اعلنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك الثلاثاء ان المعارض السوري محمود باريش المعتقل منذ حزيران/ يونيو الماضي مثل امام القضاء السوري بتهمة “النيل من هيبة الدولة” لانتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي.
وقال البيان ان المعارض السوري محمود باريش مثل الثلاثاء “امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب اداري”، حيث “وجهت إليه تهم النيل من هيبة الدولة، وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، ونشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة”.
واشار البيان الى ان الاستجواب تم “على خلفية انتقاده امام شخصية امنية الاداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيئ ويؤدي الى انتشار الفساد في سورية”.
وقد انكر باريش خلال جلسة اليوم كافة التهم والجرائم المنسوبة إليه، وقال “ان اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية منها ارتفاع الاسعار والانتخابات المحلية، وأن أعضاء المجالس المحلية مقصرين بأداء واجباتهم”.
وأكد باريش انه لم يوقع على إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه كما انه يعارض الجزء الاخر منه، وأن زيارة الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق إلى منزله كانت منذ خمس سنوات. كما أكد انه لم يشارك بأي اجتماع للإعلان، وأنه غير منتسب لأي جمعية أو حزب على الإطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم) عام 1970، وان “كل ما ذكره امام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصا منه على وحدتها”.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة؛ السلطات السورية “بإسقاط كافة التهم الموجهة لباريش والافراج الفوري عنه لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية”.
وكان باريش (64 عاما) قد اعتقل في 28 حزيران/يونيو 2010، بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب. وباريش مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ويعمل في مجال التجارة، وهو متزوج وله سبعة ابناء.
والمنظمات الموقعة على البيان هي “الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية” و”المرصد السوري لحقوق الانسان” و”مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية” و”المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سورية” و”المركز السوري لمساعدة السجناء”.
واشار البيان الى ان الاستجواب تم “على خلفية انتقاده امام شخصية امنية الاداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيئ ويؤدي الى انتشار الفساد في سورية”.
وقد انكر باريش خلال جلسة اليوم كافة التهم والجرائم المنسوبة إليه، وقال “ان اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية منها ارتفاع الاسعار والانتخابات المحلية، وأن أعضاء المجالس المحلية مقصرين بأداء واجباتهم”.
وأكد باريش انه لم يوقع على إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه كما انه يعارض الجزء الاخر منه، وأن زيارة الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق إلى منزله كانت منذ خمس سنوات. كما أكد انه لم يشارك بأي اجتماع للإعلان، وأنه غير منتسب لأي جمعية أو حزب على الإطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم) عام 1970، وان “كل ما ذكره امام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصا منه على وحدتها”.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة؛ السلطات السورية “بإسقاط كافة التهم الموجهة لباريش والافراج الفوري عنه لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية”.
وكان باريش (64 عاما) قد اعتقل في 28 حزيران/يونيو 2010، بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب. وباريش مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ويعمل في مجال التجارة، وهو متزوج وله سبعة ابناء.
والمنظمات الموقعة على البيان هي “الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية” و”المرصد السوري لحقوق الانسان” و”مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية” و”المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سورية” و”المركز السوري لمساعدة السجناء”.
“ أخبار الشرق“