دخلت أقطار عربية عديدة عصر المجاعة والبطالة، مما كشف حجم الأزمة المجتمعية والسياسية الشاملة. فعلى السطح يبدو أنّ الأزمة عكست أزمة أشد تتمثل في اتساع مساحات البطالة والفقر، وحدّة ارتفاع الأسعار، خصوصا السلع الغذائية.
لقد أشار تقرير حديث، صادر عن “الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية”، إلى أنّ فجوة الغذاء العربية وصلت في عام 2010 إلى 27 مليار دولار، ويتوقع لها أن تتجاوز هذا المبلغ إلى حوالى 44 مليار دولار في عام 2020، وأنّ الاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء لا يتعدى 50% من حاجات السكان، فيما يتوجب استيراد النصف الآخر من الخارج.
وكان تقرير التنمية الإنسانية العربية، الصادر في صيف عام 2009، قد أكد أنّ هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، وفي ما يتعلق بالبطالة فقد “بلغت 14,4% مقارنة بـ 6,3% على الصعيد العالمي”، وأنّ اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أنّ الدول العربية “ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة”. ويعتبر التقرير أنّ من أبرز التحديات الضغوط السكانية، إذ أنّ عدد سكان الدول العربية سيرتفع “بحلول عام 2015 إلى 395 مليون نسمة مقابل 317 مليوناً عام 2007”.
وفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية وجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة، والفقر، والهجرة، والإرهاب، وضعف الأداء الاقتصادي، ومحدودية التنمية الإنسانية، وإشكاليات الصحراء الغربية، وتعثر الاتحاد المغاربي.
إنّ أكبر التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي تكمن في عدم قدرة الاقتصاديات المحلية على توفير فرص عمل كافية للشباب، مما يزيد معدلات البطالة ويهدد الاستقرار الاجتماعي، ومخاطر الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط. وبسبب ذلك ارتفعت معدلات الفقر في السنوات الأخيرة في دول المنطقة، إذ يقدر عدد الفقراء بنحو 18% من مجموع السكان، وكانت هذه النسبة لا تتجاوز الـ12% في بداية تسعينيات القرن الماضي.
إنّ المشكلة تكمن في تفاقم الفساد وحجم التبديد المترتب عليه، خاصة بعد التحول من دولة الرعاية الاجتماعية إلى دولة الليبرالية الاقتصادية، والإحجام عن الليبرالية السياسية، مما أدى إلى انسداد أفق العمل السياسي، وهو ما ظهر جلياً في الانتخابات التي شهدتها عدة أقطار عربية، والتي وُصفت بأنها “هزلية ولا تمت بصلة إلى معايير الانتخابات المتعارف عليها دولياً”.
لقد نزل الشعب إلى الشارع متجاوزاً الحركة السياسية التقليدية المعلبة بالأطر الرسمية، وصنع قياداته الميدانية، ودفع إلى الأمام بتنظيمات سياسية جديدة كانت حتى الأمس القريب وليدة وضعيفة، ولكنها بالتقاطها للحظة التاريخية تقدمت بأيام قليلة، وتجاوزت تنظيمات عمرها العشرات من السنين، مكونة بذلك فضاءً سياسياً جديداً، لم يكن ليتوقع أكثر المتفائلين منها حدوث هذه الاختراقات المذهلة.
ويبقى السؤال: أيهما أجدى في تعامل الحكومات مع المحتجين؟ الشرطة والأمن والعصي والغازات المسيلة للدموع والضرب وشج الرؤوس والرصاص الحي، أم الحوار السياسي لمعرفة أسباب الغضب والانتهاء إلى حلول يشارك في وضعها ممثلو المنتفضين، ووضع خطة وطنية شاملة للقضاء على الفساد والغنى الفاحش وإعادة توزيع الثروة الوطنية طبقاً لمقياس العمل والكفاءة وحدهما، وحماية هذه الدول من شر مستطير، يأكل الأخضر واليابس إذا استمر الأمر على هذا النحو وزاد الانفصام بين الحكام والمحكومين؟
إنّ غياب رؤية استراتيجية متكاملة لكيفية إدارة الانتقال نحو اقتصاديات السوق، في مجتمعات يعيش أكثر من ثلث سكانها تحت خط الفقر، ومن دون تعريض السلم الاجتماعي لمخاطر كبرى، قد عنى محدودية فاعلية الإجراءات الرسمية وبقاءها دوماً في خانة الحلول الجزئية وعلاجات المسكنات.
ومع عودة الروح إلى الشارع العربي، ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة حول طبيعة المرحلة المقبلة: هل تحمل هذه التحركات بذور التغيير، أم أنّ المستقبل سيكون ضبابياً؟
ربما يخيم على المناخ السياسي الحالي، أو بعضه على الأقل، هاجس مستقبل السلطة في العديد من الأقطار العربية، لكنّ ذلك لا يخفي أن الأزمة المعيشية فعلية وأنّ الملايين يعانونها يومياً، وهم الملايين الذين سيكونون أصحاب الدور في حسم هذا المستقبل.
إنّ العالم العربي على مفترق الطرق، القديم لم ينتهِ بعد والجديد لم يبدأ بعد، في مرحلة المخاض. لكنّ التخصيب قد تم وآلام المخاض بدت في انتفاضة الشارع التونسي، التي استطاعت أن تفرض التغيير وتفتح الأفق أمام صياغة عقد سياسي واجتماعي جديد، وقد يكون هناك تحوّل اجتماعي مفصلي يحدث الآن في تاريخ المنطقة، من منعطف قديم إلى منعطف جديد.
() كاتب وباحث سوري مقيم في تونس