تستمر قضية اختفاء السوريين الثلاثة في التفاعل. وامس اعربت منظمة “هيومان رايتس واتش” العالمية عن خشيتها “ان يكون لبنان قد عاد الى تنفيذ الاعمال البشعة لسوريا المتمثلة باسكات معارضيها”، وذلك تعليقاً على المعلومات المتداولة عن اختفاء ثلاثة اشقاء سوريين على الاراضي اللبنانية اثناء قيام احدهم بتوزيع مناشير تدعو الى التغيير الديموقراطي في سوريا. وطالبت المنظمة العالمية ذات النفوذ الواسع القضاء اللبناني بـ “فتح تحقيق مستقل في القضية ونشر نتائج التحقيق للعلن”.
وذكرت “هيومان رايتس واتش” في بيانها “ان مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت ستة سوريين على الأقل من عائلة جاسم، بعدما قاموا بتوزيع منشورات تدعو الى التظاهر للمطالبة بالتغيير الديموقراطي في سوريا. أحدهم، جاسم مرعي جاسم، أوقف في 25 شباط مع اثنين من اخوته، عندما ذهبا لإخراجه من مخفر الشرطة في بعبدا، إحدى ضواحي بيروت الشرقية”. واضاف البيان: “ان عائلتهم قلقة من أن يكون قد تم نقل أبنائهم الثلاثة قسراً إلى سوريا. في حين ابلغت قوى الأمن الداخلي الصحافيين أنها فتحت تحقيقاً في الموضوع، إلا ان الجهات الرسمية لم تقدم أي معلومات، ولم تنقل أي معلومات لعائلة الرجال”.
واعرب نديم حوري، مدير مكتب بيروت في “هيومان رايتس واتش”، عن خشيته من “أن يكون لبنان قد عاد الى القيام بمهة سوريا البشعة في إسكات منتقديها”. وقال: “على القضاء اللبناني أن يفتح تحقيقاً مستقلاً في سبب إعتقال الشباب السوريين في المقام الأول، وفي الأحداث الضبابية التي أحاطت باختفاء جاسم مرعي جاسم وأخويه”.
ونقلت المنظمة عن زوجة احد المختفين انها تلقت اتصالاً من رقم زوجها، وتحدث اليها مجهول قائلاً: “زوجك بدنا نأخدو إلى سوريا” وهدّدها بالإنتقام إذا تحدثت في العلن عن الحادث. وعندما حاولت الإتصال بالإخوين على هاتف أحدهما، أجاب رجل آخر قائلاً إنهما ذهبا “بإرادتهما” مع جاسم إلى سوريا.
واشارت المنظمة الى “ان عائلة جاسم لم تتلق أي معلومات عن المختفين منذ ساعات الصباح الأولى من يوم 25 شباط. ولم تُعِد مخابرات الجيش اللبناني جهاز الكومبيوتر خاصة جاسم إلى عائلته. وان عائلة جاسم توجهت إلى وزارة الدفاع للسؤال عن اولادها، واخبرهم العنصر المسؤول عن الاستعلامات ان جاسم وأخويه محتجزون هناك. لكن، ليس واضحاً ما إذا كان العنصر قد التبس عليه إسم جاسم واخويه و الأفراد الآخرين من عائلة جاسم الذين كانوا معتقلين”. وقال حوري: “نظراً الى تاريخ لبنان المؤلم في اعتقال الناس ونقلهم إلى سوريا بشكل غير قانوني، يجب أن يُقلق اعتقال الإخوة الثلاثة أعلى مستويات الدولة في لبنان. إن تحقيقاً موثوقاً به وشفافاً وحده كفيل بتبديد المخاوف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تصرفت خارج نطاق القانون”.
وكانت مصادر في المعارضة السورية اتهمت صلاح الحاج، ضابط الأمن اللبناني المسؤول عن حماية السفارة السورية، بـ”خطف” جاسم واخويه (…).
“النهار”