نقلاً عن الخبر
12/ 01/ 2011
من الأرز إلى القمح..
فبعد قضية الباخرة نوردينا جي التي وصلت مرفأ اللاذقية نهاية أيار الماضي، محملة بكمية أرز تايلندي تبلغ نحو 26 ألف طن، و ما تلى ذلك من تداعيات جعلها تقف في المرفأ لغاية اليوم و على متنها 11 ألف طن من الأرز، حكم القضاء باستلامها من قبل الجهات العامة المعنية، بعد خسائر فادحة ألمت بالشركة المستوردة…جاء دور القمح.
فوفق المعلومات التي حصلت عليها(الخبر) من مصادر خاصة فقد صدر مؤخراً قرار أميركي يوقف تصدير القمح لسوريا، و ذلك بعد رفض الجهات الحكومية في سوريا إدخال ثلاث شحنات من القمح الأميركي بحجة مخالفتها للمواصفات السورية، رغم مطابقتها للمواصفات الأميركية، وهو ما دفع بالشركة الموردة للقمح للإحجام عن التعامل مع الشركات السورية، تجنباً لإمكانية رفض إدخال الشحنات و بالتالي الخسارة المادية.
و أهمية القرار الأميركي لا تكمن فقط في صدوره، بل في تداعياته، فالقرار يأتي بالتزامن مع إيقاف روسيا تصدير القمح إلى الخارج بعد الحرائق التي اندلعت بها، الأمر الذي يحد من الخيارات المتاحة أمام الشركات السورية المستوردة للقمح، خاصة و أن البلاد شهدت خلال السنوات الثلاث السابقة انخفاضاً كبيراً في كميات القمح المنتجة سواء بسبب الجفاف أو مرض صدأ القمح.
و من المفترض أن يدفع هذا التطور الجهات الحكومية إلى إعادة النظر في إجراءات الاستيراد بغية محاصرة تداعيات ما حدث، بحيث تكون سريعة غير معقدة و في الوقت نفسه تحافظ على سلامة غذاء المواطن و صحته…فالسماح بدخول غذاء غير مطابق للمواصفات أمر، و تبسيط الإجراءات و توحيد المرجعية الرقابية على المستوردات أمر آخر تماماً.
“كلنا شركاء”
