أكد الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع اعتقال السلطات السورية عددا من الفتية (أقل من 15 عاما) في مدينة درعا جنوبي سوريا بسبب كتابتهم شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” على عدد من الجدران في المدينة.
وفي اتصال مع الجزيرة نت، قال مناع إنه تواصل مع أهالي المعتقلين وتأكد من استمرار اعتقال أربعة من الفتية على الأقل من عائلة الأبازيد، مؤكدا أن العائلة أكدت أن أبناءها تحركوا بدوافع شخصية بعد تأثرهم بما شاهدوه على الإعلام في الفترة الأخيرة وأنه لا توجد وراءهم أي قوى سياسية.
وأضاف أن السلطات أفرجت عن الطبيبة عائشة أبا زيد التي كانت قد اعتقلت للاشتباه في أنها على علاقة بالأمر.
حركات احتجاجية
وعن العديد من الحركات الاحتجاجية التي تشكلت في سوريا مؤخرا، نوه مناع بحركة شباب 17 أبريل/نيسان للتغيير الديمقراطي، وقال إنها تتكون من شباب جامعيين خصوصا من جامعتي دمشق وحلب يمتلكون خطابا متقدما يخلو من أي طائفية أو قومية ويجمع بين قضيتي الجولان وفلسطين وقضية المواطنة والحقوق والحريات حيث يؤكد الخطاب أن تحرير الجولان يحتاج إلى مجتمع قوي وحر.
وعن الحالة السورية في ظل الثورات التي يموج بها العالم العربي، قال مناع الذي كان يتحدث من فرنسا إن الأغلبية الساحقة من السوريين هي أغلبية صامتة وبالتالي لا بد لها من خطاب عقلاني حكيم وهادئ.
واعترف مناع بأن القيود المفروضة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تؤثر بالسلب على حركة التغيير، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية يمكنها التوصل إلى كل من يستخدم الإنترنت من الأساس.
معوقات التغيير
لكنه رأى أن معوقات التغيير لا تكمن فقط في الأساليب التي تتبعها السلطات من تضييق على الحريات وإنما تشمل أيضا ما يصدر من بيانات وصفها بغير المسؤولة عن بعض الجهات السورية المعارضة ضاربا المثل في هذا الصدد ببيان لحزب التحرير تحدث عن إقامة خلافة إسلامية لسوريا، مؤكدا أن السلطات تستغل ذلك لإخافة البعض، كما تستغل كذلك البيانات التي تتوعد بالانتقام والثأر في حال إسقاط النظام.
وعن المستقبل أكد مناع أنه لم يعد هناك حل أمام السلطات في أي بلد عربي إلا أن تتغير أو تتعرض للتغيير، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به الإعلام والجزيرة خصوصا لتوعية الجماهير العربية.
قلق وإدانة
وفي هذا الإطار، عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لاستمرار السلطات السورية في إجراءاتها القمعية ضد ناشطي حقوق الإنسان في البلاد من خلال الاستمرار في الملاحقات الأمنية والقضائية التعسفية والعقوبات الجائرة بالسجن والمنع من السفر.
وقالت المنظمة في بيان إنها تدين بأقسى العبارات عقوبة السجن لخمس سنوات التي صدرت بحق المدونة والناشطة الحقوقية طل الملوحي (19 عاما) بسبب مقال رأي نشرته في مارس/آذار 2010. وكذا الإصرار على الاستمرار في احتجاز المحامي هيثم المالح (80 عاما) المُعاقب بالسجن ثلاث سنوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما أدان البيان الاستمرار في ملاحقة الناشط والكاتب علي العبد الله الذي أحالته السلطات لمحاكمة جديدة إثر انتهاء عقوبته في يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى استمرار ملاحقة الناشط محمود باريش المعتقل منذ يونيو/حزيران الماضي، والناشط مهند الحسني منذ العام 2009، بالإضافة إلى اعتقال المزيد من المدونين خلال فبراير/شباط الماضي على صلة بإبدائهم آراءهم.
كما أعربت المنظمة عن بالغ قلقها من سلامة الناشطين كمال شيخو وتهامة معروف اللذين دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجازهما قيد الملاحقة القضائية، واستنكرت منع السفر بحق المهندس راسم الأتاسي عضو مجلس أمنائها ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا يوم 27 فبراير/شباط الماضي للحيلولة دون مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي في بيروت.
وطالبت المنظمة بوقف هذه الإجراءات فورا والإفراج الفوري عن كافة الناشطين المعتقلين، وشددت على ضرورة التحرك العاجل لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحقوق الإنسان للعمل على وقف هذه الإجراءات القمعية.
الجزيرة