تبرز الاضطرابات في مصر وتونس واليمن – وأزمة الحكم في العراق – مشكلة لا يستهان بها يواجهها الغرب في التعامل مع دول فاشلة ودول مهشمة يتنازعها الانقسام. وإلى اليوم، يسلط الضوء على التظاهرات، ويهمل تناول مسألة مهمة وهي أن التغيير في أنظمة لا تعالج أسباب الاحتجاج، يستبدل أنظمة فاشلة بنظيرها.
فالإخفاقات التي وُلدت الاحتجاجات من رحمها في العالم العربي، حالت دون بروز أحزاب سياسية وزعماء يسعهم التعاون معاً لمد الجسور بين الطوائف المختلفة والقبائل. وأفضت الإخفاقات هذه إلى الانتفاضات التي يعرف أصحابها ما يعارضونه ولكنهم ليسوا على بينة مما يريدونه. فالمعارضة المصرية منقسمة ومشرذمة وضحلة التجربة السياسية. والإخوان المسلمون هم أقوى الأحزاب السياسية البديلة، ولكنهم ضعفاء يفتقرون إلى الخبرة في ممارسة السياسة. والأيديولوجيا لا تكفي للحكم. وليس جلياً بعد إذا ما كانت إطاحة مبارك أو إجراء انتخابات جديدة تؤدي إلى بروز حكومة تلبي تطلعات المتظاهرين. فهؤلاء يريدون وظائف فعلية وشرطة وقضاء في خدمة الشعب وليس النظام، ويطالبون بطي الفساد وتوزيع العائدات توزيعاً عادلاً.
وسكان الدول العربية هذه، وأعدادهم إلى ارتفاع، من الشباب. ولا يسع الدول هذه توفير فرص عمل. والبنى التحتية هزيلة لا تكفي حاجات السكان. ويجمع بين الدول هذه فشلها في إرساء اقتصاد يحفز النمو، ويمهد لتوزيع عادل للثروات. وبالغت هذه الأنظمة في الاعتماد على القوى الأمنية، وأخفقت في تذليل دواعي العنف المحلي والتطرف والإرهاب.
والمعارضة في هذه الأنظمة غير جاهزة للتصدي لمترتبات ما بعد التغيير. فإذا بلغت سدة السلطة ، واجهت القوى هذه مشكلات لا يستهان بها في توظيف المساعدات وتفادي الهدر والفساد وسوء الإدارة. وتحتاج القوى هذه إلى معرفة كيفية ترتيب سلم أولويات موازناتها المالية، وإلى الإلمام بأصول الموازنة بين القطاعين الخاص والعام وأصول توظيف الأموال توظيفاً فعالاً وعادلاً ينزل على الحاجات المحلية والإقليمية.
وحريّ بالولايات المتحدة وأوروبا المبادرة إلى مساعدة الدول هذه في التصدي لهذه التحديات، وعدم الاكتفاء بالمناداة بالديموقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون كما لو كانت الأنظمة القمعية التي تفتقر إلى حوكمة فعالة ستصبح بين ليلة وضحاها على صورة الغرب. والانتقال من كيل دعوات صون الاستقرار الفارغة إلى تأييد تغيير النظام لن يقنع سكان هذه الدول أن الغرب يأبه بمصيرهم.
والغرب مدعو إلى صوغ برامج تساعد الدول هذه على تطوير الاقتصاد تطويراً يلائم تطلعات شعوبها وحاجاتهم، وإلى تجاوز حصر اهتمامه بنموذج الحكومة المركزية. فصرف الاهتمام على مبادرات الحكومة المركزية لا يسهم إسهاماً فاعلاً في إرساء حوكمة محلية ناجعة، ولا يبعث تأييد الشعب الحكومة. والتجربة في العراق وأفغانستان خير دليل على ذلك.
ومثل هذه المساعي ضرورة أوروبية لا غنى عنها للإسهام في إرساء استقرار شمال أفريقيا ولتذليل مشكلات هي وراء تدفق موجات الهجرة بين ضفتي المتوسط. وحري بواشنطن المبادرة إلى مثل هذه المساعي لاحتواء إيران ولإرساء سلام عربي – إسرائيلي ركيزته السلام مع الأردن ومصر.
ويفترض تولي الولايات المتحدة قيادة هذه المساعي تعديل نهجها العسكري ونهج مكافحة الإرهاب، وتعديل سياسات وزارة الخارجية ومنظمة «يو أس ايد» وسياسات الحروب والمساعدات. فأميركا تغالي في التركيز على خطاب الديموقراطية والانتخابات الحرة وحقوق الإنسان وصوغ دساتير جديدة.
ويبعث على الأسف أن أميركا غير جاهزة للتصدي لمشكلات مصر أو لمساعدة غيرها من الأنظمة العربية الحليفة على اسـتباق الأزمـات وانتهاج نهج إصلاحي يحمل بذور التغيير.
* باحث،عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 27/1/2011، اعداد منال نحاس
“الحياة”