مراسل المحليات- كلنا شركاء
13/ 01/ 2011
أسفر إضراب عمال طرطوس الذي دام منذ 3/1/2011 والذي توج باعتصامهم مرتين أمام مبنى المحافظة في طرطوس، والذي يعد الأكبر من نوعه لمشاركة أكثر من 2500 عامل فيه، إلى عكس ما كان يتمناه العديد من المسؤولين الذين كانوا ينوون بتقسيم الكعكة فيما بينهم بخصوص توزيع كتلة الأجر المتحول، حيث أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء مرسوما يقضي بإعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعم 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975، على جميع المشاركين في العملية الإنتاجية في مرفأي اللاذقية وطرطوس, وذلك بعد أن كانت توزع على فئات محددة وبهذا يكون السيد الرئيس وضع النهاية لكل من كان يشك بحصول العمال على حقهم من الأجر المتحول الذي هو جزء من أجور البضائع التي تدخل إلى المرفأ وتصرف هذه الأجور على العمال بحسب قيمة البضائع وبحسب المشاركة بعملية تنظيمها..
وتضمن المرسوم التشريعي الجديد سبع مواد نصت المادة الثالثة منه على تسوية أوضاع العمال المشمولين بأحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والقانون رقم 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ودون أثر رجعي، أما المادة الخامسة منه فقد نصت على التزام كل من الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالاستمرار بإشراك العاملين الخاضعين لأحكام القانون 75 لعام 1979 والقانون 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي 8 لعام 1975 في مؤسسات التأمينات الاجتماعية حسب الأجر الثابت والمتحول المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحيث تسدد الشركتان من حسابهما حصة رب العمل المستحقة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم إضافة لفرق حصة العامل الحاصلة بين الأجر التأميني المشترك عنه عند نفاذ المرسوم والأجر المستحق بعد نفاذه.
وحدد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 نسبة حسم مقدارها 10% على كتلة الأجر المتحول المستحقة، تعود لصالح الإيرادات في الشركتين المذكورتين وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل يتضمن تحديد الوظائف المستحقة وأسس المنح والحجب وسقف المبالغ الممنوحة.
يعتبر المرسوم نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
