(بيروت- 10 مارس/آذار، 2011) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنّ على لبنان أن يفتح تحقيقاً مستقلاً في اختفاء ثلاثة أشقّاء سوريين منذ أكثر من أسبوعين، وأن ينشر نتائج التحقيق للعلن.
في 23 و24 فبراير/شباط 2011، اعتقلت مخابرات الجيش ستة سوريين على الأقل، كلهم من عائلة جاسم، بعد أن قاموا بتوزيع منشورات تدعو للتظاهر للمطالبة بالتغيير الديمقراطي في سوريا. أحدهم، جاسم مرعي جاسم، اختفى في الساعات الأولى من يوم 25 فبراير/شباط مع اثنين من اخوته، عندما ذهبا لإخراجه من مخفر الشرطة في بعبدا، أحد ضواحي بيروت الشرقية. عائلتهم قلقة من أن يكون قد تم نقل أبناءهم الثلاثة قسراً إلى سوريا. قوى الأمن الداخلي أخبرت صحافيين أنهم فتحوا تحقيقاً، لكن إلى اليوم، لم تعطِ الجهات الرسمية أية معلومات، ولم تنقل أي معلومات لعائلة الرجال.
قال نديم حوري، مدير مكتب بيروت في هيومن رايتس ووتش، ” نخشى أن يكون لبنان قد عاد للقيام بمهة سوريا البشعة في إسكات منتقديها”. وأضاف، ” على القضاء اللبناني أن يفتح تحقيقاً مستقلاً في سبب إعتقال الشباب السوريين في المقام الأول، وفي الأحداث الضبابية التي أحاطت اختفاء جاسم مرعي جاسم وأخويه”.
أخبر أحد أقرباء جاسم هيومن رايتس ووتش أنّ مخابرات الجيش أخذت جاسم ، وهو عامل بناء مقيم في لبنان منذ 5 سنوات، من عمله في منطقة الحازمية، شرق بيروت، في 23 فبراير/شباط. في تلك الليلة، حضر عنصران من مخابرات الجيش، بلباس مدني، إلى منزل جاسم وأخذا حاسوبه. خلال تلك الزيارة، سمحا لزوجة جاسم، ثقيلة، بالتحدث مع زوجها باختصار عبر الهاتف.
قالت ثقيلة جاسم لـ هيومن رايتس ووتش، إن رب عمل زوجها اللبناني أخبرها في 24 فبراير/شباط، أنه سيتم إطلاق سراح زوجها منتصف الليل من قسم الشرطة في بعبدا. قاد إثنان من إخوة جاسم، شبيب وعلي، سيارة تويوتا رصاصية اللون واتجها إلى مخفر الشرطة في بعبدا لإخراج جاسم. عند الساعة 12.30 فجراً، اتصلت ثقيلة بـ جاسم على هاتفة للتأكد من إطلاق سراحه، أجابها رجل قائلاً ” عم نخلّص أوراقه” وأن زوجها سيعاود الإتصال بها قريباً.
حوالي الساعة الثانية فجراً، تلقت ثقيلة جاسم اتصالاً من رقم زوجها. عندما أجابت، أخبرها مجهول “زوجك بدنا نأخذو إلى سوريا” وهدّدها بالإنتقام إذا تحدثت في العلن عن الحادث. قالت إنها لم تتكمن من تحديد إذا ما كانت لهجة الرجل لبنانية أو سورية. عندما حاولت الإتصال بالإخوة على هواتفهم الخلوية، أجاب رجل آخر قائلاً إنهم ذهبوا “بإرادتهم” مع جاسم إلى سوريا.
لم تتلقَ عائلة جاسم أية معلومات عنه أو عن أخويه الإثنين منذ ساعات الصباح الأولى من يوم 25 فبراير/شباط. لم يتم العثور على سيارة التويوتا الرصاصية، ولم تُعِد مخابرات الجيش حاسوبه إلى عائلته.
حوالي 28 فبراير/شباط – لم يتمكنوا من تذكر التاريخ الدقيق- قدمت عائلة جاسم شكوى حول حادثة الإختفاء في مخفر الشرطة في بعبدا. في 2 مارس/ آذار، توجهت ثقيلة جاسم مع والد جاسم إلى وزارة الدفاع، حيث تحتجز مخابرات الجيس المتهمين عادةً، للسؤال عن جاسم. قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنّ العنصر الموجود عند الإستعلامات أخبرهما أنّ جاسم وأخويه محتجزون هناك. لكن، ليس واضحاً إذا ما كان العنصر قد التبس بين أسم جاسم واخويه و الأفراد الآخرين من عائلة جاسم الذين كانوا معتقلين من قِبَل مخابرات الجيش.
وقال حوري: “نظراً لتاريخ لبنان المؤلم في اعتقال الناس ونقلهم إلى سوريا بشكل غير قانوني، يجب أن يُقلق اعتقال الإخوة الثلاثة أعلى مستويات الدولة في لبنان. إن تحقيقاً موثوقاً وشفافاً وحده كفيلاً بتبديد المخاوف بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تصرفت خارج نطاق القانون”.
في 4 و 6 مارس/آذار، أفادت مقالات صحافية بأنّ مصادر في المعارضة السورية اتهمت صلاح الحاج، ضابط أمن لبناني مسؤول عن حماية السفارة السورية، بـ “اختطاف” جاسم واخويه. ونقلت جريدة الحياة في مقالة صدرت في 6 مارس/آذار، وهي جريدة عربية تصدر من لندن، عن مصدر أمني لبناني لم يذكر اسمه، أن أحد عناصر مخفر الشرطة في بعبدا – حيث اعتُقِل جاسم ليلة 24 فبراير/شباط – شاهد ثلاثة سيارات في محيط مقر الشرطة ليلة اختفاء جاسم، وتمكن من تحديد هوية أحد الركّاب بأنه الحاج. أصدرت السفارة السورية بياناً في 6 مارس/ آذار، أنكرت فيه أي دور لها في اختفاء جاسم. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه الإدعاءات.
الرجال الخمسة الآخرين الذين تمّ اعتقالهم في فبراير/شباط، من بينهم أحمد، أحد إخوة جاسم، أُطلق سراحهم بعد ساعات. لكن مخابرات الجيش اتصلت بهم مجدداً بعد يوم، وأمرتهم بمراجعة مكاتب المخابرات العسكرية في منطقة المتحف في بيروت. لم يعاود أحمد الذهاب، وذكرت جريدة الحياة في 6 مارس/آذار أنه يمكن أن يكون قد اختفى أيضاً. لا تملك هيومن رايتس ووتش أية معلومات إذا ما كان أحمد قد اختفى قسراً أو أنه اختبئ. الأقرباء الأربعة الآخرين راجعوا المخابرات، حيث تم اعتقالهم. حوّلتهم مخابرات الجيش إلى سجن رومية في 8 مارس/آذار، حيث ينتظرون التهم.
قال حوري، ” على المخابرات الجيش أن تشرح سبب اعتقال هؤلاء السوريين. إذا كان السبب ببساطة توزيع منشورات تدعو للتظاهر السلمي، فعلى السلطات أن تطلق سراحهم فوراً وأن تحاسب الرسميين الذين أمروا باعتقالهم”.
لمزيد من المعلومات حول تغطية هيومن رايتس ووتش في لبنان، يرجى زيارة: