الاتحاد: 20 يناير 2011
لم يكن سقوط الحكومة اللبنانية في الأسبوع الماضي وتحولها إلى حكومة لتصريف الأعمال مفاجئاً. فالمسافة بين الفريقين اللذين “ائتلفا” فيها (14 و 18 آذار) أبعد من أن تسمح بصمودها إزاء أزمة هائلة بحجم تلك التي أثارها اقتراب موعد إصدار قرار الاتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري. فالقرار سيصدر عن المدعي العام في محكمة يتناقض موقفا الفريقين إزاءها، إذ يعتبرها أحدهما وسيلة للعدالة فيما يراها الآخر أداة للمؤامرة.