قبلت امس محكمة العدل العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه حزبا القائمة الموحدة "الحركة العربية للتغيير" و"التجمع الوطني الديموقراطي"، طعناً في قرار لجنة الإنتخابات المركزية منع هذين الحزبين من خوض الإنتخابات المقبلة للكنيست.
واوضحت الاذاعة الاسرائيلية أن هذا القبول يتيح مشاركة الحزبين في الحملة الانتخابية المقبلة.
وقبل قضاة المحكمة التماس القائمة العربية الموحدة بالإجماع، بينما عارض القاضي إدموند ليفي التماس الحركة والتجمع معاً، علما بأن المذاكرة جرت في هيئة موسعة ضمت تسعة قضاة.
وكانت أحزاب اليمين طلبت عدم السماح للحزبين العربيين بالتنافس في الانتخابات، بحجة أنهما يدعمان مبدأ الكفاح المسلح ضد إسرائيل ويعارضان وجود دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية.
ويذكر أن لجنة الإنتخابات المركزية في إسرائيل قضت اخيرا بعدم أهلية قوائم حزبي "التجمع الوطني الديموقراطي" والقائمة الموحدة "الحركة العربية للتغيير" لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شباط.
ووصف رئيس الكتلة النيابية للتجمع الوطني النائب جمال زحالقة، في بيان تلقت "النهار" نسخة منه، قرار المحكمة الغاء قرار شطب قائمة التجمع والقائمة الموحدة ، بانه "هزيمة للفاشية" متمثلة بزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان والاحزاب التي دعمته مثل "ليكود" و"كاديما" والعمل. وقال ان "المعركة ضد العنصرية والفاشية مستمرة ، ونحن نواجه حالة ايدت فيها كل الاحزاب الصهيونية ماعدا ميريتس شطب قائمة التجمع بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والمقاومة ومطالبته بالمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في الداخل في اطار دولة لكل مواطنيها واصراره على حقوقهم القومية".
اما رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة للتغيير احمد الطيبي فقال إن الكتلة تلقت بارتياح قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لها بخوض الانتخابات. وأضاف: لقد انتصرنا على الفاشية والعنصرية التي أرادت منعنا من حقنا الطبيعي في تمثيل جماهيرنا وانتصرنا في هذه الواقعة، لكن المعركة لم تنته فالعنصرية صارت تيارا مركزيا في إسرائيل".
أ ش أ