فاجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس حين قال إن إسرائيل كانت مستعدة لتمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لثلاثة أشهر أخرى، «لكن في نهاية الأمر، قررت واشنطن وبحق عدم الذهاب في هذا المسار واختارت مسار التفاوض من أجل تقليص الفجوات (في المواقف) بهدف بحث القضايا الجوهرية للصراع».
وكان نتانياهو يرد على سؤال وجهه إليه في بداية الجلسة رئيس اللجنة البرلمانية من حزب «كديما» المعارض النائب شاوول موفاز إن كانت لديه خطة سياسية «يمكن أن تأتي بنتائج وليس بأقوال فقط».
وتابع نتانياهو أن إسرائيل «قامت بكل ما يلزم» من أجل دفع المفاوضات، بما في ذلك تجميد البناء لعشرة اشهر، و «دخل الفلسطينيون العملية قبل انتهاء فترة التجميد، وطرحوا تمديد الفترة لثلاثة أشهر إضافية، والحقيقة أننا كنا مستعدين لذلك خلافاً لما أشيع بأن إسرائيل رفضت التسوية». وأضاف انه أبلغ الرئيس باراك اوباما أن في وسعه تمرير قرار في الحكومة الأمنية المصغرة بتمديد فترة التجميد لثلاثة أشهر أخرى «لكن عندها تلقينا البلاغ الأميركي بأنهم تنازلوا عن الفكرة». وبحسب أقواله، فإن الأميركيين «رأوا أن الفكرة لن تقود إلى وضع جيد إنما إلى مسار غير نهائي من التجميد».
وأوضح نتانياهو أن الاتصالات مع الفلسطينيين عالقة الآن، متوقعاً على رغم ذلك وصول مبعوثين أميركيين إلى المنطقة خلال النصف الأول من الشهر «بهدف تقليص الفجوات وبحث فرص التقدم في المسائل الجوهرية».
وكرر تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن تعثر المفاوضات وبلوغها طريقاً مسدوداً، وقال إن المشكلة ليست في تشكيلة الحكومة الإسرائيلية «وليس في وسع أي ائتلاف حكومي أن يوقف عملية سياسية، وكنت منذ اليوم الأول لتشكيل حكومتي توجهت إلى (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن، لكنه لم يتجاوب معي». وتابع أن إسرائيل قامت بخطوات كثيرة نحو المفاوضات، مثل خطابه صيف العام الماضي في جامعة بار ايلان الذي أعلن فيه قبوله مبدأ حل الدولتين، «لكن الفلسطينيين لم يتقدموا ميلمتراً واحداً… أجريت محادثات كثيرة مع أبو مازن لكن لم يطرأ أي تغيير على المواقف الفلسطينية». وأضاف أنه منذ اتفاقات أوسلو (1993) لم يغير الفلسطينيون مواقفهم «بينما أنا وأيضاً الشعب في إسرائيل غيّرنا مواقفنا»، في إشارة إلى قبوله مبدئياً حل الدولتين وفقاً لشروط كثيرة.
وقال نتانياهو انه منذ عام 1995 يؤيد حل الدولتين للشعبين، وانه صرح رسمياً في مؤتمر لحزب «ليكود حين ألقيت خطاباً قلت فيه إن حل الدولة الفلسطينية سيكون في إقامة دولة فلسطينية ناقصة، وأنا لا أغير مواقفي». وردت عليه زعيمة المعارضة تسيبي ليفني متهكمةً، وسألته كيف أعلن مثل هذا الموقف بينما في عام 2002 أعلن في مؤتمر للحزب أن «قول نعم للدولة اليهودية يعني قول لا للدولة الفلسطينية، ويجب قول لا للدولة الفلسطينية». وأضافت متحديةً: «نريد أن نراك كيف تغيّر موقف ليكود الرسمي ما دمت تقول إنك تؤيد حل الدولتين». وتابعت موجهة كلامها إلى نتانياهو: «لا يصدقك أحد لأنك تتحدث في شكل مغاير في الهيئات المختلفة، وأنت تُمتحَن بحسب نتائجك وليس أقوالك، والنتيجة إلى الآن هي صفر، بل ناقص».
واتهمت ليفني رئيس الحكومة بأن مصالح إسرائيل الأمنية تتضرر نتيجة سلوكه، وان العالم لا يصدقه. وقالت: «إسرائيل تتدهور، ويومياً تعترف دولة أخرى بالدولة الفلسطينية لأنهم لا يثقون برئيس حكومة إسرائيل. كيف يمكنك أن تقول إن هدف حكومتك هو التوصل إلى اتفاق بينما وزير خارجيتك يعلن أنه لن يكون اتفاق، ووزير الدفاع يتحدث باللغة ذاتها؟». وأضافت ان «الفلسطينيين لم يتغيروا والأميركيون يدعمون رؤية الرئيس السابق جورج بوش، والشيء الوحيد الذي لم يتغير هو الحكومة الإسرائيلية برئاستك، وهذه مشكلتك».
واستلت وسائل إعلام عبرية من الأرشيف أحداث مؤتمر «ليكود» عام 2002 لتؤكد أن رئيس الحكومة ينافي الحقيقة، إذ تبين أن أعضاء «ليكود» صوتوا ضد اقتراح رئيسه، رئيس الحكومة في حينه آرييل شارون بعدم التصويت على معارضة دولة فلسطينية، وأيدوا في المقابل وبغالبية ساحقة اقتراح نتانياهو معارضة إقامة الدولة، معتبراً إقامتها «جائزة للإرهاب».
وفي الشأن السوري، قال نتانياهو إن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع سورية «لكن المشكلة اليوم هي أن السوريين يريدون كل شيء مسبقاً… إنهم يطالبون بكل الأرض قبل أن تبدأ المفاوضات. نحن فعلاً معنيون بالتقدم في هذا المسار، والمشكلة ليست في غياب مبعوثين، إنما في أنهم يريدون كل الأرض قبل بدء المفاوضات».
إلى ذلك، كشف نتانياهو أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن انه يدرس إقامة جدار أيضاً على الحدود مع الأردن على غرار الجدار الذي أقرت الحكومة بناءه على الحدود مع مصر «لمنع التسلل». واستشهد بإسبانيا التي أقامت جداراً لمنع التسلل من دول شمال أفريقيا. وتطرق نتانياهو إلى العلاقات مع تركيا، وقال إن الاتصالات معها مستمرة، وإنها أخذت تتدهور منذ المواجهة الكلامية بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في دافوس قبل عامين. وأضاف أن تركيا تتجه اليوم إلى العالم الإسلامي على حساب العلاقة مع إسرائيل، «وعندما شب الحريق في جبل الكرمل في حيفا، رأيت في مشاركة طائرات تركية في إخماده نافذة فرص أردنا من خلالها الحيلولة دون تعرض جنود الجيش الإسرائيلي لمحاكمات دولية (على خلفية الهجوم الدموي على قافلة السفن التركية وقتل عشرة من ركابها)، وما زالت الاتصالات مستمرة».
“الحياة”