بينه وبين عباس.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن دحلان عاد إلى رام الله، أول من أمس، الأحد، ووضع نفسه تحت تصرف لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية: عزام الأحمد (رئيسا)، وصخر بسيسو، وعثمان أبو غربية، بعدما استقال من رئاستها، نائب رئيس اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم، احتجاجا على تحويلها إلى لجنة تحقيق بدل استماع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دحلان سئل في كل الاتهامات الموجهة إليه، كما سئل آخرون، لكن اللجنة لم تنه عملها، وستعقد جلسات أخرى قبل أن تسلم تقريرها النهائي للرئيس الفلسطيني.
وأكد محمد المدني، عضو اللجنة المركزية، مثول دحلان أمام اللجنة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأخ محمد دحلان عاد، ومثل فعلا أمام لجنة التحقيق». وأضاف: «اللجنة سألته حول تقارير مختلفة».
وعن فحوى هذه التقارير، قال المدني: «إنها تقارير بشأن شوشرات»، رافضا الإفصاح عما إذا كانت تتهم دحلان في قضايا أمنية ضد السلطة أم لا. غير أن مصادر في اللجنة المركزية أخبرت «الشرق الأوسط» أنها كذلك، وقالت: «يتم التحقيق معه بشبهات وتقارير في قضايا أمنية لها علاقة بالتحريض».
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت مدير مكتب دحلان، معتز خضير، وأخضعته للتحقيق، وذلك في مؤشر على صحة ذلك. وتريد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وضع اليد على كل ما لدى دحلان من سلاح أو رجال أو حتى وثائق، حسب ما أفادت مصادر أمنية. ولم يكن خضير أول من تعتقله الأجهزة الأمنية من المحسوبين على دحلان، لكن جرى اعتقال الكثير منهم في الضفة الغربية وأخضعوا للتحقيق وأفرج عنهم.
وجاء اعتقال خضير بعد أن هدد مقربون من دحلان، من أنهم سيضطرون إلى الدفاع عنه بشتى السبل في ظل ما يتعرض له من مؤامرة، ملمحين إلى امتلاكهم وثائق من شأنها أن تقلب الطاولة رأسا على عقب، لا سيما أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار في السلطة، حسب ادعائهم. وقبل ذلك، سحبت السلطة الحراسات والأسلحة الممنوحة لدحلان، وأغلقت فضائية تابعه له في رام الله. ومنعت اللجنة المركزية دحلان من حضور الاجتماعات إلى حين الانتهاء من التحقيق. وقال المدني: «حضوره ظل معلقا إلى حين إنهاء لجنة التحقيق مهامها، فإما تدينه وإما تبرئه».
والتعليق لا يعني التجميد، كما أشار المدني، الذي قال إن تلك مسألة مختلفة، وتحتاج إلى إجراءات أخرى.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت الأسبوع الماضي تعليق حضور دحلان اجتماعاتها وعزله من منصبه كمسؤول عن الإعلام والثقافة في فتح، وسلمت الملف لنبيل أبو ردينة.
ووصف المدني التحقيق مع دحلان بأنه يسير بسلاسة ومن دون مشكلات، قائلا إن لجنة التحقيق استدعت كذلك أصحاب التقارير التي قدمت في دحلان.
وبشأن استقالة غنيم من رئاسة اللجنة، قال المدني: «لقد طلب إعفاءه من المهمة احتجاجا على تسريب معلومات لوسائل الإعلام».
ويرفض المدني حصر المشكلة في خلاف شخصي بين دحلان والرئيس أبو مازن، وقال: «إن الحديث لا يدور عن حالتين رمزيتين متكافئتين، بل رئيس الشعب الفلسطيني، ورئيس فتح الذي له الحق في مساءلة أخ وزميل وعضو في اللجنة المركزية».
وفي سياق ذلك، قال جبريل الرجوب، عضو المركزية في تصريحات صحافية، أمس: «من غير المسموح أن يقول أحد في اللجنة المركزية أنا زميل أبو مازن»، في إشارة إلى دحلان. وأضاف: «لا يوجد شخص على رأسه ريشة في اللجنة المركزية لحركة فتح، باستثناء الرئيس أبو مازن». وأردف قائلا: «نعم.. على رأس أبو مازن ريشة، ونحن نحب ونقبل بذلك».
وتابع الرجوب: «دحلان له حقوق وواجبات وعليه التزامات، وهو مستدعى للمساءلة أمام اللجنة المركزية وفق بعض المعلومات، وليس لنا أي علاقة فيما يتناوله الشارع من أخبار، وعلى جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في هذا الجانب».
“الشرق الاوسط”