اتخذت سلطات الكويت أمس إجراءات أمنية وأغلقت طرقاً تؤدي الى ساحة «الصفاة» بعدما أبدت مجموعات من المعارضة، والشبابية منها في شكل خاص، نيتها في بدء اعتصام ليل الثلثاء يستمر الى حين تحقيق المطالب أسوة بـ «ثورات» الدول العربية الأخرى.
ولم تعلن أي قائمة بمطالب هذه المجموعات، غير أنها تتضمن في شكل أكيد إقالة الحكومة الحالية وعدم التجديد لرئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأعلن معظم نواب المعارضة في الكويت دعمهم ومشاركتهم في تحرك 8 آذار (مارس) وكذلك فعلت الكتل الليبرالية مثل «المنبر الديموقراطي»، والإسلامية مثل «الحركة الدستورية الإسلامية» و «التجمع السلفي»، مع غياب لافت للتيار الشيعي المتقارب مع الحكومة.
وذكرت تجمعات شبابية تحمل أسماء مثل «السور الخامس» و «نريد» و «كافي» وغيرها، أنها ستعتصم في ساحة الصفاة الى حين تحقيق المطالب، بعدما كانت أصدرت في الفترة الماضية بيانات تعتبر حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة شرطاً للإصلاح السياسي.
وأكدت المجموعات الشبابية الثلاث في بيان أمس عزمها على تنظيم التجمع على رغم العوائق الأمنية، متهمة الحكومة بتجاوز القانون الذي يبيح التجمعات السلمية، وقالت إنها ترحب بحضور القوى الأمنية «لتنظيم حركة المرور»، أما إذا «تسببت ممارساتها في إفساد أو منع هذا التجمع الشبابي السلمي الذي يقوده نخبة من شباب هذا الوطن الذين حكم قدرهم بأن يكونوا أكثر حكمة من هذه الحكومة المتخبطة في قرارتها والتي تثبت يوماً بعد يوم صحة ما ذهبنا إليه من أنها غير صالحة لإدارة شؤون البلاد والهيمنة على مصالحها ومستقبل أجيالها، ما يزيد إصرارنا على مطالبنا المحقة والدستورية بحكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد».
وفي تحرك رمزي وقفت مجموعة من شباب حركة «كافي» (ما يعادل كلمة «كفاية» باللهجة المصرية) أمام مجلس الأمة (البرلمان) أمس وبدأت في توزيع البطيخ على بعض النواب الداخلين لحضور الجلسة الأسبوعية، وخصوصاً المحسوبين منهم على الحكومة، قبل أن تتدخل الشرطة لإبعادهم. ويريد الشباب بذلك القول إن البرلمان في صورته الحالية هو «مجلس بطيخ»، ما يعني بالكويتية الدارجة «مجلس تافه».
وخلافاً للتحرك الشعبي في دول عربية أخرى فإن التحرك المطالب بإقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد يعود لأكثر من سنتين. وحاولت المعارضة البرلمانية سحب الثقة منه مرتين. وكانت سلطات الأمن تعاملت بشدة مع تجمعات سابقة ومع ندوات سياسية ما أدى الى صدام بالأيدي وإصابة نواب ومواطنين في إحدى هذه الندوات في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وكان تردد قبل أسابيع أن تغييراً وزارياً كبيراً سيعلن بعد احتفالات العيد الوطني في 25 الشهر الماضي، لكن مر أسبوعان على ذلك ولم يحصل جديد، خصوصاً مع سفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يملك سلطة إقالة الحكومة، في إجازة طويلة في المغرب.
“الحياة”