تقرير "مركز ستيمسون" عن الشرق الأوسط: الطموحات النووية والغاز الطبيعي (الحلقة الثانية)

الحلقة الثانية من التقرير الخاص لـ”المجموعة الاستشارية التقنية حول الطاقة النووية في الشرق الاوسط” الذي وضعته باشراف “مركز ستيمسون” في واشنطن بالتنسيق مع مؤسسة الولايات المتحدة للسلام من ضمن مجموعة تقارير حول التحديات النووية وبصورة خاصة التحدي الايراني… لفتت نظر “قضايا النهار” اليه مديرة مركز ستيمسون السيدة آلان ليبسون خلال وجود الزميل جهاد الزين في واشنطن الشهر المنصرم(•) وترأس لجنة التقرير إيمي جاف والاعضاء هم: ارييل أهرام، ديفيد اولبرايت، محمدي فريد، سايمون هندرسون، إلاس جرير، شين كاين.

إيران هي أكبر مولِّدة للكهرباء في الشرق الأوسط مع حوالى 40000 ميغاواط، بيد أن إنتاجها من الطاقة الكهربائية ليس مناسباً لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد. فنحو 25 في المئة من هذا الإنتاج يصدر عن مصانع قديمة تعاني من مشكلات في الصيانة؛ كما أن بعض المصانع لا تحقق سوى 10 في المئة فقط من قدرتها الإنتاجية. وصنّف البنك الدولي إيران أيضاً بأنها البلد الأول في هدر الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(19).
خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي، ارتفع الطلب على الطاقة في إيران بنسبة تزيد عن خمسة في المئة سنوياً. فضلاً عن ذلك، غالباً ما كان الطلب على الكهرباء في البلاد ينمو بسرعة أكبر من النمو في إجمالي الناتج المحلي. بحسب “التقرير الاستشرافي العالمي لعام 2005” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من المتوقّع أن يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية في إيران بنسبة 3.2 في المئة سنوياً حتى سنة 2030، فيرتفع من 153 إلى 359 تيراواط ساعة سنة 2030، ويقتضي استثمارات جديدة قدرها 92 مليار دولار أميركي(20).
لا شك في أن إيران تعاني من نقص معوِّق في الطاقة منذ حوالى عقد. فقد شهدت مناطق عدة في البلاد تعتيماً جزئياً وانقطاعاً متكرّراً في التيار الكهربائي. في صيف 2008 مثلاً، كان على الحكومة الإيرانية تقنين التيار الكهربائي في مدن كبرى في مختلف أنحاء البلاد، مع إلقاء المسؤولين اللوم على الجفاف في تراجع إنتاج المصانع التي تولّد الكهرباء بواسطة المياه. المفارقة هي أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها إيران في تلبية الطلب الداخلي على الطاقة الكهربائية، تصدّر الكهرباء إلى العديد من الدول المجاورة بما في ذلك أرمينيا وأذربيجان والعراق وباكستان وتركيا.
المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء الإيراني هي أن الحكومة استمرت – تحت تأثير الضغوط لتلبية الطلبات الاستهلاكية من أجل تفادي التململ الشعبي – في تطبيق سياسة مكلفة وغير فاعلة تقوم على توفير دعم قوي جداً لشراء التيار الكهربائي والوقود من جانب سكانها الذين تنمو أعدادهم بسرعة. في الواقع، حفّز الدعم الإيراني الكبير للطاقة، والذي يشكّل أكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مزيداً من النمو في الطلب على الكهرباء. من شأن خفض الدعم للطاقة، مع العلم بأنه الوسيلة الأكثر فاعلية لحل المشكلات التي تعاني منها إيران في قطاع الكهرباء، أن يقوِّض شعبية الحكومة أكثر فأكثر، كما يُهدّد بتوسّع التململ الشعبي من الطبقات الوسطى المدينية إلى الطبقة العاملة والإيرانيين الفقراء، الأمر الذي تخشاه النخبة الحاكمة(21). لهذا السبب من جملة أسباب أخرى، ينادي الحكّام الإيرانيون بتطوير مصادر أخرى للطاقة، وفي شكل خاص الطاقة النووية، من أجل معالجة مشكلة الكهرباء.
من شأن بناء مصنعين للطاقة النووية في إيران في المدى القريب، كما هو مقرّر، أن يحرّر 200 مليون قدم مكعب متري من الغاز الطبيعي في اليوم بحيث يمكن استخدامها لأغراض أخرى أو تصديرها لتحقيق عائدات أعلى. بيد أن هذا التحسن هو مجرد نقطة في بحر المشكلات الحقيقية التي يعاني منها قطاع الطاقة الإيراني، وسوف يكون بمثابة إسعافات أولية أكثر منه دواء شافٍياً. بغض النظر عن كلفة البناء النهائية لمصنعَي الطاقة النووية المقترحَين، لن تشكّل الطاقة الكهربائية التي يولّدانها سوى 6 في المئة من مجموع الكهرباء التي يتم توليدها الآن في إيران.
على النقيض، ومن وجهة نظر اقتصادية متّزنة، من شأن الإلغاء التدريجي لدعم الغاز الطبيعي أن يشكّل مقاربة أكثر عقلانية من بناء القدرة النووية لمعالجة النقص في الطاقة الكهربائية في إيران. عبر إنهاء الدعم للغاز الطبيعي وتسعير الوقود المستخدم في توليد الطاقة عند مستويات مناسبة، سوف تتمكّن الحكومة الإيرانية من أن تخمِّن كما يجب تكلفة الفرصة البديلة للمجموعة الكاملة من الاستعمالات التي يُخصَّص لها كل إنتاجها من الغاز الطبيعي، وليس فقط الحجم الصغير جداً الذي قد يجري توفيره عبر إنشاء المرفقَين المخصَّصين لإنتاج الطاقة النووية.
إذا ألغي الدعم عن سعر الكهرباء، فسوف تشهد إيران تباطؤاً كبيراً في الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية(22). ومن شأن كمية الكهرباء التي يجري توفيرها عبر إلغاء الدعم عن أسعار الطاقة الكهربائية المخصّصة للاستهلاك المحلي أن تفوق الإضافات الفورية المرتقبة في الطاقة النووية (1360 ميغاواط). في الواقع، بحسب التقديرات المقبولة عن المرونة والنمو المنطقي، من شأن مضاعفة السعر مرّتين أن يتيح توفير أكثر من 13800 ميغاواط بحلول سنة 2030 (إذا افترضنا أنها مصانع لتوليد الجهد الأساسي تستخدم 85 في المئة من قدرتها الإنتاجية)، مما يوازي كمية الكهرباء التي ينتجها حوالى أربعة عشر مصنعاً للطاقة النووية يولّد كل منها 1000 ميغاواط. فضلاً عن ذلك، من شأن انخفاض الطلب على الكهرباء، في حال تم بتحفيز من خفض الدعم للأسعار، أن يؤدّي إلى توفير رأسمال كبير، ويمكن استخدام تلك الأموال في مساعٍ أخرى تحقّق فوائد جمّة للشعب الإيراني. باختصار، يشكّل إصلاح الأسعار وسيلة أكثر فاعلية بكثير في مواجهة النقص المتوقّع في الطاقة، ولذلك يجب أن تكون لقادة إيران أسباب أخرى للسير بهذا الكد وراء الخيار النووي.
ما يزيد من حدّة مشكلة الكهرباء التي تعاني منها إيران هو عدم الفاعلية التي تطوِّر بها الغاز الطبيعي وتستخرجه وتوزِّعه. تحتلّ إيران المرتبة الثانية عالمياً في احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة وموارد الغاز الطبيعي المحتملة غير المكتشفة، لكنها تحتل المرتبة 25 فقط بين مصدِّري الغاز الطبيعي في العالم. يقع حوالى 62 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي الإيراني في حقول لا صلة لها بإنتاج النفط، ولم يجرِ تطويرها بعد. جيولوجياً، هناك وفرة من الغاز الطبيعي في إيران يمكن استعمالها لتلبية الحاجات المحلية من توليد الطاقة.
في الممارسة، يشكّل إحراق الغاز الطبيعي 14 في المئة من إجمالي استخدام الغاز الطبيعي في إيران. يؤدّي الإحراق إلى هدر حوالى 23 مليار متر مكعّب في السنة أو 1.8 مليار قدم مكعّب في اليوم، وهي كمية كان يمكن تسويقها وتوازي مجدداً أكثر من ضعف كمية الوقود التي من شأن محطات الطاقة النووية المنوي إنشاؤها تأمينها. إذا أمكن تسويق إمدادات الغاز الطبيعي التي تُحرَق حالياً، في الداخل واستعمالها لتوليد الطاقة، يمكن أن تؤمّن الوقود الكافي لإنتاج كمية من الطاقة أكبر بثماني مرات من تلك التي يُتوقَّع أن تولّدها محطّتا الطاقة النووية المزمع إنشاؤهما. وفي ما يختص بتأمين الغاز الطبيعي للتصدير، فإن كمّية المليارَي متر مكعّب في السنة التي يُتوقَّع أن تُحرِّرها الطاقة النووية هي دون الثلاثة وعشرين مليار متر مكعب التي يجري حرقها حالياً، والتي يمكن تصدير بعضها إذا أدير القطاع بطريقة أفضل.
بناءً عليه، فإن عدم توافر الغاز الطبيعي الإيراني لتوليد كمية أكبر من الكهرباء يعكس في شكل أساسي الإدارة السيّئة. فيما كانت إيران تطوِّر قطاع الغاز الطبيعي لديها في العقود القليلة الماضية، شجّعت الحكومة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي. وكانت تكلفة الفرصة البديلة في هذا المجال منخفضة نسبياً نظراً إلى أن السوق الدولية للغاز الطبيعي كانت غير ناضجة نسبياً. كان التركيز الداخلي على استعمال الغاز يهدف إلى الحد من حرق الغاز في حقول النفط، وكذلك توفير كمية أكبر من النفط للتصدير عبر تشجيع استبدال النفط بالغاز الطبيعي من جانب مجموعة متنوِّعة من المستخدمين النهائيين وعبر استعمال الغاز الطبيعي في الجهود المعزَّزة من أجل المعافاة النفطية. وقد تكلّلت هذه السياسة بالنجاح، فقد بلغ النمو السنوي في استهلاك الغاز 17 في المئة في الأعوام الأخيرة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الانخفاض في الأسعار. في إيران، وسّعت إيران شبكة الغاز لديها إلى حد كبير، فجعلت الغاز متوافراً للمستهلكين في كل القطاعات الاقتصادية، وحتى للأسر في المجتمعات الصغيرة في الأماكن النائية(23).
ساهمت هذه الأسعار المنخفضة اصطناعياً في تجاوز الطلب على الغاز الطبيعي في إيران بسرعة العرض المحلي، مما ولّد نقصاً يمكن تفاديه ويُستخدَم من جديد لتبرير الحاجة إلى الطاقة النووية. تولّد أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة أزمة عرض مستمرة تغذّي نفسها بنفسها، عبر جعل توسيع البنى التحتية وتطوير حقول للاستعمال المحلي اقتراحاً غير جاذب للمستثمرين الأجانب والخاصين الإيرانيين على السواء، مما يعني مرة جديدة أنه على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية المالية عن هذا الإنفاق. وقد تبيّن أنه مسار غير قابل للاستدامة يولّد زيادة في الديون الحكومية، وتزايداً سريعاً في الطلبات على الطاقة، وعجز الحكومة الإيرانية على إبقاء العرض الداخلي منسجماً مع الارتفاع في الطلب.
بغض النظر عن آفاق الطلب، يعني حجم قاعدة موارد الغاز الطبيعي في إيران أنّه يمكن أن تصبح مصدِّرة مهمة للغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، إذا استطاعت القيام بالاستثمارات الهائلة الضرورية لتطوير مواردها. وهكذا فإن النظرة الاستشرافية إلى تطوير العرض الداخلي مهمة أيضاً في تحديد الحاجة إلى مصادر الطاقة البديلة في إيران. في الواقع، نظراً إلى حجم قاعدة الموارد الإيرانية، إذا تم الاستثمار في الإمدادات الداخلية بوتيرة فاعلة، من غير المرجّح أن يتجاوز الطلب (في ظل معدلات نمو منطقية جداً) العرض. من شأن تخفيف الدعم للأسعار المحلية أن يضمن نتيجة أكثر إيجابية. السؤال الوحيد المطروح هو إذا كان بإمكان القادة الإيرانيين اكتساب الموارد المالية والتقنية الضرورية للإفادة من موارد الغاز الطبيعي غير المطوَّرة، وكذلك التحلّي بالإرادة السياسية لإلغاء الدعم تدريجاً.
باختصار، لا تبرّر عوامل اقتصادية منطقية السعي الإيراني خلف الطاقة النووية. لا بل إن هذا السعي يزيد من حدّة المشكلات التي تعاني منها إيران في مجالَي الكهرباء والغاز الطبيعي لأنّه أدّى إلى تشديد العقوبات الدولية مما خفّض الاستثمارات الأجنبية وتسبّب بتأثيرات اقتصادية مناوئة أخرى. إذا استمرّ القادة الإيرانيون في تحدّي المطالبات بأن يحدّوا من صناعتهم النووية بما يُهدِّئ المخاوف بأنهم يسعون في الواقع إلى تطوير قدرة على تصنيع أسلحة نووية، فمن الواضح عندئذٍ أنهم يسعون خلف الطاقة النووية لأسباب تتعلّق بالهيبة الوطنية والسياسة المحلية والدولية والأمن القومي.

احتياطيات منطقة الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي كبيرة جداً وتصل إلى 2658 تريليون قدم مكعب أو حوالى ثلث احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة في العالم. العديد من بلدان المنطقة هي مصدِّرة للغاز الطبيعي، ومنها قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وعمان والجزائر. إلى جانب إيران، تملك بلدان عدّة تسعى إلى بناء منشآت للطاقة النووية في سياق استراتيجيا تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد في الطاقة الكهربائية، موارد ضخمة غير مستغلَّة من الغاز الطبيعي، وأبرز هذه البلدان السعودية والإمارات.
يشير “المسح الجيولوجي الأميركي” إلى أن متوسط تقدير كمية الغاز غير المصاحب وغير المستغَل في السعودية هو 530 تريليون قدم مكعب، إلى جانب 110 تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب. فضلاً عن ذلك، وبحسب “المسح الجيولوجي الأميركي”، يبلغ متوسط التقدير في مجال سوائل الغاز الطبيعي 40 مليون برميل. في حين أن غالبية كبرى من موارد الغاز المخمَّنة تقع في حقول غير مصاحبة، يتألف نحو 60 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة في السعودية من غاز مصاحب. يضم حقل الغوار وحده ثلث احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة في البلاد. وتقع غالبية احتياطيات الغاز غير المثبتة في السعودية في خزان الخف العميق. ويقع الغاز الطبيعي أيضاً في أقصى الشمال الغربي للبلاد، في مدين، قرب الحدود الإيرانية، وفي الربع الخالي. يُعتقَد أن منطقة الربع الخالي في جنوب السعودية تحتوي على ما يزيد عن تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي.
أطلق العاهل السعودي، عبدالله، عندما كان لا يزال ولياً للعرش، مبادرة كبرى لتطوير الغاز الطبيعي وأعمالاً ذات صلة عام 1998. تركّزت “مبادرة الغاز الاستراتيجية” على جذب الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن موارد الغاز الطبيعي الضخمة في البلاد بصورة أشمل واستخدامها. بيد أن المعارضة الداخلية والمفاوضات المطوَّلة عطّلت الخطط التي كانت طموحة في البداية والتي هدفت إلى زيادة إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي. وانتهت المبادرة بحفنة من المشاريع الأصغر التي قادتها في شكل أساسي شركات روسية وصينية وأوروبية، وليس الشركات الأميركية الأكبر التي كانت قد تفاوضت في الأصل للمشاركة في مشاريع كبرى قدرها مليارات الدولارات في مناطق واعدة جداً. وهكذا لم تكن المساحات التي عُرِضت للاستثمار فيها واعدة في شكل عام، وحتى الآن لم تحقّق المبادرة تقدّماً كبيراً(24).
تنبثق المعارضة للتطوير الواسع النطاق للغاز الطبيعي في السعودية من أولئك الذين يعتقدون أنه من الأفضل إنفاق عائدات المملكة في مجالات أخرى، بما فيها تطوير الحقول النفطية. بما أن معدل إيرادات الاستثمار في المشاريع النفطية أعلى بكثير منه في مشاريع الغاز الطبيعي لأن السعر المحلي للغاز الطبيعي في السعودية والخارج منخفض مقارنة بسعر النفط، اعتبر قادة الصناعة أنه لا يجدر بشركة “سعودي أرامكو”، وهي شركة النفط الوطنية المملوكة من الدولة في السعودية، استعمال رأسمالها لتطوير مزيد من الغاز الطبيعي.
كما أن أسعار الغاز الطبيعي الداخلية في الصناعة المحلية تُحدَّد عند مستويات أقل بكثير من الأسعار الدولية للنفط والغاز، مما لا يمنح الكثير من الحوافز التجارية لشركة “سعودي أرامكو” كي تنقّب في احتياطيات الغاز الطبيعي من أجل الاستهلاك الداخلي. فضلاً عن ذلك، تعارض صناعة النفط السعودية السماح للمستثمرين الأجانب بدخول المملكة، مما يعطّل تطوير صناعة الغاز السعودية على الرغم من وجود موارد كبيرة نسبياً. فالاقتراحات بتطوير حقل الغاز الغربي في مدين وتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن وإلى مختلف أنحاء المشرق كجزء من اتفاق سلام، لم تلقَ أي متابعة قط.
تملك الإمارات العربية المتحدة أيضاً موارد كبيرة من الغاز الطبيعي تَعطَّل نموها بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الداخل. تملك الإمارات سادس أكبر احتياطي مثبت للغاز الطبيعي في العالم مع 214.4 تريليون قدم مكعب، أو أربعة في المئة من المجموع العالمي. أدّت زيادة الطلب الداخلي الإماراتي من جانب المشاريع الصناعية وقطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع تحلية المياه، وللاستعمال في مشاريع المعافاة النفطية المعزَّزة، إلى نقص دوري في الغاز الطبيعي في أبو ظبي ودبي. أصبحت الإمارات مستوردة صافية للغاز الطبيعي عام 2007، مع تزايد الاستهلاك بوتيرة أسرع بكثير من الإنتاج. عام 2008، أنتجت الإمارات 1.77 تريليون قدم مكعب واستهلكت 2.1 تريليونَي قدم مكعب من الغاز الجاف. يمثّل إنتاج الطاقة الكهربائية نحو 60 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز في الإمارات. يقع نحو 92 في المئة من احتياطيات الغاز الإماراتية في أبو ظبي، وخزان الخف العملاق الذي يقع تحت حقول النفط في أم الشيف وأبو البخوش هو من أكبر خزانات الغاز في العالم.

(18) مواد هذه الفقرة مأخوذة من ورقة أطول تتضمّن تحليلاً أكثر تفصيلاً يُظهر أن القوة النووية هي مشروع رأسمالي أكثر كلفة من تطوير الغاز الطبيعي أو الطاقة الجيوحرارية بالنسبة إلى قطاع الكهرباء في إيران. تجدون ورقة العمل Iran, Energy and Geopolitics على الموقع الإلكتروني http://bakerinstitute.org/publications/IEEJIran.pdf
(19) Ali Kheradpir, “Blackouts Threaten Iran,” Institute for Way and Peace Reporting, IRN Issue 32, April 16,
2010, http://www.iwpr.net/ru/node/35548.
(20) Daniel Brumberg, Jareer Elass, Amy Myers Jaffe and Kenneth B. Medlock III, “Iran, Energy and
Geopolitics,” Working Paper Series: The Global Energy Market: Comprehensive Strategies to Meet Geopolitical
and Financial Risks, Energy Forum (James A Baker III Institute for Public Policy, Rice University, May 2008)
http://www.rice.edu/nationalmedia/multimedia/iran.pdf.
(21) أُطلِق التشريع الذي ينص على خفض الدعم في المجلس الإيراني في آذار 2009 ووافق عليه مجلس صيانة الدستور في آذار 2010. كان من المقرّر تطبيق الخفوضات في نهاية أيلول، لكن جرى تأجيلها.
(22) على سبيل المثال، من شأن استعمال مرونة طلب سعرية في المدى الطويل في قطاع الكهرباء تبلغ -0.4، أي مضاعفة السعر، ومن دون إلغاء كامل لدعم الأسعار، أن يؤدّي إلى خفض معدل النمو السنوي في الطلب على الكهرباء بنسبة 40 في المئة، مما يخفّض النمو إلى حوالى اثنين في المئة في السنة. (تجدر الإشارة إلى أنه إذا احتسبنا أي تباطؤ في النمو الاقتصادي نتيجة رفع الدعم عن الأسعار، يزيد الادّخار). يتحدّث مارك غلين ليجسن (The Real-Time Price Elasticity of Electricity, Energy Economics (29, no. 2, 2007):249:58) عن مجموعة من الدراسات التي تضمّنت تقديرات لمرونة سعر الكهرباء في مناطق مختلفة من العالم. يتحدّث الفارس  (The Demand For Electricity in the GCC Countries, Energy Policy 30 (2002):117-24) عن مرونة الأسعار في حفنة من بلدان الشرق الأوسط، ما عدا إيران. والمرونات التي يذكرها الفارس تقع في وسط النطاق الذي أورده ليجسن.
(23) Dr. Manouchehr Takin, Iran’s Energy Crisis (Centre for Global Energy Studies, May 2007), page 50.
(24) سلكت الشركة الاحتكارية المملوكة من الدولة “سعودي أرامكو”، بدعم ملكي، مساراً بطيئاً في التفاوض على العقود الاستثمارية للمبادرة وأصبح من الصعب تطبيق البرنامج على المستويَين السياسي والعملاني. حرصت “سعودي أرامكو” على الدفاع عن وضعها الخاص وساومت بشدّة مع الشركات النفطية الغربية المحبَطة.

واشنطن – “قضايا النهار”