المحامي محمد خليل، بريد النداء
بتاريخ 7 / 7 / 2010 صدر القانون رقم ( 27 )، والذي بموجبه تم تعديل قانون الرسوم القضائية رقم ( 105 ) لعام 1953 وذلك بتعديل الرسوم القضائية التي تفرض على توثيق الأعمال وتسجيل الدعاوى ومتابعتها والتدخل فيها والطعن بها وتنفيذ أحكامها…الخ، بارتفاع هائل أدهش وأرعب كل من له صلة أو علاقة أو اطلاع بالدوائر القضائية، وبنظرة معمقة إلى هذا القانون نجد أنه قد ضاعف الرسوم القضائية من عشرة أضعاف إلى خمسين ضعفاً، والسؤال هنا على ماذا استندت وارتكزت السلطة التشريعية في إصدار هذا القانون؟
