مازن جلال: الوطن السورية 15/1/2009
أوضحت مصادر مصرف سورية المركزي أن العمل جار لتعديل قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 لمنح المصرف مزيداً من الاستقلالية حرصاً على ضمان مصداقيته وشفافية إجراءاته، بعد أن منحه القانون المذكور صفة المؤسسة المالية المستقلة التي تعمل ضمن التوجهات الاقتصادية العامة التي تقرها رئاسة مجلس الوزراء، ومن ناحية أخرى (وفقاً للمصادر) فقد تم العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية وبمساعدة بعض الجهات العربية والدولية على منهجية العلاقة بين المصرف المركزي ووزارة المالية وتوضيحها، من خلال إطلاق أذونات وسندات الخزينة.
وتبين مصادر المركزي أن القطاع المصرفي الوطني تطور بصورة ملحوظة وأصبح أكثر نشاطاً وفعالية. خلال الفترة الواقعة بين عام 2005 ونهاية 2007 ازداد النشاط المصرفي بشكل ملحوظ من حيث الودائع والتسليفات بالليرة السورية والقطع الأجنبي، حيث ارتفعت إيداعات القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي بالليرة السورية والقطع الأجنبي من 433 مليار ليرة سورية إلى 660 مليار ليرة، حيث استحوذت المصارف الخاصة على حوالي 35% من الإيداعات، وارتفعت إيداعات القطع الأجنبي بما يعادل 25 مليار ليرة سورية في بداية عام 2005 إلى أكثر من 130 مليار ليرة مع نهاية عام 2007، تجاوز المودع منها 75% لدى القطاع المصرفي الخاص، ومن الجدير ذكره أن المصارف الخاصة ابتدأت نشاطها في عام 2005 بحجم ودائع بالليرات السورية والقطع الأجنبي يعادل 8.6% من إجمالي حجم السوق بالنسبة لودائع القطاع الخاص فقط (حيث تم استبعاد ودائع القطاع العام، التي ما زالت مودعة لدى القطاع المصرفي العام لغايات المقارنة بين المصارف الخاصة والعامة). ومع نهاية عام 2005 وصلت هذه الحصة إلى 14.6%، ومع نهاية عام 2007 تطورت هذه الحصة لتقارب 35%، كما بلغت حصة هذه المصارف مع نهاية 2007 أكثر من 77% ولهذا أثر كبير في تعزيز صافي الأصول الأجنبية في سورية. وعلى صعيد التسليفات المقدمة للقطاع الخاص فقد تطور إجمالي التسليفات من المصارف العامة والخاصة للقطاع الخاص من 127 مليار ليرة سورية خلال عام 2005، إلى حوالي 300 مليار ليرة في نهاية عام 2007، وكما هو الحال بالنسبة للودائع قاربت حصة المصارف الخاصة من إجمالي التسليف الممنوح للقطاع الخاص بالقطع الأجنبي 70% في نهاية عام 2007.
ووفقاً لمصادر مصرف سورية المركزي ما زال هناك العديد من الخطوات واجبة الاستكمال أهمها إلغاء أنظمة الرقابة على النقد والتحرير الكامل للحساب الجاري من ميزان المدفوعات والبدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات، وتطوير عملية الرقابة المصرفية وصولاً إلى تطبيق معايير (بازل) كاملة والانسجام مع المعايير الدولية، حيث تم في هذا الإطار تكليف لجنة من مصرف سورية المركزي العمل على وضع الآلية اللازمة للتحول من تطبيق معايير (بازل1) إلى تطبيق معايير (بازل2)، إضافة إلى رفع التعديلات المناسبة لقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وقانون إحداث المصارف الخاصة لتكون منسجمة مع التطورات الحاصلة على صعيد السياسة النقدية خلال الأعوام المنصرمة، والاستمرار بتعميق السوق المالي من خلال الترخيص لمزيد من المصارف الخاصة والإسلامية وإصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل والرهن العقاري، وتشريع آخر لممارسة عمليات التمويل التأجيري، كذلك إنشاء هيئة ضمان الودائع حيث أعدت ورقة عمل حول متطلبات إنشاء هذه الهيئة وأخيراً إعادة النظر في هيكلة المصرف المركزي بما يتناسب مع المهام الجديدة المنوطة به كإحداث مديرية الأسواق المالية التي تتضمن جميع عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي سواء في السوق المحلي أو في السوق العالمي وعمليات استثمار الاحتياطي الأجنبي مع إعادة النظر في الآلية المتبعة لإدارة هذه الاحتياطيات، كذلك إحداث مديرية خاصة بأنظمة الدفع تتولى مهام تشغيل آليات أنظمة الدفع المدارة من قبل المصرف المركزي، وتنفيذ مسؤوليات الإشراف على أنظمة الدفع الأخرى، حيث تم إطلاق دفتر الشروط الخاص بتطبيق نظام بتسوية المدفوعات الإجمالية RTGS.
حيث إن نجاح عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، إنما هو أمر مرهون بإيجاد آلية قادرة على تحفيز عملية النمو.